دست سوداگران از بازار مسکن قطع می‌شود؟ آزمون بزرگ کمیسیون اقتصادی مجلس برای مقابله با سوداگران بازار مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌تابستان امسال، بازار مسکن اوضاع خوبی نداشت و بسیاری از متقاضیان مسکن نه تنها برای خرید بلکه برای اجاره واحد مسکونی مورد نیاز خود با مشکل جدی مواجه بودند به گونه‌‌ای که گروهی از اجاره نشینان مجبور شدند از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهر‌ها مهاجرت کنند.

مطابق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال بیش از ۷۴  درصد رشد داشت و به رقم ۸٫۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسید. در این شرایط، حتی بالاترین سقف وام خرید مسکن (۱۶۰ میلیون تومان)که در قالب تسهیلات «مسکن یکم» اعطا می شود عملا کمک قابل توجهی به خرید مسکن نمی کند زیرا صرفا حدود ۲۰  متر مربع از یک واحد مسکونی را پوشش می دهد. در نتیجه، روز به روز توان مردم برای خرید مسکن کاهش یافت.

از طرف دیگر، بازار مسکن در ماه های اخیر علاوه بر تورم شدید با رکود سنگین هم مواجه شده به گونه‌ای که تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران در شهریورماه امسال ۱۰۳۳۵ معامله بوده است که کمترین میزان معامله ماهیانه در دو سال اخیر بوده است. البته با صرف نظر از فروردین ماه که به دلیل تعطیلات نوروزی، تعداد معاملات در آن بسیار پایین است.

با این وجود، متاسفانه متولی اصلی بخش مسکن در کشور یعنی وزارت راه و شهرسازی طرح و برنامه خاصی برای برون‌رفت از این وضعیت ندارد و مسئولین ارشد این وزارتخانه بهبود وضعیت مسکن را به تغییر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور حواله می دهند. در نتیجه، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تنظیم بازار مسکن آماده کرده اند که اگر تصویب و اجرا شود، کمک شایانی به مقابله با افزایش قیمت‌های شدید مسکن خواهد کرد.

طرح مهم مجلس برای مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن

کارشناسان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن را حضور سوداگران در بازار مسکن می‌دانند. این افراد با انگیزه کسب سود بادآورده و سرشار در بازار خرید و فروش مسکن حضور پیدا می کنند. انجام معاملات مکرر، سفته بازی و امثال آن از جمله فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش است. بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نشان می دهد که دولت‌ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه‌‌ای و سوداگرانه از ابزار مالیات به عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می کنند. یکی از موثرترین این مالیات‌ها، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) است که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و  بررسی‌ها نشان می دهد این مالیات در کشور به راحتی قابل اجراست. در این مالیات دولت‌ها درصدی از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

 در همین راستا، گروهی از نمایندگان مجلس با محوریت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن تهیه کرده اند. این طرح با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۷ شهریورماه مجلس اعلام وصول شد و قرار است به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

بر اساس این طرح، از یک ماه پس از تصویب، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک خواهد بود.

البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

سابقه قانون مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک در قوانین کشور

تا سال ۶۶، موضوع اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک در قانون مالیات‌های مستقیم کشور وجود داشت. در این سال، این مالیات و برخی دیگر از مالیات‌های فصل املاک با توجیه عدم شفافیت اطلاعات از قانون مذکور حذف شدند. در سال ۹۳ و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این موضوع مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما با نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، به رئیس مجلس و با رای نمایندگان از قانون حذف شد. در بخشی از این نامه که در اواسط اردیبهشت ماه ۹۳ در رسانه‌ها منتشر شد، آخوندی درباره این موضوع نوشته بود: «بند ۱۷ به موضوع مالیات بر عائدی سرمایه برمی گردد. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند موافق است. مالیات بر عائدی سرمایه نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند حتما باید حذف شود».

در ماه های اخیر و پس از مطرح شدن مجدد این موضوع در کشور، مجددا آخوندی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» در ۶ مرداد ماه امسال اعلام کرد که با اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک مخالف است.

تاکید مراکز کارشناسی دولت و مجلس بر ضرورت اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک

وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در حالی اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک را غیر علمی می داند که مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد، از حامیان اخذ این مالیات هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۵۹۵۶ خود با عنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» که در مردادماه امسال منتشر کرد، بر ضروت وضع مالیات بر عائدی سرمایه در بازارهای سرمایه‌‌ای از جمله مسکن تاکید کرد. در این گزارش هدف از اجرای این مالیات محدود کردن فرصت‌های سفته بازی بازار مسکن و افزایش هزینه معاملات سوداگرانه بیان شده است.

همچنین معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز آذرماه پارسال با انتشار گزارشی با عنوان «پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک با تاکید بر عائدی سرمایه» بیان داشته است: «اجرای مالیات بر عائدی سرمایه زمین و مسکن نه تنها موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است و به علاوه حجم قابل توجهی از سرمایه‌های کشور را به بخش‌های مولد اقتصادی انتقال می دهد که رشد تولید و اشتغال را بدنبال دارد».

روز یکشنبه ۱۵ مهرماه، قرار است طرح مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک (طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گیرد و اعضای این کمیسیون آزمون بزرگی برای مقابله با سوداگران بخش مسکن دارند. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی، تجربه حذف این مالیات در سال ۹۳ و همچنین تلاطمات بازار مسکن در ماه های اخیر که نتیجه تصمیم غلط آن روزهای خانه ملت بود را پیش روی خود دارند، انتظار می رود این طرح را تصویب کنند و الزامات لازم برای اجرایی شدن آن را هم در نظر بگیرند. در این صورت، بازار زمین و مسکن را از دستبرد سوداگران در امان نگه می دارند و کمک شایانی به تنظیم بازار مسکن و مقابله با افزایش قیمت‌های شدید در این بازار بکند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *