اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد درباره قانون مناطق آزاد

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: تاکنون هیچ تغییر ساختاری در این زمینه احساس نمی‌شود، یعنی تغییری که منجر به اثرگذاری بر روی اداره مناطق آزاد باشد مشاهده نمی‌شود.

وی با تصریح بر اینکه حس می‌شود اراده‌ای برای اجرای تمام و کمال مصوبه مجلس در برنامه ششم در مورد اداره مناطق آزاد وجود ندارد، اظهار داشت: هم در دولت و هم در وزارت اقتصاد چنین اراده‌ای مشاهده نمی‌شود، به ویژه وزارت اقتصاد احتمالاً بدان جهت که شرح مسئولیت‌هایش افزایش می‌یابد، نمی‌خواهد چندان به این مصوبه تن دهد.

مختار در ادامه گفت:‌ دولت مصوبه عمومی مربوط به خودروهای اسقاطی را به مناطق آزاد نیز تعمیم داده است که این باعث ایجاد چالش در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند شده است و در حال حاضر بیش از ۴ هزار خودرو در گمرک این منطقه بلاتکلیف مانده است.

وی با یادآوری اینکه وارد کردن خودرو مشروط به اسقاط کردن خودروهای فرسوده است، خاطرنشان کرد: این قانون عام به قانون خاص مناطق آزاد تعمیم داده شده است و ما به همراه ۹۰ نماینده تقاضا کرده‌ایم که مناطق آزاد مجدداً از این قانون مستثنا شوند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت با مستثنا شدن مناطق آزاد از این قانون اعلام موافقت کرده است، اما گویی وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع نیز تمایلی ندارد.

وی با اشاره به نامه‌ای که به معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در این باره نوشته است، عنوان داشت: در این نامه خواسته‌ایم که اختلاف میان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت درباره تعمیم قانون وارد کردن ماشین به شرط اسقاط کردن خودرو به مناطق آزاد حل شود.

مختار اضافه کرد: در صورتی که این مسئله حل نشود، مجمع نمایندگان استان خوزستان در نشست فردا میان مجلس و دولت، آن را مطرح خواهند کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ۴۵۰۰ خودرو در انتظار ترخیص از گمرک هستند که مالکان آنها حدود ۲ ماه است که بلاتکلیف بوده و حق پارکینگ پرداخت می‌کنند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *