بن سلمان را به مبارزه دعوت می‌کنم/ حاضرم با تمام سعودی‌ها هرجای دنیا می‌خواهند مبارزه کنم

به گزارش خبرگزاری فارس، طی یکی دو روز گذشته، فیلمی در شبکه‌های مجازی منتشر شد، مبنی بر اینکه چهار کشتی کج کار سعودی در داخل رینگ با دو کشتی کج کار ظاهرا ایرانی آمریکایی مبارزه می‌کنند و آنها را به صورت تحقیر آمیز شکست می‌دهند و از داخل رینگ به بیرون می‌اندازند. امیر علی اکبری نایب قهرمان مسابقات جهانی رایزین(MMA) به رفتار زشت سعودی ها واکنش نشان داد و حتی”محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی را به یک مبارزه تن به تن فراخوانده است.

امیر علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در واکنش به رفتارهای زشت کشتی‌کج‌کارهای عربستانی، اظهار داشت: بالاخره اصلی‌ترین دشمن ما در منطقه عربستان و خاندان سعودی است؛ آنها از هر راهی که می‌توانند به دنبال تخریب ایرانی‌های هستند. متاسفانه آنها طی چند روز گذشته با برگزاری یک شوی مضحک و خنده‌دار تعدادی کشتی‌کج‌کار سعودی را دور هم جمع کردند و در آن‌سو دو ورزشکار ایرانی آمریکایی و در واقع اینطور بگویم وطن‌فروش و خائن حضور دارند که با گرفتن پول یک شوی مسخره و خنده‌داری را به راه انداختند.

وی در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا شما حاضر به مبارزه کردن  با ورزشکاران سعودی هستید یا خیر، گفت: خوشحالم از اینکه مردم در شبکه‌های مجازی به من پیام داده‌‌اند و بنده را به عنوان نماینده ایران در رشته MMA می‌دانند، ‌آنها از من خواسته‌اند به این خباثتی که سعودی‌ها در یک نمایش کاملا مسخره به پا کرده‌ا‌ند جواب بدهم. حالا بنده از همین‌جا اعلام می‌کنم؛ حاضرم با همه آنها(کشت‌کج کاران سعودی) یکجا مبارزه کنم. بن سلمان سعودی خبیث گرفته تا کوچکترین عضو سعودی‌ها را برای مبارزه تن به تن دعوت می‌کنم، حاضرم در هر کجای دنیا که می‌گویند بروم و مبارزه کنم. همه آنها را برای یک مبارزه واقعی دعوت می‌کنم نه یک شو که ترسو ها آن را به نمایش گذاشته‌اند.

امیرعلی‌اکبری در ادامه صحبت‌های خود، عنوان کرد: همه دنیا می‌دانند مسابقات کشتی‌کج نمایشی بیش نیست. آنها برای اینکه دشمنی خود را با ایران نشان دهند یک نمایشی را به راه انداخته‌اند و در جریان این شوی مسخره دو ایرانی – آمریکایی خائن را تحقیر کردند. برای آن دو نفر واقعا متاسفم. آنها به خاطر پول کثیف آمدند و در رینگ خود را تحقیر کردند. این نشان می‌دهد که پول چقدر کثیف است که این دو نفر حاضر شدند کشور و پرچم خود را برای پول کثیف بفروشند. حالا وظیفه من این است به عنوان یک ایرانی که سردمدار این رشته هستم از همین جا اعلام کنم حاضر با سر بیاییم و هر جایی که آنها می‌گویند و در دیدگان همه مردم یک مبارزه واقعی را به نمایش بگذارم.

وی در  پایان صحبت‌های خود، گفت: خدا این دو نفر را به راه راست هدایت کند چرا که کسی که حاضر است به خاطر پول وطن و پرچمش را بفروشد تنها یک جمله لایق او است. آنها خائن هستند و به کشور خود خیانت کردند و نامشان در تاریخ ثبت می‌شود. من حاضرم با تمام سعودی‌ها هر کجا که می‌گویند مبارزه کنم و پوزه آنها را به زمین بمالم.

انتهای پیام/

 

برخی نمی‌گذارند سایه شوم شبه‌کنکور از سر دانش‌آموزان دور شود

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم تجلیل از مراقبین سلامت مدارس مناطق نوزده‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران که با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از مراقبین سلامت شهر تهران در تالار فرهنگ برگزار شد، اظهار داشت: سلامت روان و سلامت جسمی انسان‌ها مقدمه همه امورات زندگی آنهاست هر فعالیتی که می‌خواهد انجام گیرد به سلامت جسمی و سلامت روانی نیاز دارد؛ با اینکه همه در کشور می‌دانند که پیشگیری خیلی ارزان‌تر، به‌صرفه‌تر و عاقلانه‌تر از درمان است اما متأسفانه در عمل کمتر شاهد آن هستیم.

وی افزود: اگر می‌خواهیم هزینه‌های پزشکی و درمان و اداره شهر و کشور کم شود باید آموزش بچه ها را قبل از دبستان و در خانواده و سپس در مهدکودک و بعد از آن در مدارس خصوصاً در دوره ابتدایی دنبال کنیم.

باقری ادامه داد: در کشور بسیار سد ساخته شده است که بعضی از آنها از حوزه کاری اصلی خودشان خارج شده‌اند و بعضی از آنها در حال حاضر خالی هستند و این در شرایطی است که ما برای مدرسه، مشاور و مراقب سلامت نداریم که بیایند و آموزش‌های لازم را در خصوص سلامت روانی و جسمی دانش آموزان به آنها بدهند.

وی خطاب به مراقبان سلامت گفت: کار شما بسیار ارزشمند است زیرا از جنس پیشگیری است؛ کار آموزگاران ابتدایی که در همین زمینه فعالیت می‌کنند هم ارزشمند است زیرا آنها نیز بچه‌ها را تربیت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص حضور سایه شبه‌کنکورها در مقطع ابتدایی، تأکید کرد: سلامت روانی دانش آموزان ما در خطر است؛ معلمان ابتدایی ما در پایه‌های مختلف ابتدایی نمی‌توانند وظیفه اصلی خودشان که تربیت بچه‌هاست انجام دهند زیرا سایه شبه کنکور بالای سر بچه‌های ماست؛ در همین خصوص برای اینکه دانش‌آموزان در آزمون‌های تیزهوشان یا نمونه قبول شوند از سوم ابتدایی درحال تست زنی هستند یعنی به جای اینکه معلم او را تربیت کند به او نحوه تست زدن یاد می دهد.

وی افزود: اکنون که آموزش و پرورش می‌خواهد به داد دانش‌آموزان برسد، کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، نمی‌گذارند و در جاهای مختلفی مثل مجلس و غیره رایزنی می‌کنند تا آموزش و پرورش نتواند سایه شوم این شبه کنکور را از سر بچه‌های ما دور کند.

در پایان مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از مراقبین سلامت برتر مناطق شهر تهران تجلیل شد.

انتهای پیام/

فارس از وضعیت آب‌‌وهوا گزارش می‌دهد ادامه بارش‌ها در نیمه شمالی کشور و ارتفاعات البرز/ آسمان تهران ۲ روز آینده ابری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی روز آینده در نیمه شمالی کشور بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد ادامه دارد و این شرایط را در شمال غرب کشور نخواهیم داشت.

وزش باد شدید فردا در نیمه شرقی کشور به ویژه شمال شرق و شرق پیش‌بینی می‌شود همچنین روز آینده بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی دور از انتظار نیست.

روز سه‌شنبه بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطقی از دامنه‌های شرقی زاگرس، مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز و به تدریج در بعدازظهر بارش پراکنده در شرق و شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

نیمه شرقی خلیج‌فارس دو روز آینده در ساعات بعدازظهر مواج است و دریای خزر نیز تا ابتدای روز سه‌شنبه مواج خواهد ماند.

آسمان تهران فردا ابری در برخی ساعات رگبار رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود که این شرایط روز سه‌شنبه نیز حاکم است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران ۱۹ و ۱۱ درجه خواهد بود.

روز آینده بوشهر با بیشینه دمای ۳۶ درجه بالای صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای صفر درجه خنک‌ترین مرکز استان خواهد بود.

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز ۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲۴٫۲ میلی‌متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۸۸٫۶ میلی‌متر بود بنابراین بارش سال جاری ۳۴٫۱ درصد کمتر از سال گذشته است.

میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور ۲۰۱ میلی‌متر بوده است که بارش سال جاری ۳۸٫۲ درصد کمتر از سال بلندمدت است، بیشترین میزان بارش در هفته سی و یکم سال زراعی متعلق به بانه در استان کردستان به میزان ۴۸٫۷ میلی‌متر بوده است.

کاربران همچنین می‌توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگی هواشناسی را از اینجا مشاهده کنند.

انتهای پیام/

راننده بیل مکانیکی پیمانکار حرم هم‌چنان مشغول به کار است/ تصویر منتشرشده آرشیوی و مربوط به فرد دیگری است

مصطفی آجرلو مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، گفت: برای راننده بیل مکانیکی شرکت پیمانکار حرم هیچ حادثه‌ای رخ نداده است.

وی افزود: راننده بیل مکانیکی شرکت پیمانکار حرم که در حین کار با جسدی مواجه شده و تصویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نه دستگیر شده و نه آسیبی به او رسیده و وی مانند روزهای گذشته مشغول کار خود در این پروژه است.

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تصریح کرد:‌از نخستین لحظات انتشار تصویر جسدی در کارگاه ضلع غربی حرم مطهر عبدالعظیم حسنی (ع) شایعات متعددی در خصوص راننده بیل مکانیکی مطرح شد و در راستای این دروغ پردازی برای تائید این مدعا حتی تصویر آرشیوی از فرد دیگری با لباس قرمز در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی بیگانه منتشر شد. این در حالی است که این شایعه مانند دیگر شایعات و خبرهای غلط از اساس کذب و ساختگی می‌باشد.

آجرلو در پایان خاطرنشان کرد: برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه برای تولید شایعات دست به هرگونه اطلاعات غلط و شایعه‌ای می سازند و می‌کوشند موجب انحراف افکار عمومی از اطلاعات واقعی شوند.

انتهای پیام/

امنیت اروپا بدون روسیه مفهومی ندارد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ژان کلود یونکر» رئیس‌کمیسیون اروپا اعلام کرد که اروپا و روسیه باید روابط را از سر بگیرند و به دوران پس از جنگ سرد باز گردند.

وی در این مورد به  روزنامه هلندی Trouw گفت: «دوست من «ولادیمیر پوتین» که ما سالها با هم دوست بوده‌ایم و این روزها نیز این دوستی ادامه دارد، در سال ۲۰۱۴  از صحبت اوباما که گفته بود روسیه تنها یک قدرت منطقه ای است، بسیار اذیت شد.»

یونکر گفت: «ما باید یاد بگیریم که با روسیه در سطحی برابر مذاکره کنیم. ما باید ارتباط با روسیه را از سر بگیریم.روسیه یک نقش آفرین مهم است و هیچ مسئله امنیتی برای اروپا بدون روسیه مطرح نخواهد بود. من از این شیوه حرف زدن مانند دوران پس از جنگ سرد خوشم نمی‌آید.

یونکر همچنین هشدار داد که قدرت اروپا در جهان با رشد قدرت‌های دیگر در جهان رو به کاهش است و گفت: «ما اروپایی‌ها گاهی تصور می‌کنیم که رئیس  جهان هستیم و فراموش می‌کنیم که بخش کوچک و ضعیفی از جهان هستیم. قدرت ما در جهان در حال از دست رفتن است.ما کند هستیم و قطعا سهم ما از ۲۵ درصد از درآمد خالص جهان به ۱۶ تا ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.»

این موضع‌گیری یونکر در شرایطی است که تنش میان روسیه و اروپا به دلیل مسایل سوریه و مسمومیت «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوتابعیتی در انگلیس شدت گرفته است. پیش از این هم به دلیل اختلاف در زمینه مالکیت شبه جزیره کریمه در پی ناآرامی‌ها در شرق اوکراین، روابط میان مسکو و اروپا متشنج شده بود و اعمال چندین تحریم از جانب اروپا علیه شرکت‌ها و مقامات روسی بر وخامت این وضعیت افزوده بود.

انتهای‌پیام/م

فارس گزارش می دهد ۱۰۰ صفحه‌ قوانین سخت‌گیرانه اروپا برای حفاظت از داده‌های شهروندان/ضرورت اقدام سریع در برابر بی تعهدی تلگرام

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، حفظ حریم شخصی و صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی و به ویژه پیام رسان‌ها از اولویت های همه دولت ها است و تمامی دولت‌ها روش هایی برای تامین امنیت شهروندان به کار بسته اند. اما این موضوع به کاربران ایران به شکلی القا شده که تصور کنند نظارت دولت ها بر فضای مجازی به جای مفید بودن برای آنها یک ابزار محدودکننده خواهد بود. در نتیجه این که تبلیغات فلان پیام رسان به نهادی اطلاعات نمی‌دهد، مخاطبان را قانع کرده که پیام رسانی که اطلاعات نمی‌دهند امن هستند. در نتیجه این صحبت‌ها، مردم به جای اینکه نگران کلاهبرداری یا سوء استفاده از حریم شخصی در این شبکه‌ها باشند  ناامید شده یا با موضوعات مثل طنز حریم شخصی کاربران در رابطه دختر و پسر مشغول شده‌اند.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد پیشرفته ترین نظام های حقوقی از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی در سطح دنیا با تجربه چند صد ساله را می توان در کشورهای اتحادیه اروپا سراغ گرفت.

برای آشنایی با نمونه مقررات گذاری در زمینه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی، قانون در اتحادیه اروپا معرفی می شود.

*قانون صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی «در اتحادیه اروپا »
این قانون در مجموعه ای حدود صد صفحه تنظیم شده است. البته مفاد آن اختصاص به شبکه های پیام رسان نداشته و اعم از آن است.

مجموعه قوانین مرتبط با حفاظت از داده ها در کشورهای اروپایی مصوب پارلمان اروپا قِدمتی بیش از دو دهه داشته و از سال ۱۹۹۵اجرا می‌شده است. در ژانویه سال ۲۰۱۲، کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی را برای اصلاحات جامع قوانین مذکور پیشنهاد کرد. این اصلاحات جامع با هدف افزایش کنترل کاربران بر داده های شخصی خود و کاهش هزینه های کسب و کار در این خصوص انجام گرفت. طبق پیش‌بینی کمیسیون، ایجاد
یک قانون واحد و جامع در سطح اتحادیه اروپا در این زمینه منجر به صرفه‌جویی مالی قابل توجهی در حوزه کسب و کار خواهد شد. همچنین تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان خدمات آنلاین و نیز رشد و توسعه اشتغال و نوآوری در اروپا را به دنبال خواهد داشت.
طرح فوق در ماه می سال ۲۰۱۶ در کمیسیون مذکور مصوب شده و متن آن در روزنامه رسمی این اتحادیه (Official Journal of the European Union) به زبان های مختلف منتشر شده است.

اگر چه این قانون از تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۶ در اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا است، ولی کشورهای این اتحادیه تا تاریخ ۲۱ می ۲۰۱۸ فرصت
دارند که مفاد این قانون را در قوانین ملی خود وارد کنند.

سرفصل های اصلی قانون اروپا برای صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی:
 اصول پردازش داده های شخصی
 حقوق مالک داده 
 مسئولیت کنترل‌کننده‌ها و پردازشگرها
 نحوه اعطای مجوزهای پردازش داده و شرایط بدنه اجرایی آن
 اصول و مقررات انتقال داده های شخصی به کشورهای دیگر و یا سازمان های بین‌المللی
 شرایط مقامات و مسئولین ناظر مستقل ملی و وظایف و اختیارات آنها
 همکاری و توافق مسئولین ناظر کشورها با یکدیگر
 مقررات مربوط به پردازش داده ها در شرایط خاص

همانطور که از سرفصل های فوق نیز مشهود است، این قانون ابعاد گوناگون پردازش داده های شخصی افراد را در فضای مجازی در نظر گرفته است. قانون فوق به تفصیل به جزئیات تمامی حالات مرتبط پرداخته و تمهیدات متناسب از طرف اتحادیه اروپا که یکی از معتبرترین مجامع بین‌المللی است اندیشیده شده است. بدین ترتیب این قانون می تواند یکی از منابع مناسب برای تدوین قوانین مشابه و جامع کشور ما در این حوزه نیز باشد.

