وزیر صمت خبر داد افت شدید تقاضا در بورس/ صادرکنندگان خواهان بازگشت ارز به چرخه صنعت هستند

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمد شریعتمداری در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که امشب با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مشکلات مردم کرمانشاه در مورد بخش خصوصی را شنیدیم و از طریق سازمان صنعت و معدن پاسخ های لازم ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی شامل عدم پیشرفت تکنولوژی، نصب دستگاه‌های مربوطه، سیاست‌گذاری آن و… نیست، بلکه معضل عوامل برون‌زا در صنعت و معدن دامن گیر آنان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وظیفه دارم مشکلات بخش صنعت به ویژه در کرمانشاه را پیگیری کنم، بیان کرد: هنگامی که پرونده واحد تولید مطرح می‌شود و در حالت اورژانسی است، مشکلات آن باید سریع برطرف و تصمیمات نیز لازم الاجرا شود.

وی  بیان کرد: در جلسه سران سه قوه می‌توان با پیگیری مصوبات و اصلاح قانون در راستای حل مشکلات صنعتی کشور گام برداشت، لذا از مهمترین دستاوردهای مذاکرات نیز تنظیم مصوبه‌ای است تا مشکلات ریز و درشت این حوزه را برطرف سازیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه دولت در مورد بدهی و مطالبات مردمی نامتناسب و سخت عمل می کند، گفت: بدهی هر واحد تولیدی باید از سوی صاحبان شرکت‌ها تعیین تکلیف و مطالبه شود.

وی با تاکید بر اینکه بورس مکانیزم مناسبی برای عرضه کالاهای تثبیتی نیست، تصریح کرد: وقتی قیمت ارز در بازار تغییر کرده، نرخ‌های دیگر نیز متزلزل و متغیر می‌شوند.

این مسوول با اشاره به اینکه تقاضا در بورس به شدت افت کرده است، گفت: طی بررسی متوجه شدیم که متقاضیان ما دلال‌ها نبوده و دارای پروانه بهره برداری صنعتی در سطوح مختلف استانی بودند، لذا سبب تحرکاتی در بازار شدند.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده در کشور خصوصا بین واحدهای تولیدی صنعتی تجاری و…این است که کمتر به همدیگر رحم می‌کنیم و گویا دولت باید با توجه به نرخ‌ها یک پلیس بگمارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حرف برخی صادرکنندگان این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه صنعتی باز گردد.

وی یادآور شد: یکی از راه حل های رفع مشکلات اقتصادی این است که پول ملی دینار را به کشور بیاوریم و از واحد دینار عراق برای تردد زوار اربعین حسینی استفاده کنیم.
 
شریعتمداری به چند راه حل اقتصادی از جمله فروش پروانه صادراتی، عقد قراردادهای بلند مدت و…. اشاره و عنوان کرد: آن دسته از کالاهایی که باید محدود شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند.

انتهای پیام/و

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *