گوشی‌ سامسونگ و برندهای متفرقه تا آخر اردیبهشت فرصت ثبت مشخصات دارند/ از رده‌ خارج شدن ۲۱۰ هزار گوشی با اجرای رجیستری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا امروز در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران اعلام کرد:‌ همه هموطنان دارنده گوشی‌های مدل سامسونگ و بقیه گوشی‌های موجود و هر نوع گوشی تجاری و حتی ایرانی اگر دو یا سه خشاب سیم‌کارت دارند، آنها را تا قبل از پایان روز جمعه ۳۱ فروردین ۹۷ حتماً روشن کرده و تماس بگیرند، تا مشخصات گوشی‌ آنها در سامانه ثبت شود، در غیر این صورت بعد از انقضای این تاریخ به مدت یک ماه به عنوان گوشی همراه مسافر تلقی شده و بعد از اتمام یک ماه از ارائه خدمات شبکه به این گوشی‌ها خودداری می‌شود.

سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه گفت: همین فرایند برای تبلت‌ها که سیم‌کارت می‌خورند و قابلیت تماس دارند، باید اجرا شود.

وی افزود: اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه در شبکه‌های داخلی ایتا، آی‌گپ و سروش موجود است و یا شهروندان می‌توانند از طریق سامانه همتا به نشانه Hamta.ntsw.ir مراجعه کنند و مشخصات گوشی خود را وارد نمایند.

وی گفت: کسانی که گوشی جدید خریداری می‌کنند باید شماره IMEI را از روی جمعه گوشی یادداشت کرده و به شبکه *۷۷۷۷# ارسال کرده و کد فعالسازی دریافت کنند و در صورتی که شماره IMEI ندارند می‌توانند از طریق *#۰۶# شماره IMEI گوشی را دریافت کنند و از اصالت گوشی خود مطلع شوند.

سخنگوی طرح رجیستری افزود: پیامکی که به خریدار گوشی تلفن همراه ارسال می‌شود با سرشماره ۷۷۷۷ نمایش داده می‌شود.

دهقانی‌نیا تأکید کرد: اگر کسی گشی سامسونگ و یا سایر گوشی‌های متفرقه را تا پایان وقت روز جمعه استفاده نکند تا یک ماه بعد از این تاریخ خدمات آن قطع می‌شود و به هیچ‌وجه امکان استفاده از آن گوشی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: تاکنون ۳۷۰۰ گوشی با انقضای مدت ارائه شده برای طرح رجیستری و ثبت مشخصات از دریافت خدمات محروم شده‌اند.

سخنگوی طرح رجیستری در مورد گوشی‌های همراه مسافران گفت:‌ کسانی که به عنوان مسافر وارد کشور می‌شوند باید ظرف یک ماه مشخصات گوشی خود را در سامانه همتا ثبت کنند و سیم‌کارت‌هایی که به اسم و کد ملی فرد است را وارد گوشی کرده و از آن استفاده کنند.

دهقانی‌نیا در مورد اینکه تاکنون چه تعداد گوشی از رده خارج شده‌اند، بیان داشت: از تاریخ اجرای طرح رجیستری گوشی‌های اپل که از ۱۴ آذر سال ۹۶ مشمول شدند ۱۰۸ هزار و ۵۸۸ مورد مسدود شد و گوشی‌های موتورولا که از ۹ دی مشمول شد ۱۰ هزار و ۴۵۰ مورد مسدود شد. گوشی گوگل که از ۹ دی مشمول شد ۲۳۵ مورد، گوشی بلک‌بری ۹۳۰ مورد، گوشی ال‌جی ۲۰ هزار و ۷۵۴ مورد مسدودی، گوشی سامسونگ S9 و S9+  حدود ۷۹ مورد و گوشی نوکیا ۴۳ و ۹۴۴ مورد، گوشی هووآوی ۲۵ هزار و ۷۹۴ مورد و گوشی سونی و تکنو و شیائومی فعلا شناسه مسدودی ندارند ودر مجموع ۲۱۰ هزار و ۷۶۰ مورد شناسه در لیست سیاه قاچاق قرار گرفته‌اند.

وی در مورد ضریب سار مربوط به نرخ جذب امواج ساطع شده از دکل‌های بی‌تی‌اس گفت: این ضریب در برخی کشورها ۱٫۴ وات در کیلوگرم و در کشور ما ۱٫۶ وات در کیلوگرم است که خوشبختانه تمام تجهیزات گوشی همراه که وارد شبکه شده و مجاز به دریافت خدمات شده‌اند این استاندارد را دارا هستند.

سخنگوی طرح رجیستری افزود: فعلاً آماری از گوشی‌هایی که قبل از اجرای طرح رجیستری بوده‌اند، در مورد آزمون سار آنها وجود ندارد.

وی هدف از طراحی طرح رجیستری را از صرفه‌انداختن پدیده شوم قاچاق برای قاچاقچی عنوان کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سال ۸۴ به ستاد مبارزه با قاچاق کالا فرمودند کاری کنید که پدیده قاچاق برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد. بنابراین با اجرای طرح رجیستری می‌خواهیم پدیده قاچاق گوشی را از صرفه بیندازیم.

وی همچنین به سامانه ثبت تلفن همراه در گمرک اشاره کرد و گفت:‌احراز هویت برای اتباع ایرانی مقیم خارج کشور که دارای کد ملی هستند، خواهد بود و اگر برخی مسافران نوع خاصی از گوشی تلفن همراه را وارد کنند که تاکنون سابقه نداشته اولین نفر باید به صورت حضوری به اداره ارزیابی گمرک مراجعه و مشخصات گوشی و ارزش گمرکی آن را ارائه کند.

دهقانی‌نیا تأکید کرد: ۹۰ درصد بازار گوشی از ۱۰ برند تشکیل شده و ۹ درصد بازار از ۱۰۰ برند دیگر و یک درصد باقیمانده بازار ۱۳۰۰ برند متفرقه گوشی تلفن همراه است.

سخنگوی طرح رجیستری در مورد گوشی‌های وارد شده به مناطق آزاد گفت:‌ طبق قانون گوشی‌هایی که در منطقه آزاد وارد می‌شود، پیامکی برای آنها ارسال می‌شود که در محدوده مناطق آزاد قابل استفاده است و اگر این گوشی‌ها بخواهد در سرزمین اصلی کشور استفاده شود، بدون پرداخت حقوق گمرکی امکان ندارد و به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد درآمد اجرای طرح رجیستری بیان داشت: طبق آمار گمرک واردات گوشی تلفن همراه در سال ۹۵ رقم ۵ هزار میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه دوم سال ۹۶ این رقم به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید و از نقطه‌ نظر عایدی برای دولت در سال ۹۵ مبلغ ۹۰۰ میلیارد دریال و در سال ۹۶ مبلغ عایدی ۲۴۵۰ میلیارد ریال بوده است.

دهقانی‌نیا گفت: از ابتدای اجرای رجیستری تا ۲۶ فروردین ۹۷ رشد عادی دولت از محل واردات رسمی گوشی همراه به ۲۷۰۰ میلیارد ریال رسیده و ارزش واردات در این مدت به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی در مورد نحوه استعلام اصالت گوشی تلفن همراه گفت: مشخصات IMEI گوشی به شماره ستاره ۷۷۷۷ مربع *۷۷۷۷# ارسال می‌شود و در گزینه اول آن یعنی اصالت گوشی پیامکی ارسال می‌شود که نشان می‌دهد گوشی به صورت رسمی یا قاچاق وارد شده است.

سخنگوی طرح رجیستری همچنین خطاب به برخی بازرگان‌نماها گفت: عده‌ای فرصت‌طلب گوشی‌های اپل را قبل از ورود به کشور باز کرده و باطری اصلی آن را درمی‌آورند و باطری تقلبی برای آن جا می‌اندازند که اصطلاحاً به این گوشی‌ها ریفربی می‌گویند که این گوشی‌ها در سامانه جدید امکان دریافت خدمات شبکه نخواهند داشت.

دهقانی‌نیا افزود: اگر کسی گوشی‌های وارد شده به مناطق آزاد را وارد سرزمین اصلی کند پیامکی به آن داده می‌شود که این گوشی در منطقه آزاد ثبت شده و تا عوارض گمرکی آن پرداخت نشود، قابل استفاده در سرزمین اصلی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: البته شرط استفاده گوشی‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی استفاده مستمر و ممتد بیش از سه ماه است که تا سه ماه خدمات دریافت می‌کنند و بعد از آن اگر عوارض دولت را پرداخت نکنند، از دریافت خدمات محروم می‌شوند.

انتهای پیام/ب

برای رسمیت بخشیدن به یک گروه ضدایرانی سازمان ملل متحد با خواسته ضد ایرانی آمریکا موافقت کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان ملل متحد روز سه شنبه مجوز فعالیت ۲ گروه‌ حقوق بشری به ظاهر مردم نهاد آمریکایی متمرکز بر ایران و کره شمالی را صادر کرد. بر این اساس، از این به بعد این گروه‌ها حق سخنرانی و شرکت در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه این سازمان را پیدا می‌کنند.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، «شورای اقتصادی و اجتماعی» سازمان ملل متحد که پنجاه و چهار عضو دارد، با درخواست روز سه‌ شنبه کمیته حقوق بشر آمریکا در زمینه مستندسازی وضعیت حقوق بشر ایران و کره شمالی موافقت کرد.

پیشتر و در ماه فوریه، کمیته نوزده عضوی مردم نهاد سازمان ملل، با پذیرش فعالیت این ۲ سازمان مخالفت کرد اما با پیگیری آمریکا و کانادا و به جریان انداختن این موضوع در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، این مسئله رفع شد.

 «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به این مسئله آن را «پیروزی حقوق بشر» نامید. وی مدعی شد که کمیته اعتبار بخشی مردم نهاد سازمان ملل از سوی «ناقضان حقوق بشر» که اعتبار این نهاد را در زمینه حقوق بشر از بین می‌برند، اشغال شده است.

بر اساس این گزارش، با رای گیری دیروز ۲ گروه آمریکایی «HRNK» ویژه فعالیت بر حقوق بشر کره شمالی و «IHRDC» ویژه فعالیت بر حقوق بشر ایران، امکان حضور در نشست‌های شورای حقوق بشر را پیدا کردند.

قطعنامه مرتبط با فعالیت کمیته آمریکایی ویژه حقوق بشر ایران با ۲۲ رای موافق و ۷ رای مخالف  بلاروس، عراق، روسیه، آفریقای جنوبی، ونزوئلا و ویتنام و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

هیئت نمایندگی ایران در واکنش به این مسئله واکنش نشان داد و گفت که گروه IHRDC با سرمایه‌گذاری آمریکا و کانادا شکل گرفته و خود را در قالب یک موسسه مردم نهاد نشان می‌دهد.

نماینده کره شمالی نیز گروه فعال در زمینه حقوق بشر کشورش را گروهی با «انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرد که قصد دخالت در امور داخلی پیونگ یانگ را دارد.

انتهای پیام/ق

واشنگتن از وقوع حمله شیمیایی در دوما مطمئن نبود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، چند نفر از مقامات اطلاعاتی و دفاعی آمریکا به شبکه «سی. ان. ان» گفته‌اند، علی‌رغم اینکه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به طور قاطع مطمئن نیستند که دولت سوریه از گاز اعصاب «سارین» علیه غیرنظامیان استفاده کرده باشد، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا همچنان احساس می‌کند شواهد کافی برای توجیه حملات تلافی‌جویانه هفته گذشته به خاک سوریه را داشته است.

بنابراین گزارش، مقامات آمریکایی اصرار دارند که آنچه که نیروهای «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه برای حمله به غیرنظامیان مورد استفاده قرار داده‌اند، یک عامل شیمیایی بوده که به تنهایی اقدام نظامی علیه دمشق را توجیه می‌کند.

دولت سوریه وقوع هرگونه حمله شیمیایی در شهر دوما، واقع در غوطه شرقی دمشق را رد کرده و گزارش‌های روس‌ها نیز نظر دمشق را تائید می‌کند.

یکی از مقامات دفاعی آمریکا گفته است که نبود اطلاعات کامل، در تصمیم‌گیری‌ مبنی بر عدم حمله به مجموعه‌ای از اهداف بزرگتر در سوریه همچون فرودگاهها، هواپیماها و بالگردها، نقش داشته است. عوامل دیگری همچون موقعیت روسیه نیز در این تصمیم نقش داشته است.

سه‌شنبه بعدازظهر، «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا و «جوزف دانفور» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا یک جلسه محرمانه‌ای را برای سناتورهای آمریکا در خصوص حمله سوریه برگزار کردند. 

شاهدان ماجرا گزارش کردند که دستکم یک بالگرد را مشاهده کردند که در زمان حمله سوریه از یک پایگاه هوایی بلند شده است اما در آن زمان، مقامات اطلاعاتی آمریکا، تصویر کاملی از این ماجرا نداشتند.

این گزارش ادامه می‌دهد، با این حال حقیقت این است که نمی‌توان گفت قبل از حمله آمریکا به سوریه، تائیدیه‌ای قطعی مبنی بر استفاده از گاز سارین وجود داشته است.

یکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا به سی‌ان‌ان گفته است:‌ «به ویژه در حمله‌ای به این شکل، بدون دسترسی فیزیکی به قربانیان و محل، فرایند [بررسی] سخت و طولانی است. بنابراین ما مجبور بودیم تا با نزدیک‌ترین همپیمانان خود به سرعت وارد همکاری شویم تا از تصاویر اطلاعاتی اطمینان حاصل کنیم و سیاستگذاران را برای انتخاب بهترین  اقدام عملی توانمند سازیم».

این مقام اطلاعاتی تصریح کرد که دولت ترامپ مصمم بود که «الگوی شواهد (برای توجیه حمله به سوریه) محقق شده است».

طبق این گزارش، دولت آمریکا گفته است که حمله واشنگتن، لندن و پاریس با هدف القای پیام توقف استفاده از سلاح‌های شیمیایی به دولت اسد صورت گرفته است.

سی‌ان‌ان ادامه داد، آمریکا تحلیلی از نمونه‌های آزمایشی داشت که وجود گاز کلر و سارین را نشان می‌داد اما مقامات اطلاعاتی آمریکا به سی‌ان‌ان گفتند که واشنگتن نتوانسته بود به طور مستقیم، این نمونه‌های آزمایشی را از صحنه حادثه به دست آورد. نمونه‌هایی به صورت قاچاق بیرون آمده بودند اما جامعه اطلاعاتی آمریکا اطلاعات منسجمی از مبدأ این مواد شیمیایی و اینکه در تمامی مدت این مواد در اختیار چه کسانی بوده‌اند، در دست نداشت.

طبق این گزارش، مقامات فرانسوی نیز در ارزیابی نمونه‌هایی که از محل اصلی خارج شده بود، دخیل بودند.

سی‌ان‌ان در گزارش خود توضیح داده که ترامپ بر اساس ارزیابی اطلاعاتی محرمانه پنتاگون، گزینه نظامی برای حمله موشکی به سه سایت تحقیقات شیمیایی، توسعه و انبار سوریه را پذیرفت.

بر اساس گزارش فوق، حتی متیس که در کنفرانس خبری دیرهنگام خود درست ساعاتی بعد از حمله آمریکا و متحدانش به سوریه، اعلام کرد که «کاملاً اطمینان» دارد که دولت سوریه حمله شیمیایی انجام داده است  درباره آنچه در این حمله استفاده شده است، اطمینان ندارد.

متیس گفت: «ما درباره یکی از عامل‌ها (مواد شیمیایی) کاملا آگاهیم. احتمالاً بیش از یک عامل استفاده شده است. هنوز راجع به آن اطمینان نداریم. می‌دانیم حداقل یک ماده شیمیایی استفاده شده است. اطمینان داریم که گاز کلر استفاده شده است. در حال حاضر (استفاده از ) گاز سارین را بعید نمی‌دانیم».

یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا یک روز بعد ابراز اطمینان بیشتری کرد و به خبرنگاران گفت: «ما ارزیابی می‌کنیم که هم سارین و هم کلر در این حمله استفاده شده است و در حالی که که اطلاعات موجود بیشتر در خصوص استفاده از (گاز) کلر است، اما اطلاعات چشمگیری داریم که بر استفاده از (گاز) سارین اشاره دارند».

طبق این گزارش، در همان روز، «مایک پنس» معاون ترامپ، قضاوت نهایی را مطرح کرد و گفت: «گاز کلر و احتمالاً گازهای اعصاب مورد استفاده قرار گرفته است».

سی‌ان‌ان ادامه داد که پنتاگون هیچ‌گونه به‌روزرسانی درباره هرگونه آزمایش نمونه‌های شیمیایی ارائه نداده است و می‌گوید همچنان به دنبال اطلاعات است.

در پایان گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان آمده است، مقامات آمریکایی می‌گویند ارزیابی‌ها مبنی بر دست داشتن دولت سوریه در حمله شیمیایی «دوما» با همدستی روسیه، بر اساس نتیجه‌گیری اطلاعاتی بوده است که می‌گوید تنها دولت سوریه دارایی و ابزار شیمیایی برای حمله با بمب‌های بشکه‌ای از بالگرد را دارد.

انتهای پیام/

پنج هزار تروریست شهر «الضمیر»، ریف دمشق را به مقصد «جرابلس» ترک می‌کنند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، خروج تروریستهای گروه «جیش الاسلام» -تحت الحمایه عربستان سعودی» از شهر مهم «الضمیر» همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که تروریستها همچنین در حال تحویل سلاح سنگین و متوسط خود به ارتش سوریه هستند. این مسئله در چارچوب توافقی انجام میگیرد که عناصر جیش الاسلام با دولت سوریه منعقد کردند.

 

بر اساس این توافق که سه شنبه (روز گذشته) حاصل شد، قرار است عناصر جیش الاسلام از شهرک الضمیر به منطقه «جرابلس» در استان حلب منتقل شوند.

همچنین کسانی که تمایل دارند در الضمیر باقی بمانند، به وضعیتشان رسیدگی خواهد شد.

تعداد تروریستهایی که قرار است از الضمیر خارج شوند هزار و ۵۰۰ نفر به همراه خانواده هایشان است. قرار است در مجموع پنج هزار نفر از این شهر خارج شوند.

پس از خروج این افراد، ارتش سوریه وارد الضمیر خواهد شد تا منطقه را از وجود مین پاکسازی کند.

توافق خروج تروریستها از الضمیر درست چهار روز پس از خروج آخرین گروه از عناصر جیش الاسلام از شهر «دوما» در غوطه شرقی به جرابلس صورت گرفت.

«مروان القاضی» سخنگوی آنچه «فرماندهی واحد» معارضان در قلمون شرقی نامیده میشود، سه شنبه اعلام کرد که بر اساس این توافق، قرار است پلیس نظامی سوریه برای حفظ امنیت وارد شهر شود و کسانی که قصد دارند به وضعیتشان رسیدگی شود، شش ماه برای این کار فرصت دارند.

شهر الضمیر به خاطر موقعیت جغرافیایی خود اهمیت بسیاری دارد. این شهر در موازات فرودگاه‌های جنگی الضمیر و «السین» قرار دارد و مشرف بر جاده بین المللی دمشق – بغداد است..

منطقه قلمون شرقی و شهرک‌های «یلدا، ببیلا و بیت سحم» در ریف جنوبی دمشق آخرین مقرهای تروریستها در ریف دمشق است که در اشغال تروریست‌هاست. در منطقه قلمون تروریست‌های أحمد العبدو، جیش الإسلام و أحرار الشام حضور دارند.

انتهای پیام/م

 

 

با تصمیم هیأت دولت یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد/ بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور،هیأت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های دولتی را مؤظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.

همچنین بانک مرکزی مؤظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت نماید.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.

انتهای پیام/

رئیس ستاد بازسازی عتبات مطرح کرد افزایش ۲۵ برابری زیربنای حرم امام علی(ع) در سال ۹۷/ مشارکت ۱۵۰ میلیاردی مردم کرمان در ترفیع گنبد امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات امروز در گردهمایی سالانه رؤسای این ستاد در سراسر کشور گفت: این ستاد در چند سال اخیر توانسته از تمامی نذورات مردمی، کالاهای ایرانی را از داخل کشور برای پروژه‌های اعتاب مقدسه تهیه کند و اجازه نداده که این هزینه‌ها صرف خرید کالای خارجی شود.