نکات اساسی قانون اروپا برای صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی:
– با وجود این قانون، مجموعه ای واحد از قوانین حفاظت از داده در سراسر اتحادیه اروپا معتبر خواهد بود. ملزومات اداری غیرضروری، از جمله الزامات اطلاع‌رسانی برای شرکت ها، حذف خواهد شد و ۲٫۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی سالانه برای کسب و کارها را در پی خواهد داشت. 
سازمان ها با یک مرجع واحد محافظت از داده ملی در کشورهای این اتحادیه سروکار دارند و مردم هم برای تأمین امنیت داده هایشان به یک مرجع مشخص ملی رجوع می کنند.
افراد دسترسی آسانتری به داده هایشان دارند و می توانند داده های شخصیشان را به آسانی از یک اپراتور به اپراتور دیگر منتقل کنند. این امکان، رقابت بین ارایه کنندگان خدمات را در جلب رضایت مشتری افزایش می دهد.

حق به فراموشی سپرده شدن به افراد کمک می کند تا بهتر بتوانند ریسک محافظت از داده‌هایشان را مدیریت کنند؛ زیرا این امکان برای افراد فراهم می شود تا داده هایی را که الزام قانونی خاصی برای نگهداشتن آن وجود ندارد حذف کنند.
قوانین اتحادیه اروپا بر شرکت های خارجی که داده های شخصی را پردازش می کنند و در بازار اروپا فعالیت می کنند و به شهروندان اروپا ارائه خدمت می کنند نیز اعمال می شود.
نهادهای مستقل ملی حفاظت از داده ها تقویت خواهد شد تا بتوانند در حوزه خود قوانین اتحادیه اروپا را به نحو بهتری به اجرا درآورند. آنها این قدرت را پیدا خواهند کرد که شرکت های ناقض قوانین حفاظت از داده های اتحادیه اروپا را مجازات کنند. میزان مجازات پیش بینی شده می تواند تا ۱ میلیون یورو و یا تا ۲ درصد از کل گردش مالی سالانه شرکت خاطی تعیین شود.
*بندهای اصلی قانون صیانت از داده های اشخاص در اتحادیه اروپا

قانون صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی در اتحادیه اروپا بخش های گوناگونی در خصوص  حقوق مالکان داده و مسئولیت های اپراتورها دارد.

در ادامه، بندهایی از این قانون و خصوصاً دو ماده آن را که تمرکز بیشتری بر حوزه محتوایی موضوع دارند یعنی حق به فراموشی سپرده شدن و حق تصحیح اطلاعات شخصی مورد بررسی قرار داده می شود.
بر اساس بند ۲۲ در مقدمه این قانون، ۲ هر نهادی که به هر نحوی از داده های شخصی کاربران واقع در محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا بهره‌برداری میکند ملزم به تبعیت از قانون مذکور است، خواه نهاد مورد نظر در
محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا واقع شده باشد یا خیر. ملاحظه می شود علیرغم اینکه فضای مجازی محدود به مرزهای جغرافیایی کشورها نیست اما این امر رافع مسئولیت حاکمیت کشورها جهت حفاظت از حقوق شهروندانشان در فضای مجازی نخواهد بود.
بر اساس بند ۳۹ در مقدمه این قانون، هرگونه پردازش داده های شخصی باید شفاف بوده و جمع‌آوری و استفاده از آن با اطلاع رسانی قبلی به صاحبان داده انجام پذیرد. حتی تصریح شده که این اطلاع رسانی باید به زبانی ساده و قابل فهم برای صاحب داده انجام گیرد و روال ها و خطرات احتمالی پردازش مذکور آگاه شوند. در ذخیره سازی داده های کاربران توسط پردازشگرها نیز باید به حداقل زمان ممکن اکتفا شود.
بر اساس بند ۸۲ در مقدمه این قانون، چنانچه پردازشی روی اطلاعات کاربران انجام گیرد، پردازشگر موظف است سابقه آن را نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم و درخواست نهادهای حاکمیتی مربوطه جهت اِعمال وظایف نظارتی و رصدی خود، آن سابقه را در اختیار ایشان قرار دهد.
بر اساس بند ۱۴۸ در مقدمه این قانون، به‌عنوان ضمانت اجرای مقررات مذکور در این قانون مجازاتی از قبیل جرائم نقدی برای هرگونه نقض یا تخطی از آن در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۰ این قانون به پردازش داده های شخصی مربوط به اَعمال مجرمانه اختصاص دارد. بر اساس این ماده، هرگونه پردازش داده ها در حیطه مذکور و همچنین مسائل امنیتی کشورها باید تنها توسط نهادها حاکمیتی مربوطه یا تحت اشراف ایشان انجام گیرد. قید انحصاری در این ماده که بررسی امور مجرمانه و امنیتی را صرفاً در حیطه اختیارات نهادهای حاکمیتی قرار میدهد بسیار قابل توجه است.

*حق به فراموشی سپرده شدن و حق تصحیح اطلاعات شخصی

ماده ۱۷ قانون مورد بررسی به حق به فراموشی سپرده شدن اختصاص دارد. مطابق بند ۱ این ماده، مالک در این قانون به آن موضوع داده اطلاق می شود (حق دارد که از اپراتور موتور جستجو بخواهد که داده مرتبط با وی را بدون تأخیر یعنی بلافاصله پس از درخواست از نتایج جستجویش حذف کند. اپراتور مربوطه نیز موظف است در صورت وجود شرایط زیر بلافاصله اقدام به حذف داده مذکور کند.
۱- داده شخصی موردنظر پس از تاریخ درخواست، در راستای هدفی که به خاطر آن جمع‌آوری و پردازش شده است، ضروری نباشد.
۲- موضوع داده از رضایت خود برای پردازش داده هایش انصراف دهد و دلیل قانونی دیگری نیز برای پردازش داده های وی وجود نداشته باشد.
۳- چنانچه موضوع داده به پردازش داده هایش متعاقب بند ۱ ماده ۲۱ این قانون اعتراض داشته باشد و دلایل مشروع دیگری برای پردازش آن وجود نداشته باشد و یا اینکه موضوع داده مطابق ماده بند دوم ماده ۲۱ مخالف پردازش داده هایش باشد.
۴- داده های شخصی به‌طور غیرقانونی پردازش شوند.
۵- ضرورتی برای پاک شدن داده های شخصی توسط اپراتور مطابق با قانون اتحادیه اروپا و یا قوانین داخلی اعضا وجود داشته باشد.
۶- اطلاعات شخصی برای ارائه خدمات جامعه اطلاعاتی مندرج در ماده ۸ جمع‌آوری شده باشد.
مطابق بند ۲ این ماده قانونی، چنانچه اپراتور موتور جستجو (کنترل‌کننده) داده شخصی فردی را منتشر کند و مطابق بند ۱ موظف به حذف آن باشد، اپراتور با در نظر گرفتن فناوری موجود و هزینه های پیاده‌سازی باید گام های منطقی را برای اطلاع به اپراتورهایی که داده های شخصی را که موضوع داده درخواست نموده پردازش می کنند طی کند تا اینک‌ها، کپی ها و نسخه های تکراری آن داده شخصی را حذف کند.
مطابق بند ۳ این ماده قانونی، بندهای ۱ و ۲ در جهت حذف داده های شخصی به تقاضای افراد، نباید در جایی که پردازش آنها لازم است اعمال شوند.

این موارد عبارتند از:
۱- چنانچه برای اعمال حق آزادی بیان و اطلاعات باشد.

۲- در جایی که مطابق قانون اتحادیه اروپا یا قانون ملی کشورهای عضو، پردازش آن داده ها ضرورت داشته باشد.
۳- به دلیل حفظ منافع عمومی در حوزه هایی نظیر سلامت عمومی
۴- برای دستیابی به اهداف مرتبط با منافع عمومی، علمی، تحقیقات تاریخی، گزارش های آماری (مطابق  بند ۱ از ماده ۸۹)
۵-برای استقرار، اعمال و یا دفاع از دعاوی حقوقی ماده ۱۶ قانون مورد بررسی به حق تصحیح اطلاعات شخصی اختصاص دارد. طبق این ماده قانونی، موضوع داده حق دارد که از اپراتور موتور جستجو (کنترل‌کننده) بخواهد تا بدون تأخیر، اطلاعات شخصی اشتباه مرتبط با وی را تصحیح کند. با در نظر گرفتن هدف پردازش، موضوع داده حق دارد که از کنترل‌کننده بخواهد تا داده های ناقص مرتبط با خود را با توجه به توضیحات تکمیلی ارائه شده، کامل کند.

با بررسی قانونی که در اینجا ارائه شد دیده می شود که حتی کشورهای لیبرال به وضع قوانین و مقررات گذاری در عرصه فضای مجازی پرداخته اند. بنابراین ادعای آزادی مطلق و رها بودن این فضا از نظارت دولت ها مزاحی بیش نیست. یکی از جنبه های مهم قوانین و مقررات مربوطه که موضوع این نوشتار است حفظ حریم خصوصی کابران است. در ادامه مطلب بررسی وضعیت تلگرام در ایران بررسی می شود.

*حفاظت از داده های کاربران فضای مجازی در ایران

امروزه حفظ حریم خصوصی و صیانت از داده های کاربران فضای مجازی معنای بسیار گسترده ای یافته و یکی از ارکان توسعه این فضا است. مطابق آموزه های اسلامی و همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت حق دخالت در زندگی خصوصی مردم را ندارد؛ اما به همین ترتیب حاکمیت در برابر حفظ حریم خصوصی شهروندان مسئول است. هم اکنون شبکه های پیام رسان تهدیدی جدی برای این مهم هستند. تقریباً تمامی ایرانیانی که به گوشی هوشمند دسترسی دارند از پیام رسان تلگرام استفاده کنند. آیا در ایران قوانینی برای حفظ حریم خصوصی کاربران وجود دارد و آیا تلگرام متعهد به این امر است؟ نمی توان انکار کرد که حوزه فضای مجازی کشور ما دچار ضعف مفرط قوانین و مقررات بهروز و کارآمد است.
بنا بر اظهار دبیر شورای عالی فضای مجازی (به تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶) ایران جزو کم قانونترین کشورها در عرصه فضای مجازی است. البته در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تهیه لایحه حمایت از حریم خصوصی کاربران است. در عین حال هم اکنون یک مصوبه مهم در این زمینه وجود دارد.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی (به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۵) شرکت های خارجی پیام رسان که داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم هستند همه اطلاعات و فعالیت های مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. بر این اساس مقرر شده بود همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یک سال آینده از این مصوبه انبارش یا ذخیره سازی داده های خود را در داخل کشور انجام دهند. با این وجود تلگرام تاکنون از پذیرش این مصوبه و اجرای آن استنکاف ورزیده است.
به علاوه، منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد  حقوق اساسی ملت ایران، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به امضای ریاست جمهوری رسیده است. یکی از سرفصل های این منشور حق دسترسی به فضای مجازی است. بر اساس ماده ۳۵ در این فصل  حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. یکی دیگر از سرفصل های منشور حق حریم خصوصی است. بر اساس. ماده ۳۷ در این فصل، تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ملاحظه می شود که بر اساس موارد فوق، حفاظت از داده های شخصی و پرهیز از گردآوری و پردازش اطلاعات و داده های شخصی شهروندان از حقوق آنان است. تلگرام تعهدی برای اجرای حقوق شهروندی کاربران ایرانی ندارد و لذا عملاً مانع قانونی برای نقض حقوق مذکور ندارد. با وجود تأکیدات الزام آوری که در منشور حقوق شهروندی ابراز شده، انتظار می رود دولت جمهوری اسلامی ایران که خود را مسئول اجرای آن منشور میداند تدبیرات متناسبی اتخاذ کند.

