یک درصد از درآمد ارزی هم نباید بدون نظارت عرضه شود/ ۴ گام برای کنترل ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز داوودی از جمله اقتصاددانانی است که ضمن فراگیری دانش آکادمیک علم اقتصاد دو دوره تجربه اجرایی در اقتصاد ایران داشته است. دوره اول، در دولت دوم هاشمی بود که وی به همراه محمدناصر شرافت جهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، مرحوم مرتضی قره‌باغیان و محمدجواد ایروانی وارد تیم سیاست‌گذاری ارزی دولت شد. مدیریت این تیم سیاست‌گذاری برعهده شرافت جهرمی بود. نتیجه برنامه‌های این تیم، مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد، پس از التهابات شدید و لجام‌گسیخته بود. 

دومین تجربه این فارغ‌التحصیل دانشگاه آیووا آمریکا، معاون اولی رئیس دولت نهم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد داوودی تاثیر مهمی بر سیاست‌های اقتصادی دولت دولت نهم داشت. اما در دولت دهم وی به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری رفت و دیگر نقش چندانی در سیاست‌گذاری‌های دولت نداشت.

پرویز داوودی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در همین راستا سوالاتی درخصوص نحوه مدیریت بازار ارز از وی پرسیدیم و این اقتصاددان پاسخ‌های خود را مطرح کرد که متن آن به شرح زیر است. 

فارس: آقای دکتر، آمارها و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (مهر ۱۳۹۷ نسبت به مهر ۱۳۹۶) قریب به ۴۰ درصد شده و در صورت تداوم روند موجود در ماه‌های آینده بالاتر نیز خواهد رفت، به نظر شما برای مهار این تورم افسارگسیخته چه باید کرد؟

داوودی: تجربه اقتصاد کشور در سال‌های ۷۳ و ۷۴ و همچنین سال‌های ۹۰ و ۹۱ نشان می‌دهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، به دنبال خود تورم‌های بزرگی را نیز به اقتصاد تحمیل کرده است، به‌عنوان‌مثال در پی اجرای سیاست تعدیل ساختاری، تورم در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ترتیب به ۳۵٫۲ و ۴۹٫۴ درصد رسید. این تورم فزاینده به چند دلیل اتفاق می‌افتد؛

اولاً افزایش نرخ ارز منجر به «افزایش هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» به‌عنوان نیاز اصلی بخش تولید و کالاهای اساسی و دارو به عنوان کالاهایی کاملاً بی‌کشش می‌شود و با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، افزایش هزینه‌های ارزی می‌تواند تورم وسیعی را به اقتصاد کشور تزریق نماید.

ثانیاً با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان «قیمت کالاهای صادراتی خود در بازار داخلی» را نیز افزایش می‌دهند،

ثالثاً به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیازمند «سرمایه در گردش» بیشتری می‌شوند، لذا از بانک‌ها نقدینگی بیشتری را طلب می‌کنند و این کار نیز با عنایت به سیستم بانکی ناکارای کشور، نهایتاً منجر به افزایش حجم نقدینگی کشور شده و پشتوانه لازم برای افزایش قیمت‌ها را مهیا می‌کند.

مجموع این عوامل منجر به افزایش تورم فزاینده در اقتصاد کشور می‌شود و در پی آن «قدرت خرید» آحاد جامعه را بشدت با مشکل مواجه خواهد کرد.

درواقع این تجارب نشان می‌دهد که تبیین نظری درباره فشردگی فنر نرخ ارز و … مبنای درست ندارد. این استدلال برخواسته از این نظر است که اگر کشوری شاهد روند فزاینده تورم باشد و از طرف دیگر بخواهد وضعیت تجارت خارجی خود را در شرایط پیش از تورم نگه دارد باید به‌عنوان آخرین مرحله، نرخ ارز را نیز افزایش دهد. به زبان دیگر، این نظر می‌گوید تمام تغییرات قیمتی ابتدا واقع‌شده و سپس نرخ ارز تغییر می‌کند.

درصورتی‌که در ایران، برخلاف این نظریه و بنا به تجربه مشاهده‌ شده است که همواره تغییر نرخ ارز است که سرآغاز تمام تغییرات قیمتی بوده و اساساً مؤثرترین عامل در تغییر ماتریس قیمت‌ها در کشور بوده است. در واقع حجم و رشد بالای نقدینگی به‌عنوان پتانسیل لازم برای افزایش قیمت‌ها همواره در کشور موجود بوده است ولی مهم‌ترین عاملی که این پتانسیل را فعال می‌کند افزایش نرخ ارز است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد ما شاهد این رویکرد بوده‌ایم.

فارس: توسعه صادرات پس از افزایش نرخ ارز و تاثیر مثبت آن بر سطح تولید کشور تا چه حد برای اقتصاد ایران مصداق دارد؟ این گزاره بارها از سوی افراد و مقامات مختلف و برخی فعالان تجارت در اتاق بازرگانی مطرح شده است.

داوودی: در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز برخلاف برخی تصورات، هرچند ممکن است صادرات را در کوتاه‌مدت افزایش و واردات را کاهش دهد اما عمدتاً موجب صادرات مواد خام و صادرات کالاهایی که از ارزبری کمتری برخوردار هستند، خواهد شد. اما همین افزایش، پس از مدت کوتاهی و در دوره زمانی بعدی به دلیل آثار تورمی ایجادشده از افزایش نرخ ارز، خنثی خواهد شد.

علاوه بر این افزایش نرخ ارز، صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را نیز کاهش داده و رشد آن را کُند خواهد کرد چون صرفه‌های بالاتر ناشی از فروش مواد خام و فرآوری نشده به خاطر نرخ ارز بالاتر به‌مراتب از صرفه‌های ناشی از ایجاد ارزش افزوده‌های بالاتر، بیشتر شده و صادرکننده را تشویق می‌کند که صادرات مواد خام و فرآوری نشده را افزایش داده و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده‌های بالاتر را کاهش دهد.

نکته دیگر در مورد صادرات این است که افزایش صادرات بر اساس مازاد تولید صورت می‌گیرد و اگر این صادرات باعث کمبود اقلام مذکور و تحت‌فشار قرار گرفتن مردم شود، توجیه ندارد.

آقای رئیس‌جمهور اخیراً گفته‌اند؛ «یک‌وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلاً ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود. می‌گفتند اگر ارز بشود، ۴۲۰۰ تومان صادرات ما ۲ برابر می‌شود، به‌ هر حال ما برای آن‌ها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند … می‌گفتند اگر نرخ ارز را روی ۳۸۰۰ تومان نگه‌دارید، صادرات نابود می‌شود. خوب آرزویشان برآورده شده الآن که نرخ حداقل ۴۲۰۰ تومان است در بازار دوم هم ۷۵۰۰ تومان است و یک بازار با نرخ بالاتر هم داریم پس الآن باید بوی عطر گل در شامه مردم طوری شود که دیگر نتوانند چیز دیگری استشمام کنند»

این حرف نشان می‌دهد ایشان متوجه این مشاوره غلط کسانی شده‌اند که بدون توجه به اقتضائات و شرایط اقتصاد ایران می‌گفتند با افزایش نرخ ارز، حجم صادرات افزایش و حجم واردات کاهش می‌یابد. استیگلیتز به‌عنوان برنده جایزه نوبل اقتصادی و از مدیران ارشد بانک جهانی نیز وجود چنین مشکلی را در بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی درک کرده و یکی از ریشه عدم رفع مشکلات را طرز تلقی و تفکر استادان اقتصاد در دانشگاه‌ها بیان می‌کند که صرفاً با اتکا بر نظریات و بدون توجه به واقعیات موجود، به اظهارنظر می‌پردازند.

به نظر می‌رسد بخش اعظمی از مشکلات امروز که از مجرای نرخ ارز به اقتصاد کشور تحمیل‌شده، محصول تفکر کسانی است که بدون درک از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، نسخه‌های آزادسازی و تعدیل نرخ ارز را که تنها در شرایط خاصی می‌تواند مفید باشد، می‌پیچند. با توجه به نکات مطروحه، برای کنترل و مهار تورم افسارگسیخته باید به سراغ کنترل عامل کلیدی فعال‌کننده جریان تورمی در کشور که همانا کنترل نرخ ارز و بازار داخلی ارز است برویم.

فارس: با عنایت به اینکه شما به‌غیراز سوابق اجرایی متعدد، استاد اقتصاد پولی و ارزی در دانشگاه شهید بهشتی هستید، آیا سیاستی که برای مدیریت بازار ارز از ابتدای بحران ارزی پیش‌گرفته شده است را مطلوب و مؤثر می‌دانید؟

داوودی: برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مروری کوتاه داشته باشیم بر سیاست‌هایی که تاکنون برای مهار تلاطمات ارزی اتخاذشده است و پس‌ از آن به این جمع‌بندی برسیم که آیا دولت توانسته است سیاست مطلوبی را اتخاذ کند یا خیر؟