ایجاد موزه‌ای از هنرهای معماری در اعتاب مقدسه

وی افزود: ستاد عتبات و عالیات با حساسیت زیادی بر کاهش هزینه با در نظر گرفتن کیفیت،‌ تمرکز کرده و توانسته موزه‌ای از هنرهای معماری در اعتاب مقدسه ایجاد کند تا زائران بتوانند به نحو احسن از آن استفاده کنند، ضمن آنکه ستاد عتبات و عالیات هنرهایی که در حال از بین رفتن بود، ‌توانست با پروژه‌های مختلف احیا و اساتید جدیدی در هنرهای معرق‌کاری،‌ مقرنس‌کاری و قلم‌زنی و آیینه‌کاری و فرشبافی و… تربیت کند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با تأکید بر لزوم اعتمادسازی بین مردم ایران درباره اقدامات این ستاد تصریح کرد: تاکنون حتی یک گزارش از بی‌اعتمادی مردم در خصوص هزینه نذورات آنها در غیرمحل خود نداشته‌ایم، ضمن اینکه ستاد عتبات خود را امانت‌دار نذورات مردم دانسته و اجرای دقیق نذورات در محل را بررسی و رصد می‌کند.

بازسازی اعتاب مقدسه با ۵۰۰ ملیارد تومان در سال ۹۶/ تلاش برای افزایش دوبرابر در سال جاری

وی با بیان اینکه خروجی کارها و اقدامات ستاد بازسازی عتبات و عالیات در اعتاب مقدسه شاید تا ۴۰۰ سال آینده همچنان وجود داشته باشد که البته تمام این اقدامات ما برگرفته از اعتقادات شیعیان بوده و بخشی از ارادت آنها به اهل‌بیت(ع) محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار سال از آثار و معماری موجود در اعتاب مقدسه می‌گذرد که همچنان از آنها تعریف و تمجید می‌شود، لذا باید تمام تلاش‌ها و اقدامات سازمان بازسازی عتبات و عالیات در این مسیر باشد.

پلارک با اشاره به اینکه در سال ۹۶ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در پروژه‌های مختلف ستاد بازسازی عتبات و عالیات در اعتاب مقدسه هزینه شده است، گفت: بنا داریم در سال جاری این رقم را با افزایش مشارکت‌های مردمی و نذورات آنها به دو برابر برسانیم.

مشارکت ۱۵۰ میلیاردی مردم کرمان در ترفیع گنبد امام حسین(ع)/افزایش هزینه‌های پروژه‌ها با نوسانات اخیر ارزی

وی افزود: در طرح‌های توسعه اعتاب مقدسه عمده اقدامات ما در بحث تملک زمین‌ها به ویژه در طرح توسعه حرم امامین عسگریین در سامرا است، افزود:  روند افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر در بازار ایران متأسفانه منجر به هزینه‌های ستاد بازسازی عتبات و عالیات به میزان حداقل ۳۰ درصد خواهد شد.

پلارک با بیان اینکه در گردهمایی امروز سه استان به عنوان استان‌های برتر در حوزه عملکردی و ۴ استان به عنوان استان‌های خوب در حوزه عملکردی معرفی خواهند شد، تصریح کرد: مردم ولایت‌مدار و مذهبی استان کرمان توانسته‌اند هزینه‌های ۱۵۰ میلیارد تومانی طرح ترفیع گنبد امام حسین(ع) و لاغرسازی ستون‌های اطراف ضریح را متقبل شوند که برخی از این هزینه‌ها تأمین شده و برخی دیگر در حال تأمین است.

برنامه‌های ستاد بازسازی عتبات در عراق

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه مردم ایران در امر خیر وابسته به دستگاه اهل‌بیت(ع) به ویژه با اعتماد به ستاد بازسازی عتبات و عالیات بوده و مشارکت عالی در این خصوص دارند، گفت: اجرای برخی پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات و عالیات تا ۵ و ۶ سال آینده طول خواهد کشید البته در سال جاری عملیات عمرانی صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف پایان پذیرفته اما پروژه صحن حضرت عقیله بنی‌هاشم در کربلا و همچنین طرح توسعه حرم امامین عسگریین در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. به همین جهت باید خیز بلندی برای جذب نذورات مردمی برداشته و بکوشیم با پروژه‌های فعلی تا ۵۰ سال آینده نیازمندی‌های حرم‌های مطهر در اعتاب مقدس را فراهم کنیم.

وی افزود: در ۴ سال اخیر ستاد بازسازی عتبات و عالیات توانسته ۴ ایوان، ۵ گنبد و ۴۰۰ درب در اعتاب مقدسه را طلاکاری کند که این تنها بخشی از ارادت مردم ایران به اهل‌بیت(ع) محسوب می‌شود.