*بی تعهدی تلگرام به حفاظت از داده های شخصی کاربران ایرانی
حجم انبوهی از داده های کاربران ایرانی در تلگرام قرار دارد و بلکه این بستر به ثبت احوال برخط کشور و آرشیو اسناد افراد و خانواده ها تبدیل شده است. محبوبیت تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که درصد بالایی از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه های اول دسترسی از طریق وب و همچنین از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد. در عین حال تلگرام هیچگونه تعهدی در هیچ سطحی به کاربران خود یا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران نسپرده است. این امر فی نفسه مخالف رویه های مرسوم بین المللی است.
نکته حساس تر آن است که تلگرام از سپردن هرگونه تعهدی در خصوص حقوق کاربران ایرانی استنکاف می ورزد. به راستی داده های بزرگ کاربران ایرانی چگونه استفاده شده و مورد چه پردازش هایی قرار می گیرد؟ تلگرام ظاهراً به فعالیت اقتصادی نمی پردازد و منبع درآمدی حتی از طریق پذیرش آگهی نیز ندارد. لذا این ابهام وجود دارد که تأمین مالی تلگرام به چه نحوی انجام می پذیرد؟ آیا می توان مطمئن بود که داده های کاربران ایرانی در اختیار دولت های متخاصم بیگانه قرار نمی گیرد؟ توجه به این نکته لزوم حساسیت درباره شبکه پیام رسان تلگرام را دوچندان می سازد.
مضاف بر اینکه درصد بسیار بالایی از جرائم فضای مجازی کشور در بستر تلگرام رخ میدهد (مطابق برخی آمارها بیش از ۸۰ درصد). ایجاد شبکه های عنکبوتی برای ارتکاب جرائم سازمان یافته سوءاستفاده از دختران، نیز یکی از عوارضی است که شبکه های مجازی در معرض آن هستند. با این وجود هیچ امکان پیگیری قانونی برای احقاق حق شهروندان در مورد این حجم از جرائم وجود ندارد. واضح است که جرائم سیاسی وامنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشور رخ می دهد؛ اما معمولاً انعکاس رسانه ای این موارد بسیار بیشتر است. بنابراین وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می آید، ذهن ها معطوف به موارد سیاسی و امنیتی می شود. واقعیت ماجرا اما این نیست. در شرایط کنونی تلگرام، هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک آزار و پدوفیل، آزادانه می توانند با استفاده از یک پیام رسان بیگانه به اَعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند. پذیرفتنی نیست که جان و مال و امنیت ده ها میلیون کاربر ایرانی که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوءاستفاده ها، این چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در خطر قرار گیرد.
حق به فراموشی سپرده شدن و حق تصحیح اطلاعات شخصی نیز در تلگرام هیچ جایگاهی ندارد. پیام هایی که در کانال های تلگرامی منتشر می شوند، در صورت اصلاح و ویرایش و حتی در صورت حذف در دسترس باقی می مانند.
در چند مورد مهم رسوایی های بزرگی در غرب رخ داده و افکار عمومی نسبت به خطر فعالیت شبکه های اجتماعی بدون نظارت قانونی هوشیار شده است. آیا در ایران هم باید یک رسوایی و یا جنایت بزرگ در فضای
مجازی رخ دهد تا بپذیریم که یک پیام رسان بیگانه با دهه با میلیون کاربر نمی تواند خارج از هرگونه نظارت قانونی در کشور عمل کند؟ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در چنین زمینه هایی که مرتبط با حفظ حقوق
شهروندی است مسئول بوده و بنابراین کنترل وضعیت تلگرام از جهت صیانت از داده های کاربران ایرانی اقدام عاجلی را می طلبد.

جمع بندی
صیانت از داده های شخصی یکی از حقوق اولیه کاربران فضای مجازی است در کشورهای پیشرفته جهت الزام بسترهای ارتباطی به حفاظت از حریم خصوصی کاربران قوانینی وضع شده است و در ایران نیز این قوانین وجود دارند اما باید با جدیت اجرا شوند.
اتحادیه اروپا قانونی صدصفحه ای با عنوان صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی  دارد. بنابراین رها بودن از نظارت دولت ها در فضای مجازی مزاحی بیش نیست.
تلگرام از هرگونه همکاری و سپردن هرگونه تعهدی جهت حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران ایرانی استنکاف می ورزد. بنابراین چه دلیلی برای مماشات با این پیان رسان است؟
با این تعاریف اقدام عاجل در قبال بی تعهدی تلگرام به حقوق کاربران ایرانی ضروری به نظر می رسد.