بررسی رخدادهای یک سال اخیر بازار ارز ایران نشان می‌دهد، از مرداد سال گذشته و پس از تصویب تحریم کاتسا از سوی آمریکایی‌ها و همچنین تهدیدهای رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، نرخ ارز غیررسمی در اقتصاد ایران آرام‌آرام روند صعودی یافت و پس‌ از آن با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) در امارات در دی‌ماه ۹۶، که با فشار آمریکایی‌ها و باهدف ایجاد تنگنای ارزی برای مبالادت پولی و مالی اقتصاد ایران انجام‌شده بود، مجدداً نرخ ارز غیررسمی با افزایش مواجه شده، روندی که در روزهای پایانی سال ۹۶ نرخ ارز را تا ۴۸۹۰ تومان هم رساند و شکاف بین نرخ ارز مرجع و ارز غیررسمی را به ۱۱۰۰ تومان افزایش داد.

تیم اقتصادی دولت در ۲۸ بهمن ۹۶ و برای مهار این روند صعودی، اقدام به «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی»، «اوراق گواهی مبتنی بر ارز» و «پیش‌فروش سکه بهار آزادی» نمود، به‌گونه‌ای که تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۷ که طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی متوقف شد، بالغ‌بر۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه به متقاضیان عرضه شد، اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانست قدرت نقدینگی عظیم، که بسیار غیرمتناسب نیز توزیع‌شده است را مهار کند و نرخ ارز غیررسمی به بیش از پنج هزار تومان رسید. این اقدام بانک مرکزی یک تهدید جدی برای ذخایر طلای کشور به‌عنوان «ذخایر استراتژیک» بود. این تجربه در سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشت.

در ۲۱ فروردین‌ماه، دولت به‌درستی تلاش کرد تا با اتخاذ «سیاست تثبیت نرخ»، بازار ارز را مهار کند، اما نحوه مواجهه دولت با این سیاست نشان داد تیم اقتصادی دولت آمادگی یا توانایی یا ارادهٔ انجام چنین سیاست خوبی را نداشت زیرا پس از تثبیت نرخ ارز، همه متقاضیان را مشمول دریافت ارز قرار داد.

یکی از ارکان اساسی موفقیت سیاست تثبیت که اتفاقاً در سال ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران و پس از بحران ارزی در دولت مرحوم آقای هاشمی نیز به‌خوبی اجراشده بود و توانسته بود در مدت کوتاهی تورم ۴۹٫۴ درصدی سال ۷۴ را به ۲۳٫۵ و ۱۸٫۵ درصد به ترتیب در سال‌های ۷۵ و ۷۶ برساند، اتخاذ توأمان «مدیریت عرضه» و «کنترل تقاضا» در کنار تثبیت نرخ ارز بود، برای «مدیریت عرضه ارز» در اقتصاد در دوران تلاطم ارزی دولت باید همچون سال ۱۳۷۴ نسبت به بازگرداندن ارز به نظام اقتصادی کشور جدیت لازم را به خرج داد که در آن زمان از طریق «پیمان‌سپاری ارزی» اجرا شد.

آمارها نشان می‌دهد حجم کل صادرات کشور در سال گذشته بیش از ۹۸ میلیارد دلار بوده که صادرات نفتی حدود ۵۱ میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی بالغ‌بر ۴۶ میلیارد دلار بوده است. از این میزان سهم پتروشیمی‌ها ۱۵ میلیارد دلار، معیانات گازی ۷ میلیارد دلار و سهم سایر کالا هم ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

حال نکته اساسی اینجاست که در شرایطی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا درآمدهای ارزی ایران را با تحریم فروش نفت کشور با مشکل مواجه کنند، اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم به چرخه اقتصاد بازنگردد، قطعاً اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد، لذا همان‌گونه که عرض کردم «پیمان‌سپاری ارزی» یک ابزار مهم و کارآمد برای تضمین بازگشت ارزهای صادراتی غیرنفتی است. اما در این زمینه تاکنون بانک مرکزی چندان موفق ظاهر نشده است و بررسی حجم ارزهای غیرنفتی وارد شده به سامانه نیما در شش ماه گذشته، مؤید این موضوع است.

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم توفیق دولت در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، «عدم کنترل تقاضا» برای دریافت ارز و انجام واردات بهینه بود. در سال ۷۴، تخصیص ارز به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و نظارت‌شده‌ای برای واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافت درحالی‌که در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال ۹۷ به اجرا گذاشته شد این نظارت به‌هیچ‌وجه اعمال نشده و حجم زیادی از ارز کشور برای واردات غیرضروری یا غیر مرتبط یا برای فرار سرمایه بکار گرفته شد.

