رشد ۲۳ هزار تومانی قیمت سکه در بازار+ جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید انواع سکه رشد کرد.

سکه طرح جدید ۲۳ هزار تومان، طرح قدیم ۱۶ هزار تومان، نیم سکه ۱۳ هزار تومان، ربع سکه ۶ هزار تومان، سکه گرمی ۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۸ تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت اونس نیز در بازار جهانی طلا با ۷۳ سنت کاهش ۱۳۲۳ دلار و ۵۸ سنت درج شد.

بر اساس این گزارش معاملات در صرافی‌ها همچنان در حالت تعلیق قرار دارد اما یکی از سایت‌های مرجع انتشار لحظه‌ای قیمت‌ها، بهای یورو را ۶۸۹۰ تومان درج کرده است. همچنین نرخ معاملاتی پوند ۷۸۴۷ تومان و درهم ۱۵۳۱ تومان ثبت شده است.

     
طلا قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید ۱،۷۹۰،۰۰۰ تومان ۲۳،۰۰۰+ تومان
سکه طرح قدیم ۱،۷۴۰،۰۰۰ تومان ۱۶،۰۰۰+ تومان
نیم سکه ۸۷۸،۰۰۰ تومان ۱۳،۰۰۰+ تومان
ربع سکه ۵۴۰،۰۰۰ تومان ۶۰۰۰+ تومان
سکه گرمی ۳۵۰،۰۰۰ تومان ۲۰۰۰+ تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷۲،۹۱۸ تومان ۲۰۸+ تومان
اونس ۱۳۲۳٫۵۸ دلار ۰٫۷۳- تومان

انتهای پیام/م

حرکت رسانه‌ای عده‌ای با محوریت مباحث فرعی آدرس غلط دادن به جامعه است/خروج آمریکا از برجام موضوع اصلی کشور

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: ما در سال جدید اتفاقاتی را شاهد بودیم که طی آن شاهد تنش‌های مختلفی بودیم.

وی افزود: یکی از این مسائل تنش‌های ارزی و التهابات بازار ارز بود که هنوز هم فروکش نکرده است و نیازمند تمهیدات ویژه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: یکی دیگر از تنش‌های بوجود آمده در سال جاری که یکی از مسائل اصلی و مهم بشمار می‌رود فرا رسیدن ۲۲اردیبهشت و موعد خروج آمریکا از برجام به گفته خودشان است و باید دید که آمریکایی‌ها در برجام می‌مانند و یا از آن خارج می‌شوند که این خود یک منشاء تحولات اساسی است چرا که سیاست‌ بین‌المللی در کشور ما از جمله موارد بسیار مهم محسوب می‌‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهم کشور که در سال جدید با چالش مواجه شده است وضعیت بحران‌های اقتصادی و تورم ناشی از التهابات ارزی است و آثار آن بر روی فضای کسب و کار و بازار در کشور است و همچنین ثبات اقتصادی در کشور را موجب می‌شود.

وی برهمین اساس اضافه کرد: البته مباحث دیگری هم از قبل وجود داشته که در سال جدید هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم از جمله مشکلاتی که ما در روند ایجاد اشتغال داریم.

«تمامی اینها دست به دست هم می‌دهد تا ما بگوییم تمرکز اصلی سیاست‌گذاری در کشور تمرکز در حوزه مسائل مبتنی بر حوزه اقتصاد و رابطه اقتصاد با سیاست بین‌الملل و سیاست داخلی باید باشد.»

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اینکه حواشی دیگری در حوزه مباحث عمومی و اجتماعی ایجاد شود و آنها به محور حرکت رسانه ای شود یک آدرس غلط دادن به جامعه است. یعنی آدرس درستی از تحولات در جامعه رخ نمی‌‌دهد بویژه که برای ما موضوع ۲۲ اردیبهشت ما و احتمال خروج آمریکا از برجام فوق‌العاده مهم و کلیدی است.

قاضی‌زاده بر همین اساس خاطرنشان کرد: همچنین مشکلات ارزی را که هم اکنون شاهد آن هستیم نیز از جمله مسائل اصلی کشور و با اهمیت محسوب می‌شود که باید همه رسانه‌ها دست به دست هم دهند تا ما شاهد یک ثبات اقتصادی و همچنین تمرکز همه مسئولان و مدیران بر حل موضوعات و مشکلات اقتصادی کشور باشیم.

انتهای پیام/

انتشار مطالب اخیر منتسب به آیت‌الله جوادی‌آملی بی‌اخلاقی بود/ سایت اسراء مرجع اصلی سخنان ایشان است

حجت‌الاسلام جعفریان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به نشر تحلیل‌هایی در فضای مجازی پیرامون سخنان و توصیه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی خطاب به وزیر تعاون و مجموعه اجرایی دولت اظهار کرد: ملاک تأیید سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی فقط سایت موسسه اسراء است.

وی افزود: تنها آن دسته از مطالبی که پیرامون سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی در سایت اسراء منتشر می‌شود صحیح است و مطالبی که در منابع دیگر از ایشان نقل می‌شود مورد تأیید دفتر ایشان نیست.

مسؤول دفتر آیت‌الله جوادی‌آملی با انتقاد از تقطیع، نقل به مضمون و برداشت‌های شخصی از سخنان این مرجع عنوان کرد: سخنانی که در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به آیت‌الله جوادی‌آملی منتسب می‌شود تقطیع شده و مورد بهره‌برداری ابزاری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تقطیع، تغییر و تحلیل نادرست سخن مراجع و علما که افراد زیادی از جامعه به سخنان ایشان چشم‌ دوخته‌اند عملی غیراخلاقی است.

جعفریان با بیان اینکه دیدار رسمی با وزیر تعاون صورت گرفته و ایشان توصیه‌هایی را در خصوص اشتغال، مسئله اقتصاد مقاومتی و… داشتند، خاطرنشان کرد: اگر احساس شود تحلیل‌های بی‌مورد و بهره‌برداری‌های ابزاری از سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی سبب تضعیف نظام یا بر هم زدن افکار عمومی شود موضع‌گیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/ی

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران مارپیچ نرخ ارز- تورم را در پی دارد/ سیاست ارزی فعلی در کوتاه مدت جوابگوست

حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه از سال۱۹۷۰ به بعد نظام ارزی عمده کشورهای دنیا نظام ارزی شناور شد، اظهارداشت: در این نظام نرخ ارز همچون قیمت یک کالا از طریق مکانیزم بازار و برابری عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی افزود: براساس ادبیات علم اقتصاد متعارف، شرط واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار وجود یک «بازار منسجم ارزی» است،اما بازار منسجم ارزی چیست؟؛ بازاری است که در آن اصطلاحاً منحنی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس است، یعنی با تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضای ارز تحت تاثیر قرار می­‌گیرد.

این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران چنین بازاری وجود دارد؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. عرضه ارز یک «عرضه مشتقه» است یعنی عرضه ارز از صادرات کالا و خدمات و جریان ورود سرمایه به داخل مشتق می­‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهید عرضه‌ای داشته باشید که نسبت به نرخ ارز حساس باشد باید صادرات کالا و خدماتی داشته باشید که نسبت به نرخ ارز «حساسیت» داشته باشد. یعنی اگر نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات هم افزایش یابد، بدین معنی که با افزایش نرخ ارز، صادر کننده بخواهد و بتواند که از محل صادرات بیشتر محصول خود، سود و درآمد ارزی خود را نیز افزایش دهد. حال آیا واقعا صادرات ما نسبت به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد، یعنی نرخ ارز که افزایش می‌یابد، صادرات افزایش می‌­یابد؟

* ۶۵ درصد از صادرات کشور هیچ رابطه‌ای با نرخ ارز ندارد

صمصامی با بیان اینکه برای پاسخ دقیق به این سوال باید ترکیب صادرات کشور را بررسی کرد، گفت: صادرات ما شامل «صادرات نفتی و غیرنفتی» است و اگر آمار صادرات در ۹ ماهه سال ۹۶ را بررسی کنید،  مشاهده خواهید کرد که حدود ۳۳ درصد از کل صادرات کشور شامل صادرات غیرنفتی و ۶۷ درصد آن صادرات نفتی است.  هر چقدر نرخ ارز را بالا ببرید، صادرات نفتی تغییر نمی‌کند، چون تحت تاثیر سهمیه اوپک و سایر عوامل دیگر است. پس بیش از ۶۵ درصد از صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از آن هیچ رابطه‌­ای با تغییرات نرخ ارز ندارد.

وی تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه­‌ای از این ارز در بودجه دولت می‌نشیند و منشاء درآمد دولت می‌شود و نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تعیین «درآمدهای دولت» است، اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم می‌بینیم که صادرات غیرنفتی هم حساسیت چندانی به تغییرات نرخ ارز ندارد. در سال‌هایی که نرخ ارز به شدت افزایش یافته، میزان صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته است که نمونه آن سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه این ارقام نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز حساسیت بسیار پایینی دارد، گفت: دلیل این عدم حساسیت این است که عوامل دیگری بر صادرات غیرنفتی موثر است، از جمله «تولید و ساختار هزینه». وقتی تولید نداشته باشید نمی‌توانید صادر کنید. با تکنولوژی پایین نمی‌توانید صادرات با کیفیت داشته باشید. در چنین شرایطی حساسیت صادرات غیرنفتی به تولید زیاد است. وقتی تولید تغییر می‌کند، میزان صادرات هم تغییر می‌کند. آمارها این مساله را به وضوح نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر آمار تولید، نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی را کنار یکدیگر قرار دهید و صادرات غیرنفتی را در یک مدل اقتصاد سنجی برآورد کنید، نتیجه کاملا مشخص است. بنابراین «طرف عرضه ارز» نسبت به نرخ ارز حساسیت چندانی ندارد.

صمصامی با اشاره به طرف تقاضای ارز، افزود: تقاضای ارز هم یک «تقاضای مشتقه» است. چرا تقاضای ارز وجود دارد؟ چون واردکننده و واردات بیشترین حجم تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد. به‌طور طبیعی در یک اقتصاد سالم، وقتی نرخ ارز بالا برود باید تقاضای ارز کاهش ‌یابد. کاهش تقاضای ارز در نتیجه جایگزینی کالای داخلی به جای خارجی است، اما اگر ما ساختار واردات در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، ۶۵ درصد کالای واسطه‌ای، ۱۵ درصد سرمایه‌ای و ۲۰ درصد کالای مصرفی است.

وی تصریح کرد: در چنین اقتصادی در شرایطی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای ارز می‌­شود که تقاضا برای مواد اولیه و کالای سرمایه‌­ای و واسطه‌­ای کاهش یابد. یعنی با افزایش نرخ ارز اقتصاد توان و تکنولوژی لازم برای ساخت و جایگزینی این کالاها را داشته باشد. اگر نداشته باشد آنگاه تولیدکننده داخل برای ادامه تولید خود مجبور به واردات این کالاها را دارد و در مقابل مجبور به افزایش قیمت کالا خود برای جبران هزینه‌­های خود است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ایران متاسفانه به دلیل عدم توان اقتصاد در تولید این نوع کالاهای وارداتی حساسیت واردات و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز به شدت کاهش یافته است، گفت: بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه تولیدکننده افزایش می‌‌یابد، چرا در اقتصاد ایران نسبت به موضوع نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می‌دهیم؟ دلیل آن وابستگی تولید به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، بلافاصله قیمت کالاها بالا می‌رود. بیشترین و بالاترین نرخ‌های تورم در اقتصاد ایران را بعد از انقلاب دقیقاً در سال ۷۴ و ۹۱ داشتیم. علت چه بود؟ افزایش نرخ ارز.

وی ادامه داد: بنابراین این وابستگی به نرخ ارز وجود دارد و متاسفانه نرخ ارز به یک شاخص در اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی نرخ بالا می‌رود همه چیز را به دنبال خود می‌کشد، چرا برخی بنگاه‌ها فروش کالا را متوقف و برخی اعتصاب کردند. چون نرخ ارز در زندگی آنها تاثیر دارد و نمی‌دانند با چه نرخی بفروشد که زیان نکند.

* نرخ واقعی ارز در بازار ارز ایران کشف نمی‌شود

صمصامی در نتیجه‌گیری این بخش از بحث خود گفت: بنابراین وقتی نرخ ارز تا این میزان بر هزینه واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر دارد، نباید رها شود. در ژاپن «بهره‌وری ارزی» بالا است. یعنی به ازای هر واحد ارزی که در اقتصاد عرضه و مواد اولیه وارد می‌شود، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که سهم هزینه واردات از کل ارزش افزوده تولید به شدت کاهش می‌‌یابد. اما این شرایط در بخش تولید و اقتصاد ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به جای کاهش تقاضای واردات، قیمت کالا‌ها را بالا می‌برد، افزود: مردم هم مجبور به خرید می‌شوند. در این وضعیت تقاضای واردات نسبت به نرخ ارز حساس نیست. وقتی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس نباشد، «قیمت واقعی» در بازار کشف نمی‌شود، در واقع بازار نمی‌تواند قیمت را کشف کند. آن کسانی که می‌گویند قیمت را به بازار بسپار، بگویند کدام بازار؟ این بازاری که امکان کشف قیمت واقعی در آن وجود ندارد؟

این اقتصاددان گفت: سال گذشته قیمت ارز در بودجه را ۳۵۰۰ تومان تعیین کردند و بازار هم حدود ۴ هزار تومان بود، اما با چه منطقی چنین نرخی تعیین شد؟ تنها دلیل نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز هزینه‌های بودجه بود. در واقع ارز به صورت یک «پسماند» و متوازن کننده درآمدهای ریالی با هزینه‌­های بودجه عمل می‌­کند.

وی با طرح این سوال که ساختاری که در بازار داریم و معامله می‌شود، چه مبنایی دارد؟ اظهارداشت: هم‌اکنون قبل از اقدامات اخیر دولت، بازار ارز دو بخش بود. یک بخش صرافی و صرافی بانکی و یک بخش غیرصرافی. صرافی قیمت را از کجا می‌گرفت؟ صراف از صرافی‌های دوبی و چهارراه استانبول. دلالان به قیمت نرخ ارز بودجه، ارز رسمی و ارز مداخله‌ای نگاه می‌کردند و قیمت به بازار می‌دادند. این چیزی است که دولت می‌دانست اما چشمش را بسته بود. ۴۲۰۰ تومان را دولت از کجا آورد؟ از همان معاملاتی که در کف چهارراه استانبول انجام می‌شود. یعنی بازار سفته بازی و دلالی، البته در سال آینده مجددا همین نرخ در بودجه سال ۹۸ با تعدیلاتی مبنای تعیین درآمدهای ریالی بودجه می‌­شود.

صمصامی تصریح کرد: در سال ۹۵ صادرات نسبت به واردات مثبت ۱۶ میلیارد دلار مازاد داشته است. در حساب خدمات، سال ۹۵، پنج میلیارد دلار کسری داشته است. در مجموع در سال ۹۵ حدود ۷ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه داشته‌ایم.

* افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران مارپیچ نرخ ارز- تورم را در پی دارد 

وی با بیان اینکه بازار سفته‌بازی و بازار آزاد ارز خود ابزاری بوده برای توجیه افزایش نرخ ارز، افزود: در حالی که نرخ ارز بالا منجر به تورم می‌‌شود و تورم بالا مجددا تعدیل نرخ ارز را به دنبال دارد و این می‌شود «مارپیچ نرخ ارز- تورم». شما نرخ ارز را بالا ببرید نرخ تورم بالا می‌رود و مجدداً این اتفاق افتاده است. وقتی یک نرخ برای ارز در بودجه تعیین می‌کنید، بازار آن نرخ را به عنوان حداقل قیمت قرار می‌دهد. در واقع نرخ ارز در بخشی از بازار که سفته بازی انجام می‌دهد، تعیین می‌شود.

این کارشناس ارزی گفت: قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش ارز خارج از کانال صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی غیرمجاز و قاچاق محسوب می‌شود و براساس همین قانون در سال ۷۴ با دلالان برخورد کردند و همین کار را در سال جاری و سال ۹۱ انجام دادند. حال سوال این است که چرا قبل از این اتفاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در حوزه بازار ارز انجام ندادید؟

* واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار پس از ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا و شکل‌گیری بازار واقعی

وی تاکید کرد: اگر مسئولان و متولیان بازار ارز توانستند مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار ارز به وجود بیاورند و تقاضا و عرضه نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد، امکان واگذار کردن قیمت به بازار به وجود می‌آید.

صمصامی ادامه داد: گفتیم وقتی این شرایط وجود دارد و «بازار متشکل ارزی» نداریم، فعلاً باید دولت نرخ‌گذاری کند که اصطلاحاً به این «سیاستگذاری ارزی در دوران گذار» می­‌گوییم. اما در «دوران گذار» باید چگونه با نرخ ارز برخورد کنیم و دولت چگونه به تدریج و آهسته نرخ‌گذاری را به بازار بسپارد؟

* راهکارهای شکل‌گیری واقعی بازار ارز

وی با بیان اینکه شرط اول تحقق این شرایط مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع باید شرایط به گونه‌ای باشد که دولت جهت کسب درآمدهای خود نیازی به فروش ارز نداشته باشد. سهم صادرات غیرنفتی نسبت به نفت افزایش یابد تا نسبت به افزایش نرخ ارز حساس­‌تر شود به طوری که با افزایش بهای ارز حجم صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد. برای این منظور افزایش نرخ ارز نباید هزینه‌­های تولید را بالا ببرد و رقابت­‌پذیری کالاهای صادراتی را کاهش دهد.

این اقتصاددان تحقق این امر را تکمیل حلقه‌های مفقوده تولید در داخل دانست و افزود: زنجیره تولید به‌گونه‌ای در داخل باید تکمیل شود که بخش عمده کالاهای واسطه‌ای تولید از خارج وارد نشود تا با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید افزایش نیابد. با این کار «فرایند ارزش افزوده تولید» در داخل اقتصاد تکمیل می­‌شود. در این شرایط حساسیت صادرات به نرخ ارز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه تولید در داخل با افزایش نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه­ای نیابد. از طرف دیگر، این اقدام حساسیت تقاضای ارز را نسبت به نرخ ارز افزایش می‌­دهد.

وی تصریح کرد: در این شرایط مزیت خرید کالای واسطه ای و سرمایه از داخل نسبت به خارج از کشور بیشتر می‌شود و تولیدکننده کالای نهایی ایرانی از تولیدکننده کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داخلی خرید می‌کند. در این فرایند تولید ملی و صادرات افزایش یافته و درآمد سرانه رشد می‌کند. این به سیاست دولت در بخش تولید مرتبط می‌شود اما دولت در این زمینه قدمی برنداشته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه شرط دوم «شفاف‌سازی» از سوی دولت است، گفت: دولت باید یک ساختار شفاف و منسجم مالیاتی درست کند تا درآمدهایش را از مالیات به دست بیاورد و نه از نفت. اگر ماده ۱۶۲ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرا شود، دولت به راحتی می تواند در مدت کوتاهی درآمدهای خود را دو برابر کند، یعنی از کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، مالیات بگیرد، بجای اینکه بخواهد مثلاً بنزین را که یک کالای مهم و پرمصرف است را گران کند! و بدنبال آن تبعات امنیتی و اجتماعی این تصمیم را در جامعه دیدم و نهایتاً دولت هم مجبور شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ درآمدهای مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل فروش نفت است، افزود: بنده معتقدم اگر دولت زیرساخت‌های شفافیت و اشراف اقتصادی را فراهم کند، می‌تواند مازاد بر درآمدهای قبلی مالیاتی، معادل همین رقم را به راحتی تامین کند، یعنی در مدت کوتاهی می‌­تواند درآمدهای خود از محل مالیات ستانی را دو برابر کند. اما اگر پرسیده شود که پس چرا دولت این سیاست را اجرا نمی‌کند؟ باید گفت اگر این کار انجام شود همه گردش حساب‌ها شفاف‌ می‌شود و این شفافیت قطعاً منافعی را به خطر می‌اندازد.

این کارشناس ارزی اظهارداشت: بنابراین وقتی بودجه را از نفت خلاص کنید و حساسیت درآمدهای دولت نسبت به بهای ارز کاهش بافته و انعطاف در طرف عرضه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: وقتی انعطاف ایجاد می‌شود، زمینه لازم برای رفتن به سمت بازار ارز به وجود می‌آید. بحث در این است که در طول همه این سال‌ها نظام بازار بر بازار ارز حاکم نبود.

وی اضافه کرد: وقتی بخش تولید با مشکلات عدیده مواجه است و واردات کالاهای چینی بسیاری از بنگاه‌ها را تعطیل کرده، چگونه انتظار دارید نرخ ارز تولید را به حرکت در بیاورد. چگونه چنین چیزی ممکن است و در کدام کشورها این روش تجربه شده است؟ قطعا در چنین شرایطی هرگونه افزایش نرخ ارز تنها خسارت بر بخش تولید داخل وارد خواهد ساخت و به دلیل تکنولوژی برتر تولید خارجی به همراه قاچاق کالا، واردات بیشتر این تبعات منفی در داخل را بیشتر خواهد شد.

صمصامی با بیان اینکه اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در این مدت نوشته است، تنها راه‌حل ناگزیر بازار آشفته ارزی است، چون در سال ۷۴ هم تجربه شده است، گفت: البته در آن سال­ها به موازات آن کارهای دیگری هم انجام شد. این بخشنامه‌ها دو طرف دارد. یک طرف بحث عرضه و یک طرف بحث تقاضا است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تامین نیاز‌های صادراتی و وارداتی  به ارز با دلار ۴۲۰۰ تومان از ۲۱ فروردین ماه، گفت: یک سوالی که در همین جا مطرح می‌­شود این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان از کجا آمده است؟ شما که نرخ ارز را در بودجه امسال ۳۵۰۰ تومان تعیین کرده‌اید، چرا حالا نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌اید؟ به هر حال در این آشفته بازار، تعیین این نرخ بهتر از شرایط قبلی است. اما باید این تثبیت شود و مردم بدانند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

* سیاست جدید ارزی یکسان‌‌سازی نرخ ارز نیست

وی ادامه داد: من معتقدم این سیاست دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ یک قدم مبارکی است. اما این سیاست را نمی توان «یکسان‌سازی نرخ ارز» گفت! چون هر کاری کنید یک نرخ دیگری در کنار آن تعیین می‌شود، زیرا در متن بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده «تامین نیازهای قانونی»، یعنی دولت تنها به نیازهای قانونی ارز اختصاص می‌دهد، که کار درستی هم هست. بنابراین «نیازهای غیرضروری» و یا نیازهایی که دولت به درستی نمی­تواند آنها را در نظر بگیرید به غلط و یا درست وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: بنده هم اعتقاد دارم که نباید به نیازهای غیرقانونی ارز تخصیص داد اما در این حالت دیگر نرخ ارز یکسان نیست و نرخ دیگری در کنار آن در «بازار سیاه» به وجود می‌آید، و وجود این نرخ در بازار سیاه، یعنی نرخ ارز یکسان سازی نشده است، با علم به این مساله اما دولت باید بتواند از این نرخ حمایت کند و آن را اجرا کند.

وی با طرح این سوال که دولت برای اینکه بتواند از این نرخ حمایت کند، آیا ابزارهای اجرایی لازم برای این کار را در اختیار دارد؟ اظهارداشت: بنده معتقدم دولت باید از درون قانون «ابزار‌های اجرایی» برای مدیریت صحیح بازار ارز را پیدا کند. یکی از بندهای بخشنامه بانک مرکزی، «حذف سفته‌بازی» است. بند دوم می‌گوید «معامله نقدی ارز» قاچاق است. این قانون وجود داشت و دولت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن بوده و هست، اما تاکنون بدرستی پیگیری نشده بود و حالا هم این نگرانی وجود دارد که بعد از فروکش کردن التهابات اخیر، پیگیری و اجرای این بند مهم مجدداً فراموش شود.

* دولت به وضعیت و تحولات اقتصاد کشور اشراف ندارد

وی اضافه کرد: مشکل اصلی دولت (همه دولت ها و نه فقط این دولت) برای مدیریت صحیح اقتصاد و مدیریت بازار ارز، «عدم اشراف بر اوضاع اقتصادی» است، وقتی دولت نسبت به بازار ارز اشراف ندارد، چطور می‌تواند این ماده قانونی را اجرا کند؟ و دولت اساساً به آنچه در اقتصاد می‌­گذرد، اشراف ندارد!

این اقتصاددان با ذکر مصداق در این باره گفت: دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ تحت عنوان تدابیر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی، ‌بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه بانک ها ملزم به اجرای نرخ سود علی­‌الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد شدند.

وی ادامه  داد: یعنی دولت درصدد کاهش نرخ سود بانکی بود. در ۲۸ بهمن سال ۹۶، بانک مرکزی «بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی» را منتشر کرد و در کنار آن اقدام به پیش فروش سکه کرد، چون به این نتیجه رسید که کاهش نرخ سود بانکی موجب شده تا بخشی از نقدینگی به بازار ارز رفته و لذا می­تواند با انتشار این اوراق نقدینگی را از بازار ارز خارج کند.

صمصامی با بیان اینکه اینکه این تحلیل دولت غلط از آب درآمد و التهابات اخیر در بازار ارز رخ داد، افزود: دولت مجبور شد سیاست سه ماه قبل خود را تغییر دهد و سیاست جدید را در پیش بگیرد،  و این یعنی سیاست قبلی اشتباه بود. بنابراین گرچه اجرای سیاست افزایش نرخ سود تا ۲۰ درصد هزینه ای به سیستم بانکی تحمیل کرد، اما این هزینه هیچگونه منافعی برای اکثریت جامعه به دنبال نداشت و دوباره نرخ ارز به ۶۰۰۰ تومان رسید و مجدداً سیاست جدید ارزی اجرا شد.

وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که آن تصمیم دولت و آن سیاست (انتشار اوراق گواهی ریالی با هدف جذب نقدینگی و جلوگیری از رفتن آن به بازار ارز) چون مبتنی بر اطلاعات دقیق از واقعیت درونی اقتصاد نبوده، و چون آن سیاست براساس اشراف اطلاعاتی و دانش و علم نبود با شکست مواجه شد. منفعت این سیاست، یعنی نرخ سود ۲۰ درصدی اوراق گواهی سپرده ریالی را گروهی بردند و مجددا نرخ سود ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ ۶۰۰۰ تومانی نیز نصیب افراد خاص شد.

* سیاست فعلی دولت بهترین راهکار برای کوتاه مدت است

صمصامی تاکید کرد: اگر دولت می­خواهد این سیاست ارزی جدید خود را با موفقیت اجرا کند، باید حتماً زیرساخت های لازم برای اشراف اقتصادی را فراهم کند. ما بر اساس تجربه‌ای که در اقتصاد ایران داریم می­‌گوییم همین سیاست‌های جدید ارزی، بهترین راهکار دولت، در کوتاه مدت برای غلبه بر بحران ارز است. تاکید می‌کنم راهکار کوتاه مدت.

به گفته وی اگر سیستم «اشراف اطلاعاتی اقتصادی» راه بیفتد، قاچاقچیان شناسایی شوند و بر ماخذ پول‌های این افراد مالیات گرفته شود و فعلا اجازه داده نشود چنین معاملاتی انجام شود، می‌توان یک مسیر جدید برای حوزه ارزی ایجاد کرد.

این اقتصاددان در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی اطلاعات بانکی را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهد و رئیس جمهور هم می‌گوید دولت به حساب بانکی مردم سرک نمی‌کشد، اظهارداشت: بله و اگر شرایطی که عرض کردم به وجود نیاید، سیاست‌های فعلی بانک مرکزی موفق نخواهد شد.

* سامانه نیما در راستای شفافیت و اشراف دولت بر اقتصاد است

وی ادامه داد:  آنچه مسلم این است که دولت باید بتواند سازوکارهای اجرایی برای مدیریت بازار ارز را فراهم کند؛ وقتی می­‌گوییم مدیریت، یعنی هم مدیریت طرف عرضه و هم مدیریت طرف تقاضا و تلاش بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه مجزایی مانند نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) هم در همین راستاست و حتماً باید معاملات ارزی در یک سامانه ثبت شود و سامانه نیما هم برای همین راه‌اندازی شده است.

صمصامی اضافه کرد: به‌عنوان مثال محدودیت در اختیار داشتن ۱۰ هزار یورو که در بخشنامه بانک مرکزی نوشته شده هم مدیریت عرضه است و هم مدیریت تقاضا. البته باید دید نحوه اجرا چگونه است.

*عدم ضمانت اجرایی برخی بندهای بخشنامه‌های ارزی

وی با بیان اینکه مدیریت عرضه ارز در بندهای بخشنامه بانک مرکزی قرار دارد، خوب است، تصریح کرد: اما اینکه فقط بانک مرکزی بگوید صادرکنندگان موظفند، صادر کنندگان این کار را انجام می‌دهند؟‌ این بند نیاز به سازوکار اجرایی دارد. در سال‌های قبلی «پیمان‌‌سپاری ارزی» داشتیم که سازوکار مشخصی داشت اما این ساختار جدید، چه ضمانت اجرایی دارد؟

صمصامی با تاکید بر اهمیت نحوه اجرای این مصوبات گفت: فعلاً سیستم اجرایی به صورت کامل ایجاد نشده و بسیاری از متقاضیان واقعی ارز بلاتکلیف هستند و مجبورند ارز خود را از کانال‌­های غیررسمی و قاچاق تهیه نمایند. بنابراین باید یک ساختار منسجم و دقیقی برای وضعیت جدید ارزی طراحی شود تا تقاضای واقعی ارز پوشش داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که این سیاست‌های جدید ارزی در شرایطی که هنوز مشکلات مبادلات ارزی بین‌المللی نشده است، کارایی خواهد داشت، گفت: مشکلات ارزی را به صفر نمی‌رساند اما قطعا مهار می‌کند. آنها مشکلاتی ایجاد می‌کنند و قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد اما این اقدامات آثار تحولات بین‌المللی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/

 

سیروس مقدم به فارس خبر داد ساخت لوکیشن‌های «هنگام بیداری» در شهرک دفاع مقدس/ سریال تا پایان سال کلید می‌خورد

«سیروس مقدم» کارگردان سریال «هنگام بیداری» که این روزها در مرحله نگارش قرار دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، در اینباره گفت: علی طالب آبادی همچنان در مرحله تحقیق و نگارش است.

وی با اشاره به لوکیشن‌های این سریال، بیان داشت: لوکیشن‌ها در شهرک سینمایی دفاع مقدس در دست ساخت است. 

کارگردان سریال «پایتخت» درباره انتخاب بازیگران «هنگام بیداری» نیز بیان داشت: هنوز درباره بازیگران فکر خاصی نکردیم و باید در متن‌ها به جای مشخصی برسیم تا بازیگران انتخاب شوند.

مقدم زمان کلید خوردن این سریال را تا پایان امسال دانست و افزود: زمان کلید خوردن این سریال هنوز معلوم نیست، اما در تلاشیم تا قبل از سال ۹۸ سریال را مقابل دوربین ببریم.

به گزارش فارس، داستان «هنگام بیداری» درباره اشغال بوشهر در جنگ جهانی اول توسط انگلیس است.

این سریال با مشارکت موسسه فرهنگی رسانه‌ای اوج تهیه و تولید خواهد شد.

انتهای پیام/

 

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ منتشر کرد کدام کشورها و رشته‌ها در سال ۲۰۱۶ بیشترین دوپینگ را داشتند؟/ایران در رده هشتم دوپینگی‌های جهان + عکس

به گزارش خبرگزاری فارس، در لیست منتشر شده در خصوص کشورهایی که ورزشکاران دوپینگی دارند، در سال ۲۰۱۶ ایتالیا در صدر قرار گرفت.

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روی قوانین نقض دوپینگ تمرکز کرده است. ۱۴۷ ورزشکار ایتالیایی در فهرست وادا قرار دارند که این قوانین را نقض کرده‌اند و ایتالیا با اختلاف زیادی نسبت به فرانسه با ۸۶ مورد در صدر قرار دارد.

آمریکا با ۷۶ مورد، استرالیا ۷۵ و بلژیک با ۷۳ مورد سوم تا پنجم هستند. روسیه و هند هر کدام ۶۹ مورد را دارند. برزیل و ایران نیز با ۵۵ مورد در مکان‌های بعد قرار گرفته‌اند.

در میان رشته‌ها نیز، دوومیدانی با ۲۰۵ نمونه مثبت در صدر قرار دارد. بادی بیلدینگ با ۱۸۳ نمونه، دوچرخه‌سواری با ۱۶۵ نمونه مثبت و وزنه‌برداری با ۱۱۶ نمونه در مکان‌های بعدی هستند.

فوتبال نیز ۷۹ نمونه مثبت در سال ۲۰۱۶ داشته است و این تعداد نسبت به سال ۲۱۵ که ۱۰۸ نمونه بود کاهش یافته است.

انتهای پیام/س

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد پیشنهاد تشکیل شورای عالی کودک/ لزوم تهیه بسته جامع خدماتی در حوزه کودکان

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، حبیب الله مسعودی فرید در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «چالش‌های آموزش پیش از دبستان»  با بیان اینکه مجموع آمار پیش دبستانی یک و پیش دبستانی دو ۷۰۰ هزار نفر است، گفت: نرخ پوشش در پیش دبستانی ۲، بیشتر است؛ اگر نرخ موالید سالانه حدود یک میلیون را درنظر بگیریم، پوشش پیش‌دبستانی ۱ و پیش‌دبستانی ۲ حدود ۲۵ درصد کل کودکان می‌شود.

وی افزود: ۷۵ درصد کودکان دو سال ما قبل دبستان به پیش دبستانی نمی‌روند؛ این در حالی است که نرخ پوشش آموزش کل دوره پیش از دبستان از صفر تا شش سالگی در ایران ۱۰ درصد است و نباید فراموش کرد هرچقدر نرخ پوشش در این دوره بیشتر باشد، بازدهی و بازگشت سرمایه‌گذاری در  آینده حتی تا ۱۰ برابر بیشتر خواهد بود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مهدکودک جایی برای ارتقای همه جانبه و رشد کودکان است، گفت: حقوق شهروندی، احترام به همنوع و بسیاری موارد دیگر را می‌توان در این دوره در وجود کودک نهادینه کرد. 

مسعودی فرید با بیان اینکه باید یک بسته جامعی در این زمینه تعریف کنیم که همه دستگاه‌های مربوط از رسانه ملی تا وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی در آن نقش ایفا کنند، افزود: بودجه حوزه کودکان برای آموزش و پرورش طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است اما سرانه و هزینه‌ها رو به رشد هستند و شیب افزایش بودجه هنوز مطلوب نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا موازی کاری و تولی‌گری‌های متعدد در این روند اختلال ایجاد نمی‌کند؟، اظهار داشت: راه‌اندازی شورای عالی کودک زیر نظر دولت می‌تواند مشکلاتی از این دست را حل کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حضور در دوره‌های پیش دبستانی نافی نقش خانواده و ضرورت گذراندن اوقات کودک با آنها نیست، گفت: معتقدیم حضور کودک در مهدها به جامعه پذیری بیشتر وی کمک می‌کند.

مسعودی فرید با بیان اینکه باید دید چگونه می‌توان خدمات بهتری به کودکان زیر سن دبستان ارائه کرد، ادامه داد: نمیتوانیم منتظر شویم خانواده خودش وارد عمل شود؛ بچه ها سرمایه‌اند و باید خدمات را در سنین کم دریافت کنند؛ قطعا باید به سمت توانمندی خانواده‌ها هم برویم ولی ممکن است نیازمند برنامه میان مدت و طولانی باشد. اگر چند سال اول زندگی را بی توجه بگذرانیم، دیگر به راحتی قابل جبران نیست.

وی با تاکید بر اینکه استان‌ها اجازه ندارند محتوای غیرقابل تأیید ما و آموزش و پرورش را ارائه کنند، گفت: قبلاً سرفصل ها از سوی مرکز ارائه می‌شد و هر استان با توجه به اقتضائاتش باید محتوا تولید می‌کرد در حالی که استان‌هایی داریم که توان تدوین محتوای مورد نظر خود را ندارند؛ اکنون هر کتابی باید برای ورود به مهد حتماً مجوز بگیرد.

انتهای پیام/

میانگین زمان انتظار تسهیلات ازدواج ۴۵ تا ۶۰ روز است/ برای توسعه کمی و کیفی کارگاه‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده‌است

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس: دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان چند ماهی است که تغییر نام داده و اکنون با نام دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کند و سیدجواد رضوی از اواخر مهرماه سال گذشته سمت مدیرکلی این دفتر ار بر عهده گرفته است. آنچه در ذیل می‌آید گفت‌وگوی فارس با وی در موضوعاتی چون حیطه فعالیت، پرداخت وام‌های ازدواج، فعالیت کارگاه‌های مشاوره و مراکز تخصصی مشاوره است.

فارس: مأموریت‌های دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان در سال ۹۷ با تغییر نام این دفتر تفاوتی کرده است؟

رضوی: بخشی از وظایف دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان شامل دفتر ازدواج سابق هم می‌شود، این دفتر علاوه بر وظایف سابق، مأموریت‌های دیگری نیز دارد و حذف نام ازدواج از این دفتر، مأموریت‌ها را در خصوص ازدواج جوانان و تلاش برای حفظ خانواده تغییر نداده‌ است. 

سازمان ملی جوانان پس از ادغام با سازمان تربیت بدنی در سال ۸۹ وزارت ورزش و جوانان را تشکیل دادند و در ساختار جدید همان مأموریت‌های سازمان ملی جوانان ادامه پیدا کرده است. 

مسئله‌ای که همواره مورد توجه است این است که امور جوانان در دستگاه‌های مختلف کشور دنبال می‌شود و لازم است که یک دستگاه به عنوان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های امور جوانان اقدام کنند؛ این جنس وظیفه از نوع ستادی و فرابخشی در حوزه جوانان است و از وظایف شورای عالی جوانان محسوب می‌شود که عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری حوزه جوانان است.

در حوزه جوانان در زمینه اجرا، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در چند بخش فعالیت می‌کند که عبارتند از: بخش مشارکت‌های اجتماعی و صدور اعتبارنامه برای سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جوانان، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت جوانان و ازدواج جوانان.

در بخش ازدواج جوانان قطعاً‌ هدف تمام دستگاه‌هایی که مسئولیتی را در این حوزه بر عهده دارند افزایش ازدواج، کاهش طلاق و تعالی خانواده است و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه که وزارت ورزش و جوانان و چند نهاد دیگر را در خصوص جوانان مکلف به اجرای برنامه‌هایی برای پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن کرده است.

فارس: سال گذشته چند نفر برای دریافت تسهیلات وام ازدواج درخواست دادند و چند نفر موفق به دریافت این وام شدند؟

رضوی: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان رصدکننده مستمر تسهیلات ازدواج جوانان از بانک مرکزی و مسئول بررسی وضعیت متقاضیان به تفکیک هر استان است و افرادی که در صف دریافت تسهیلات هستند و طول زمان انتظار آنها همواره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سال ۹۶، بیش از یک میلیون و ۱۷۵ هزار نفر از تسهیلات ازدواج استفاده کردند و به طور متوسط ۹۲ درصد افراد از مجموع یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر متقاضی، تا پایان سال ۹۶ تسهیلات خود را دریافت کردند.

تعداد افرادی که در سامانه در انتظار تعیین شعبه هستند، تعداد  افرادی که در انتظار پذیرش شعبه هستند و افرادی که به مرحله نهایی تکمیل مدارک رسیده‌اند همواره رصد می‌شوند و  گزارش این مراحل به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها اعلام می‌شود و آنها از طریق استانداری‌ها و شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها پیگیری لازم برای تسریع در پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند.

در سال ۹۶، کمترین میزان پرداخت وام ازدواج با ۸۸ درصد پرداخت، متعلق به استان‌های خراسان شمالی و گلستان بود و استان‌های بوشهر و یزد با ۹۴ درصد بالاترین میزان ارائه تسهیلات را بین استان‌های کشور دارا بودند.

میانگین زمان دریافت تسهیلات ازدواج جوانان بین ۴۵ روز تا دو ماه است و پرداخت این تسهیلات برای تمام کسانی که حداکثر دو سال از تاریخ عقد آنها گذشته است قابل استفاده است.

پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج امسال آغاز شده است و دستورالعمل پرداخت این وام توسط بانک مرکزی طی هفته گذشته به بانک‌های مجری ابلاغ شده است.

فارس: آیا برنامه خاصی برای سامان‌دهی کارگاه‌های ازدواج دارید؟ شرکت در این کارگاه‌ها اجباری است؟ 

رضوی: کارگاه‌های ازدواج سال‌هاست که در حوزه آموزش مهارت‌های زندگی، قبل، حین و پس از ازدواج فعالیت می‌کنند و سال ۹۶ که من وارد این حوزه شدم به عنوان اولین اقدام تلاش کردم تمام کارگاه‌ها با استاندارد مشخصی اداره شوند و به این منظور دستورالعملی برای استانداردسازی این کارگاه‌ها تهیه شد و به همه استان‌ها با محوریت رعایت عدالت در توزیع منابع فرستاده شد.

در شهرستان‌های دور از مرکز آنچه باعث می‌شد کارگاه‌ها اثربخشی مناسب را نداشته باشند یا به لحاظ کمی اهداف مورد انتظار را تأمین نکنند، کمبود مدرسین مجرب و عدم دسترسی مناسب به اساتید و متخصصین امر بود که برای رفع این ایراد دوره تربیت مربی اولین بار توسط وزارت ورزش و جوانان طراحی شد و در حال اجراست و استقبال بسیار زیادی نیز داشته است.

برخی از دستگاه‌ها نیز متقاضی معرفی افراد واجد شرایط خود برای شرکت در این دوره هستند که ما در حال بررسی موضوع و ایجاد ظرفیت برای این موضوع هستیم.

تعیین برخی استانداردها به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با شاخص‌هایی تمام فعالیت‌های انجام شده در کارگاه‌های ازدواج را در یک سامانه هدفمند جمع‌آوری کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی مناسب بر مبنای شناخت مخاطبین دوره‌ها داشته باشیم.

در کارگاه‌های ازدواج از فعالان مراکز تخصصی مشاوره و مدرسین این حوزه استفاده می‌کنیم و تأکید کرده‌ایم تمام برنامه‌ها در ۴۲۹ شهرستان کشور با ساز و کار مشخص اجرا شود و برای اینکه کارگاه‌ها اثربخشی لازم را داشته باشند دوره تربیت‌معلمی کارگاه‌های مهارت‌های زندگی تعریف شده است.

یکی از مشکلات ما در سال‌های گذشته عدم وجود مربی و مدرس مطابق با استانداردها بود و بر اساس تجربه‌ای که از برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی در سال ۹۵ به دست آوردیم دوره تکمیلی با برنامه‌ریزی مناسب‌تری برگزار شد و برای همه شهرستان‌ها سهمیه مربی کارگاه ازدواج در نظر گرفته شد.

فارس: مربیان کارگاه‌ها چقدر آموزش می‌بینند و چه تعداد کارگاه سال گذشته برگزار کردید؟

رضوی: اداره کل ورزش و جوانان هر استان با همکاری سازمان نظام روانشناسی افراد واجد شرایط را شناسایی می‌کنند و از هر شهرستان دو نفر و از هر مرکز استان ۱۰ نفر برای شرکت دوره‌ها معرفی می‌شوند.

کلاس‌های تربیت مربی دو روز و شامل ۱۶ ساعت است که در پایان این دوره آزمونی از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود و گواهینامه پایان دوره به آنها ارائه خواهد شد و مجموعاً بیش از ۱۲۰۰ نفر در این دوره‌ها گواهینامه مربی‌گری کارگاه‌ ازدواج را دریافت کرده‌اند.

در سال ۹۶ بیش از ۳ هزار کارگاه ازدواج در سراسر کشور برگزار شد و ۱۶۰ هزار نفر از خدمات این کارگاه‌ها استفاده کردند که لازم است با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی قوی‌تر و همچنین اجباری شدن این دوره‌ها بتوانیم جمعیت بیشتری را تحت پوشش این خدمات قرار دهیم.

سال ۹۷ هر شهرستان موظف است ۳۰ کارگاه استاندارد برگزار کند که تقریباً‌ در هر ماه حدود ۳ کارگاه خواهد بود و برای برگزاری این کارگاه‌ها لازم است از ظرفیت مدیران مراکز مشاوره تخصصی و اساتید و صاحب‌نظران این حوزه استفاده شود.

فارس: چرا معمولاً اطلاع‌رسانی خوبی در مورد این کارگاه‌ها صورت نمی‌گیرد؟

رضوی: به دلیل نداشتن اطلاعات کامل از مخاطبان و میزان تحصیلات آنها و مجموع اطلاعاتی که برای ارزیابی دقیق کارگاه‌ها لازم است تاکنون نتوانسته‌ایم ارزیابی دقیقی از دوره‌ها، کارآیی آن و تبلیغ درست اقدام کنیم.

برنامه‌های حین ازدواج با مشارکت دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود و مهارت‌های زندگی، اقتصادی و بهداشتی به جوانان آموزش داده می‌شود و کارگاه‌هایی که توسط وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شوند در صورت الزامی بودن می‌تواند تأثیرات مثبتی در زندگی جوانان کشور بگذارد اما فعلا الزامی نیست البته کاملاً رایگان است.

آمار طلاق‌های سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۴۷ درصد طلاق‌های ثبت‌شده در ۵ سال ابتدایی زندگی بوده است و این آمار در هدفگذاری برنامه‌ها و آموزش مهارت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد و برای ۵ سال ابتدایی زندگی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری داشته باشیم.

یکی از مشکلات ما برای برنامه‌ریزی نداشتن اطلاعات استانداردسازی شده برای تحلیل دقیق است و از این رو تلاش می‌کنیم سال جاری مشکل کمبود اطلاعات را حل کنیم تا با جمع‌آوری اطلاعات درست از شرکت‌کنندگان زمینه را برای برنامه‌ریزی در حوزه فعالیت‌های ازدواج و حفظ خانواده با دقت بیشتری دنبال کنیم.

یکی دیگر از مشکلات این کارگاه‌ها این است که برای تشکیل آنها اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد بنابراین ادارات استانی را مکلف کردیم تبلیغات محیطی انجام دهند تا با اطلاع‌رسانی دقیق در سطح شهرستان‌ها و ثبت اسامی مخاطبان پیش از شروع دوره‌ها برنامه‌ریزی پیش از ثبت‌نام برای برگزاری کارگاه انجام شود.

فارس: هزینه دوره‌ها چقدر است و مزایایی هم برای شرکت در آن ارائه می‌شود؟

رضوی: دوره‌ها کاملاً رایگان است و برای کارمندان دولتی که در آن شرکت می‌کنند گواهینامه صادر شده برای آنها جزو دوره ضمن خدمت‌شان محسوب می‌شود.

فارس: چه تعداد مراکز مشاوره تخصصی از وزارت ورزش و جوانان مجوز دارند؟ بازخوردی از رضایت مردم از این مراکز گرفته شده است؟

رضوی: هم‌اکنون ۱۸۰ مرکز مشاوره تخصصی با مجوز وزارت ورزش و جوانان در کشور فعالیت می‌کنند؛ از سال ۱۳۷۴ اولین مراکز مشاوره به ابتکار سازمان ملی جوانان در کشور ایجاد شد و امروزه سرمایه بسیار مهمی به نام اعتماد را در بین مخاطبین دارد.

این اعتماد باعث شده است که مراکز مشاوره تخصصی سازمان جوانان سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی به عنوان یک برند معتبر مهم‌ترین مرجع مخاطبینی شود که می‌خواهند از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند.

مراکز تخصصی مشاوره در زمینه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند و براساس ارزیابی میدانی بیش از ۸۰ درصد مراجعه‌کنندگان با آگاهی به اینکه مرکز صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان است، به این مراکز مراجعه می‌کنند و به لوگوی وزارت ورزش و جوانان اعتماد دارند.

خدماتی که در این مراکز ارائه می‌شود مشاوره به جوانان برای انتخاب زوج، آموزش و مشاوره پیش از ازدواج، پیشگیری آسیب‌های مرتبط با ازدواج، درمان تعارض‌های زناشویی، آموزش مهارت‌های زندگی، حل مسئله، آموزش فرزندپروری و تربیت فرزند است.

فارس: آماری از مراجعه‌کنندگان به این مراکز مشاوره وجود دارد؟

رضوی: در سال ۹۶، دلیل مراجعه حدود ۳۰ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره مشکلات خانوادگی ۲۰ درصد، مشاوره پیش از ازدواج، حدود ۱۸ درصد مشکلات بین‌ زوجین و ۳۲ درصد سایر موارد بوده است.

۶۲ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره زنان هستند و ۳۸ درصد آنان را مردان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اعتقاد بیشتر بانوان به مسئله مشاوره است. ۳۹ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره دیپلم و زیر دیپلم، ۴۱ درصد لیسانس، ۱۵ درصد فوق‌لیسانس و ۴ درصد دکترا بوده‌اند. ۵۴ درصد بیکار، ۱۷ درصد دانشجو، ۳۵ درصد شاغل و ۲۰ درصد مشاغل آزاد.۵۷ درصد مجرد و ۴۳ درصد متأهل هستند.

فارس: برای تغییر انسجام بهتر و تأثیرگذاری بیشتر مراکز تخصصی مشاوره برنامه‌ای دارید؟ 

مستندسازی فعالیت‌ها بسیار مهم است و به نظام برنامه‌سازی و تصمیم‌سازی کمک شایانی می‌کند. نظارت و ارزیابی این مراکز با هماهنگی سازمان نظام روانشناسی در حوزه‌های تخصصی انجام می‌شود و وظیفه سازمان ما نظارت از طریق فرم‌های ارزیابی است.

نظام‌نامه جامعی برای مراکز مشاوره تخصصی در حال تدوین است که تمام مراحل از صدور مجوز، شرایط و فرآیندها را مشخص می‌کند، این نظام‌نامه که در حال نهایی شدن است می‌تواند ساماندهی زیادی به مراکز مشاوره فعلی بدهد و بر اساس آن مراکز مشاوره درجه‌بندی شده و شرایط راه‌اندازی، استانداردسازی خواهد شد.

در حال حاضر ۱۳۰ نفر متقاضی ثبت مرکز مشاوره در سامانه ما ثبت‌نام کردند که پس از مصاحبه تخصصی با هماهنگی سازمان نظام روانشناسی و گذراندن مراحل مختلف در صورت تأیید موفق به تأسیس مراکز مشاوره خواهند بود؛ پس از صدور مجوز محدوده تأسیس بر اساس پراکندگی مراکز بانظر فرد مشخص می‌شود و پس از آن ظرف مدت ۶ ماه فرد فرصت دارد مکانی با شرایط مشخص برای راه‌اندازی مرکز مشاوره تهیه کند. لوگوی مراکز مشاوره با فراخوانی که پیش از عید اعلام شده بود در حال نهایی شدن است و ۱۱۹ اثر دریافت‌شده توسط دبیرخانه در حال داوری است.

مراکز مشاوره در صورت دارا بودن شاخص‌های برتر در نظام‌نامه جدید حمایت‌های احتمالی و تسهیلاتی در صندوق کارآفرینی امید را دریافت خواهند کرد.

فارس: نظارت بر تعرفه مراکز مشاوره با کیست؟ برخی از این مراکز هزینه هنگفتی از مراجعین دریافت می‌کنند

رضوی: تعرفه مراکز تخصصی مشاوره توسط سازمان نظام روانشناسی مشخص می‌شود و نظارت بر مبالغ دریافتی مشترکاً توسط ما و این سازمان انجام خواهد گرفت. در حال حاضر ساعت کار مشخصی برای مراکز مشاوره تعریف نشده است اما پس از تصویب این نظام‌نامه جامع ساعت کار، همانند خود مراکز استانداردسازی خواهد شد.

گفت‌وگو از: مریم ضیایی

انتهای پیام/

ساعتی که دست شما را به صفحه نمایش لمسی تبدیل می‌کند + فیلم

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، محققان دانشگاه «کارنگی ملون» ساعتی را که می‌تواند دست شما را تبدیل به یک صفحه نمایش لمسی کند، معرفی کردند.

براساس گزارش «ورج»، پروژکتورهای این ساعت به شما اجازه می‌دهد تا با ضربه زدن بر روی پوست بتوانید صفحه نمایش را تماشا کنید.

این ساعت از یک صفحه، پروژکتور، سنسور، محفظه فلزی و باتری ساخته شده است.

این پروژکتور دارای سه لیزر قرمز، آبی و سبز است که با استفاده از آن نور کافی جهت نمایش تامین می‌شود.

حافظه‌ این ساعت ۴ گیگابایت است و قابلیت بلوتوث و وای فای را نیز دارد و قیمت تخمین‌زده نمونه اولیه این ساعت حدود ۶۰۰ دلار است.

انتهای پیام/

امروز آخرین مهلت داوطلبان آزمون دکتری برای تکمیل فرم انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند، تا آخر وقت امروز شنبه هشتم اردیبهشت ۹۷ مهلت دارند برای ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود(حداکثر ۵۰ کدرشته محل درصورت وجود) اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دکتری ۹۷ از عصر روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار گرفته است.

انتخاب رشته داوطلبان زمانی مورد تایید است که داوطلب کد ۱۵ رقمی را دریافت کند.

انتهای پیام/