منابع:

متن قانون اتحادیه اروپا برای صیانت از اشخاص در زمینه پردازش داده های شخصی در نشانی http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN در دسترس است.

انتهای پیام/آ

اوباما باید بیاید و با چشمان خود پیشرفت اقتصادی روسیه را ببیند

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه از اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دعوت کرده است تا با سفر به مسکو با چشم خود شاهد مقاومت اقتصادی و بازگشت رشد به اقتصاد روسیه باشد.

اوباما در سال ۲۰۱۵ گفته بود در پی اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور منزوی شده و آسیب دیده است.

مدودف طی مصاحبه‌ای گفت: بگذارید اوباما بیاید و آسیبی که گفته بود را مشاهده کند. سال گذشته میلادی اقتصاد روسیه رشد ۱.۵ درصدی را تجربه کرد و بخش صنعت این کشور در سه ماهه نخست سال جاری ۲ درصد رشد داشته است. تراز تجاری روسیه نیز رشد مشابهی را تجربه کرده است.

وی تأکید کرد: بخش کشاورزی روسیه نیز ۲.۵ درصد رشد کرده  و آمارهای اقتصادی این کشور بسیار خوب است.

نخست‌وزیر روسیه با اشاره به نرخ پایین بیکاری در روسیه گفت: هم‌اکنون نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود در روسیه رسیده و به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته که این رقم  بی‌سابقه است.

مدودف تأکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه روسیه یک راه کثیف و ناعادلانه برای رقابت با مسکو بوده است. 

وی گفت: این یک بی‌احترامی بزرگ است، درواقع این اقدام آمریکا یک رویارویی غیررقابتی علیه شرکت‌های روسی است.

نخست‌وزیر روسیه گفت: برخی شرکت‌های روسی نظیر شرکت روس‌آل در جایگاه نخست درجهان قرار دارند.

مدودف ادامه داد: آمریکایی‌ها در حال حمایت از بازارهای خود هستند و آن را حمایت‌گرایی نامیده‌اند، آنها در حال مبارزه با چینی‌ها،‌ اروپایی ها و ما هستند و می‌گویند شرکت‌های روسیه درست رفتار نمی‌کنند.

انتهای پیام/

اختصاصی فارس/ روایت قربانی اسیدپاشی از بلایی که به سرش آمد+فیلم

به‌گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، مریم قربانی اسید پاشی در تبریز ظهر دیروز با تلاش کمپین نذر مهربانی برای ادامه درمان و جراحی‌های تخصصی به تهران منتقل شد.

مریم در مصاحبه‌ای تصویری و درحین انتقال مرکز درمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت فارس جزئیات این حادثه را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه عامل وقوع این حادثه همسر وی بوده است گفت: شوهرم پس از این حادثه فرار کرده و هنوز هم دستگیر نشده است.

مریم که آثار سوختگی با اسید بر صورت و دست وی به صورت کاملا مشهود دیده می‌شود ادامه می‌دهد: هیچ وقت فکر نمی‌کردم تهدیداتش را عملی کند.

در ادامه فیلم این گفت‌وگو را می‌بینید:‌

 

 

 

انتهای پیام/

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس وزیر صنعت درخواست کرد لایحه مالیات ارزش افزوده مسکوت بماند/ حساب‌های بانکی را در لایحه شفاف می‌کنیم

محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص وضعیت بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اینکه گفته شد قرار است مالیات بر مصرف جایگزین آن شود، اظهارداشت: موضوع جایگزینی مالیات بر مصرف با ارزش افزوده که یکی از نمایندگان دنبال می‌کرد حذف شد و در دستور کار نیست زیرا قانون جداگانه می‌خواهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت مالیات ارزش افزوده باید از حالت سنتی خارج شود، گفت: تغییرات اساسی در لایحه پیش‌بینی شده تا از ممیز محوری خارج و سیستم محور شود و مودی بتواند به صورت سیستمی اظهارنامه را ارائه و مالیات را پرداخت کند، اظهارنامه بدهد و دیگر امور به صورت غیر حضوری باشد.

*بیشترین نارضایتی در بحث استرداد مالیات ارزش افزوده است

وی با اشاره به اینکه بیشترین نارضایت در بحث استرداد مالیات ارزش افزوده است، عنوان کرد: به طور مثال تولیدکننده مابه‌التفاوت مالیاتی را که بابت نهاده‌ها پرداخت می‌کند در حلقه بعدی کسر کرده و می‌فروشد و این زنجیره ادامه می‌یابد تا مالیات به سازمان برود. گاهی اوقات مالیات پرداختی تولید بیش از مالیات دریافتی می‌شود که در استرداد مشکل دارند به خصوص صادرکنندگان که با زمان طولانی روبرو هستند.

وی یکی از مشکلات موجود مالیات ارزش افزوده را که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، دستی بودن فرآیندها دانست و افزود: حلقه‌های بعد از تولید شفاف نیست به همین دلیل با کامل شدن زنجیره فشارهای تولید را خواهیم برداشت.

شکری به ویژگی‌های دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت:‌ در لایحه پرداخت مالیات و استرداد سیستمی دنبال خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون مودیان مباحثی مانند اظهارنامه و پرداخت مالیات الکترونیکی انجام می‌دهند، بیان کرد: رسیدگی و فرایندها شامل حسابرسی، تشخیص و موارد دیگر همچنان دستی است. این فرایندها مفسده‌های احتمالی دارد زیرا ارتباط فیزیکی میان ممیز مالیاتی و مودی برقرار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که ۱۰ سال است طرح جامع مالیاتی و استقرار نرم‌افزار یکپارچه در جریان است؛ چه تضمینی وجود دارد که مالیات ارزش افزوده سرنوشت مشابه پیدا نکند، بیان داشت: برای ارزش افزوده صندوق مکانیزه فروش پیش‌بینی شده که برای نوبت رسیدگی هیأت رئیسه مجلس قرار دارد. از الزامات اجرای این مالیات، صندوق مکانیزه فروش است و که اطلاعات آنها به یکدیگر متصل می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: اکنون ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده ارزش افزوده سیستمی است و کامل نیست. وضعیت موجود ما از نظر سیستمی شدن امکان‌پذیر است و ضمانت اجرایی برای آن خواهیم داشت.

* وزیر صنعت برای نجات دادن خودش جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت مطرح کرده که مالیات مصرف از حلقه آخر جایگزین مالیات ارزش افزوده شود، تصریح کرد: در جلسه‌ای که در کمیسیون تولید ملی مجلس داشتیم وزیر صنعت برای اینکه نظر بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند را جلب کند و از آنها حمایت کرده باشد، گفت مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده را مسکوت بگذارد.

وی افزود: وزیر صنعت می‌خواست خود را نجات بدهد و خود را حامی تولید و بخش خصوصی جلوه دهد به همین دلیل این نظر را داد در حالی که این مالیات به نفع تولیدکننده است.

شکری ضمن برشمردن وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و صنعت و تنظیم واردات به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مبارزه با قاچاق و رهگیری کالاهای وارداتی تا مصرف به عهده این وزارتخانه است و یکی از برنامه‌هایی که در قالب لایحه دنبال می‌شود ثبت کد یونیک برای خرید و فروش کالا است. با اجرای صندوق مکانیزه فروش کالای قاچاق را به دلیل نداشتن کد اعتباری نخواهد داشت بنابراین خود به خود این نوع کالاها روی دست فروشنده می‌ماند.

وی افزود: مردم باید آگاه باشند فیش یا صورت حساب خرید دریافت کنند و چون کالای غیر کد‌دار ثبت نمی‌شود سیستم خطا خواهد داد. در اروپا بحث کالای قاچاق مطرح نیست و در ترکیه نیز قاچاق معنا ندارد زیرا سامانه‌های مشابه اجرایی شده و همه مباحث کنترل می‌شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده نیست. این مالیات منجر به شفافیت حلقه‌های اقتصادی می‌شود. از طریق عدم شفافیت و فرایندهای معیوب عده‌ای یک شبه میلیاردر می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت اطلاعات حساب‌های بانکی در مالیات ارزش افزوده بیان داشت: در بحث لایحه موضوع حساب‌های بانک در حلقه‌های اقتصادی پیش بینی شده و جزئیات حساب‌ها به سامانه‌ سازمان مالیاتی متصل خواهد شد.

انتهای پیام/

شوراها در سراسر کشور تشریفاتی هستند/نظارت گروهی بر عملکرد اعضای شورای شهر

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، محسن هاشمی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به سالروز شوراها گفت: همانطور که می دانیم شورا یک نهادی است که به همت آیت الله طالقانی وارد قانون اساسی شد.

وی ادامه داد: در دولت سازندگی قوانین و آیین نامه های آن مصوب و در دولت اصلاحات اجرا شد.  

هاشمی گفت: این نهاد هنوز در قالب های اجرایی شکل نگرفته و نورس است.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، شوراها سه وظیفه برنامه ریزی، قانون گذاری و نظارت  را برعهده دارند که هنوز هیچ یک از اینها به طور کامل محقق نشده است.

به اعتقاد هاشمی، یکی از مشکلات ناشی از عدم انطباق تصمیمات کشوری با وظایف و اختیارات شوراهاست.

وی ادامه داد: تمام شوراها در سراسر کشور تشریفاتی هستند.نباید به شورا به صورت تبلیغاتی و تشریفاتی نگاه شود.

این عضو شورای شهر تهران گفت: شوراها به لحاظ نظارتی هم مشکل دارند.

وی با بیان اینکه شوراها باید تخصصی شوند گفت: لازمه تخصصی شدن شوراها افزایش تعداد اعضا برای استفاده از تخصص های مختلف است. 

رئیس شورای شهر تهران گفت: شوراها باید تخصص در مسائل اجتماعی، برنامه ریزی، حمل و نقل  داشته باشند و شورای تهران در حال حاضر چنین شرایطی دارد و افراد متخصصی در آن حضور دارند.

به اعتقاد هاشمی، دولت‌های ما نخواسته‌اند اختیارات خود را به یک نهاد میانه مثل شورا و به عنوان پل ارتباطی با مردم بدهند، علت آن هم این است که هنوز دولت و مجلس به این مسأله حساس نشده‌اند.

وی بیان کرد: در شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدیم گروهی برای پایش و نظارت بر اعضای شورا تشکیل شود، اعضای شورای شهر نباید در اجرا دخالت بکنند چون این موضوع  احتمال تخلف را زیاد می کند وظیفه شورا سیاست گذاری و نظارت است.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: شورا جای سیاست نیست و نباید سمت سیاست بروند؛ وظیفه شورا قرارگرفتن بین مردم و حکومت برای اجرای سیاست های کلان است.

انتهای پیام/