راه‌اندازی بازار ثانویه در چهارم تیرماه هم عامل دیگری بود که دولت را در مدیریت بازار ارز ناکام گذاشت، چراکه این کار در تناقض آشکار با سیاست ارزی بود که دولت در فروردین‌ماه اتخاذ کرده بود و این یعنی دولت در اجرای این سیاست ارزی ناکام بود.

با به رسمت شناختن بازار ثانویه و ارز حدود ۸ هزارتومانی، نرخ ارز غیررسمی یک‌بار دیگر با جهش مواجه شد، هرچند همان زمان نیز اظهارات ضمنی مسئولان در مورد وجود مازاد عرضه و هم‌زمان کاهش نیافتن قیمت در بازار ثانویه، ماهیت انحصاری این بازار را به‌خوبی نشان می‌داد. علی‌رغم اینکه دولت تلاش کرد در مردادماه تحت عنوان «تعمیق بازار ثانویه» جلوی این افزایش نرخ را بگیرد، اما بازهم نرخ ارز، روند فزاینده خود را حفظ کرد که اوج آن در ۵ مهرماه امسال بود که نرخ ارز غیررسمی سقف ۱۹ هزار تومان را نیز تجربه کرد و همین مسئله حاکی از آن است که سیاست‌های ارزی دولت از توفیق لازم برخوردار نبوده است.

فارس: با توجه به نکاتی که درباره سیاست‌های اتخاذ شده ارزی فرمودید، بنابراین «سیاست مطلوب ارزی» در وضعیت فعلی اقتصاد کشور از نگاه جنابعالی چیست؟

داوودی: در ابتدا به نقل‌قولی از استیگلیتز در اجلاسیه اخیر صندوق بین‌المللی پول که در پاییز ۱۳۹۷ برگزار شد اشاره می‌کنم. ایشان می‌گویند که “در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، دولت‌ها باید در کنترل نرخ ارز در کشورهایشان دخالت داشته باشند.” اما در کشور ما متعصبانه بر الگوهای قدیمی در نظام سرمایه‌داری که با اما و اگرهای فراوان روبروست، اصرار داشته و گویی ما کاسه داغ‌تر از آش شده‌ایم.

با توجه به نکته مذکور، گام اول قبول «ناکارآمدی و شکست بازار در تعیین نرخ ارز و تخصیص ارز» در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، بر طبق اصول علم اقتصاد، بازاری که صلاحیت کشف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران را داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین دولت باید در این دوران مدیریت یک نرخ ارز معین را با هدف مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم و همچنین با هدف رونق تولید به دست بگیرد. نکته حائز اهمیت اینکه شرایط مشابه وضعیت کنونی، پیش‌ از این نیز در دوره‌های گذشته وجود داشته که می‌توان از نقاط ضعف و قوت سیاست‌گذاری‌های آن دوره‌ها بدون جبهه‌بندی سیاسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره‌مند شد.

گام دوم سیاست مطلوب ارزی «مدیریت عرضه و کنترل تقاضای ارز» است و اگر دولت به‌درستی آن را اجرا کرده بود، امروز شاهد تلاطمات این‌چنینی در اقتصاد کشور نبودیم.

در گام سوم بانک مرکزی و دولت حتماً باید نظارت کنند تا ارز همه بنگاه‌ها ازجمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و همان‌گونه که عنوان شد، اصلی‌ترین ابزار برای این کار پیمان‌سپاری ارزی است. نکته حائز اهمیت اینکه نباید حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع شود زیرا که ۹۹ درصد مابقی را تحت‌الشعاع قرار داده و موجب ناپایداری شرایط خواهد شد.

گام چهارم «تخصیص دقیق ارز به نیازهای اساسی و ضروری بر اساس اولویت‌های تعیین شده» است، معنا ندارد وقتی‌که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به سر می‌برد ما ارز را به واردات غیرضرور و لوکس اختصاص دهیم.

یک ابزار مهم و بستر قانونی خیلی خوب برای کاهش سفته‌بازی، اجرایی کردن ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که مبتنی بر آن می‌توان بر فعالیت‌های سفته بازانه و مخرب اقتصاد، مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد و مانع از ایجاد تلاطم در بازارهای اقتصاد کشور شد. قطعاً با شفاف‌سازی و اعمال سیاست‌های دقیق مالیاتی می‌توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد و از مشکلات آتی نیز اجتناب کرد.

انتهای پیام/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *