عناصر وابسته به جریان تروریستی هرچه سریعتر شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با صدور پیامی ضمن محکومیت حمله تروریستی در مراسم رژه در اهواز و تسلیت به خانواده شهدای این حادثه، دستور شناسایی هرچه سریعتر عناصر وابسته به این جریان تروریستی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در سومین روز شهادت سید مظلومان و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و سالروز شهادت تنها یادگار عاشورا سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام و همزمان با سالگرد آغاز تجاوز صدامیان عفلقی به سرزمین ایران اسلامی و هنگامی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم همیشه در صحنه در سراسر کشور، مراسم باشکوه گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس را برگزار می کردند، در سرزمین شجاعت و ایثار اهواز سرافزار، دست جنایتکار استکبار و صهیونیست و عوامل منطقه ای و جیره خواران آنان از آستین گروهک جنایتکاری به نام الاحوازیه بیرون آمد و با حمله ای تروریستی و رذیلانه که نشان از ذلت و سرسپردگی آنان دارد تعدادی از عزیزان نیروهای مسلح برگزارکننده رژه و مردم عزیز حاضر در صحنه را به خاک و خون کشیده و تعدادی را به شهادت رسانده و عده ای را نیز مجروح و مصدوم نموده اند، ضمن عرض تسلیت به خانواده های معظم شهدای این حادثه و آرزوی سلامت کامل برای مجروحین و مصدومین، بدینوسیله مقرر می دارد سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی به عنوان ضابطین قوه قضاییه مجدانه و در اسرع وقت با انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی کلیه عناصری که به هر نحو به این جریان محارب وابسته و همکاری داشته و دارند شناسایی و همراه مدارک و دلایل معرفی و تحویل نمایند.

بدیهی است دادستانهای محترم عمومی و انقلاب و نظامی حوزه های مربوطه موظف هستند کمال همکاری و مساعدت قضایی را با این عزیزان داشته باشند تا ضمن رسیدگی عادلانه و بر اساس موازین شرعی و قانونی تمام وابستگان به این گروهک جنایتکار و تروریست بعنوان باغی و محارب به دادگاه های انقلاب اسلامی معرفی شوند.

انتهای پیام/

بیانیه جامعه روحانیت مبارز درباره حادثه تروریستی اهواز بدترین خلق خدا با فرمان اربابان کودک کش عده ای از مدافعان امنیت ایران و مردم را به خاک و خون کشیدند

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، جامعه روحانیت مبارز طی بیانیه‌ای حادثه تروریستی امروز در اهواز را محکوم کرد.

در متن این بیانیه آمده است:‌ حادثه تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و قهرمان ما، غمی جانکاه بر عزاداران حسینی افزود.

در این بیانیه تصریح شده است: در حالیکه مردم ایران و غیور مردان و زنان خوزستانی در سوگ سالار شهیدان و سیدالساجدین امام زین العابدین علیهم السلام لباس عزا بر تن داشتند، بدترین خلق خدا با فرمان و حمایت اربابان ددمنش، کودک کش و جنگ طلب خود، عده ای از مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی و مردم شریف را به خاک و خون کشیدند. زهی قساوت و پلیدی.

جامعه روحانیت در بیانیه خود یادآور شد:‌  آری جدال یزید و یزیدیان با حسین و حسینیان سنت همیشگی تاریخ و سرنوشت انسان ها است و چه شکوهمند و افتخارآفرین گام نهادن در مسیر حسینی و ارزش های والای الهی و قدس نشینی سی مرغ شاهد.

در این بیانیه آمده است:‌ جامعه روحانیت مبارز به همه خانواده این شهیدان عزت و شرف، تبریک و تسلیت گفته و برای همه مجروحین شفای عاجل مسئلت می کند و به روح بلند عرشیان عاشورائی درود می فرستد و مطمئن است نقشه و کینه دشمنان جز لعن و نفرت برای عاملان و حامیان برجای نخواهد گذاشت و براستقامت و هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود. زیرا خداوند متعال وعده یاری مؤمنان و دفاع از آنان را داده است.

انتهای پیام/

 

پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی در اهواز دستگاه‌های مسئول دنباله جنایتکاران را تعقیب و به پنجه قضایی بسپارند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پی حادثه تروریستی امروز صبح در اهواز که به شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم عزیزمان منجر شد حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت به خانواده شهدای این حادثه تلخ و تأسفبار تأکید کردند: دستگاه‌های مسئول دنباله جنایتکاران را تعقیب و به پنجه قضایی بسپارند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حادثه‌ی تلخ و تأسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریستهای مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت. این مزدوران قسی‌القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش میگشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر میزنند. دلهای پرکینه‌ی آنان نمیتواند تجلّی اقتدار ملی در نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند. جنایت اینها ادامه‌ی توطئه‌ی دولتهای دست‌نشانده‌ی آمریکا در منطقه است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده‌اند. به کوری چشم آنان ملت ایران راه شرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشته بر همه‌ی دشمنی‌ها فائق خواهد آمد.

اینجانب تسلّا و همدردی خود را به خانواده‌های این شهیدان عزیز عرض میکنم و صبر و سکینه‌ی الهی را برای آنان و علوّ درجات برای شهیدان مسألت مینمایم. دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله‌های این جنایتکاران را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه‌ی مقتدر قضائی کشور بسپارند.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۱ شهریور ۹۷

انتهای پیام/

تهدید بورسیه‌ها خلاف و قابل پیگرد قانونی است

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که «…هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد…» و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

« ضمن تسلیت ایام عزای حسینی به استحضار می رساند به مدد الهی و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام)، تلاش‌های شبانه روزی برخی از شخصیت های دلسوز نظام و چهره های حقوقی و اساتید دانشگاه ها و نیز گروه خادمین نظام جمهوری اسلامی (متشکل از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه)، مسیر پر فراز و نشیب تظلم خواهی تعدادی از بورسیه ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه روز ۱۷ شهریور گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است.

علی رغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آراء قضائی، اما خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر روز ۱۹ شهریور امسال تصریح کرد که «احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجرا است». اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده اند: «تاکید می‌کنیم که دیوان در موارد جذب هیات علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند» ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است! این در حالی است که بورسیه های موضوع شکایت پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی، تعیین صلاحیت علمی در گروه های آموزشی و یا دانشگاه، اعلام نیاز در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه هایی که بعد از اتمام تحصیلات می بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید شناخته شده اند.

بنابراین این بخشی از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایت های بورسیه صدق نمی کند؛ به عبارت دیگر، در این فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس دهنده، حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست بلکه کاملاً عمومی (اداری – حقوقی – قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدات اداری است، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیتِ قضایی، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند.

دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیئت علمی و انجام تعهدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش آموختگی، طی کرده قانونی دانسته است.

ضمناً اینکه وزیر علوم فرمودند “موضوع در هیئت های جذب بررسی شود” خاطر نشان می سازد اولاً طبق توضیحات قبلی بررسی ها قبلاً در هیئت های جذب انجام شده و نهایتاً با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است، اما اینکه چرا هیئت اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی تواند عطف به ماسبق گردد) امریست که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف است!

گرچه کلیه بورسیه ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان “تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی” بگذراند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد بایستی کاملاً صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه ای و با نگاه مثبت طبق رویه “بکارگیری بورسیه” انجام شود در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه ای و علی رغم داشتن ویژگی های علمی شاخص مورد بی مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است. سایر مراجع پیش بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هئیت های اجرایی، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته شده اند؛ متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه ای گروه های آموزشی و دانشگاه، شکایت های بورسیه ای را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی نمودند.

در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی-اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است، علی رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت که دیوان از سال ۹۱ در مورد پرونده های برخی بورسیه ها رای مثبت صادر کرده است (اسناد آن موجود است). لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد. اساساً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده های بورسیه قبلاً به خوبی در خبر روز بیشت و هشتم مردادماه امسال توسط معاونت بازرسی و قضائی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

در پایان تاکید می شود که براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که «…هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد…» و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.

این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری به عنوان ملجاء مظلومان پس از مداقه های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی عنه، رای و حکم خود را صادر کرده است.

لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارد که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجرا نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات دیوان، خاصّه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۲) خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر شده را اجرایی کند.»

انتهای پیام/

تیراندازی به مردم هنر و قدرت نیست/حادثه رژه اهواز در ادامه اقدامات داعش در عراق و سوریه است

معاون هماهنگ کننده سپاه درباره حادثه تیراندازی در رژه اهواز گفت: این مساله (تیراندازی) که نشان دهنده توان و قدرت نیست بلکه نشان از ذلت و در ادامه اقدامات داعش در عراق و سوریه است که مردم بی گناه را به شهادت می‌رسانند.