افزایش ۲۵ برابری زیربنای حرم امام علی(ع)

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: ایرانی‌ها باید به خود افتخار کنند که ظرف مدت ۱۰ سال اخیر در دوران زعامت مقام معظم رهبری چند صد برابر سال‌ها و قرن‌های گذشته فضای معنوی آستان‌ها و حرم‌ها گسترش و توسعه داده و پرچم اهل‌بیت(ع) را بالاتر ببرند به طوری که کل فضای زیربنای حرم مطهر امیرالمؤمنین که ۱۱ هزار مترمربع بوده را با ۲۵ برابر افزایش زیربنا به ۳۰۰ هزار مترمربع برساند.

پلارک در پایان خاطرنشان کرد: اسکان، تغذیه و پذیرایی از ۳ میلیون زائر ایرانی و ۲ میلیون زائر غیرایرانی در عراق خدمت دیگری است که ستاد بازسازی عتبات و عالیات انجام می‌دهد،‌ لذا تمام فرمانداران و استانداران کشور باید طبق دستورالعمل ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور در خدمت ستاد بازسازی عتبات و عالیات بوده و پشتیبانی‌کننده اقدامات آنها باشند.

انتهای پیام/

دولت اجازه ندهد جاسوسان در ارکان مختلف کشور نفوذ کنند/ تأکید بر لزوم واکنش به اقدام غیراخلاقی معاون سازمان محیط زیست

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تصاویر منتشرشده از معاون سازمان محیط‌زیست و از رفتارهای غیراخلاقی وی و خروج این فرد از کشور گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مورد به‌کارگیری چنین فردی با این سابقه پاسخگو باشد و با توجه به اینکه رئیس سازمان محیط‌زیست،‌ معاون رئیس‌جمهور نیز هست، ‌آقای رئیس‌جمهور نیز در این مورد باید از آقای کلانتری توضیح بخواهد که چرا چنین افرادی را در سازمان محیط‌زیست به کار گرفته است.

وی ادامه داد: ممکن است رئیس سازمان محیط‌زیست بگوید که قبل از ریاست وی در این سازمان این فرد در سازمان محیط‌زیست مشغول به‌ کار بوده، اما وقتی‌که آقای کلانتری رئیس این سازمان شد، در مورد پرسنل و نیروها و معاونان باید بررسی‌های لازم را انجام می‌داد، به ویژه بعد از دستگیری کاووس سیدامامی، حساسیت‌ها درباره این موضوع بیشتر شده بود که رئیس سازمان محیط‌زیست باید در مورد پرسنل داخل سازمان نیز توجه بیشتری داشته باشد و متعاقب آن بود که کاوه مدنی هم از کشور خارج شد و آن رفتارها را انجام داده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: لازم است دولت نسبت به موضوع کاوه مدنی واکنش و حساسیت نشان دهد و اعلام موضع کند و درعین‌حال حواسش را بیشتر جمع کند و اجازه ندهد نفوذی‌های دشمن و جاسوسان در ارکان مختلف حضور پیدا کنند و بعد هم موجب ایجاد مشکلات زیادی برای کشور شوند.

پورمختار خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف و ازجمله حراست‌های سازمان‌ها باید نسبت به به‌کارگیری افرادی همچون کاوه مدنی حساس باشند و وقتی در مورد این افراد استعلام گرفته می‌شود، توقع این است که راجع‌به موضوع اظهارنظر صریح و روشن داشته باشند و اجازه ندهند که این اتفاق بیفتد.

وی در پایان گفت: من معتقدم که در موضوع کاوه مدنی اگر با وجود استعلامات صحیح در مورد وی به این فرد مسئولیت داده شده و مسئولی که این کار را کرده پاسخگو باشد و اگر استعلامات مثبتی در مورد مدنی بوده نشان‌دهنده ضعف حراستی است که وظیفه این کار را داشته و امیدوارم دستگاه‌های اجرایی پاسخ مثبتی را دراین باره به مردم و مجلس ارائه دهند.

به گزارش فارس، چندی پیش عکس‌ها و تصاویری از کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت از محیط‌زیست منتشر شد که وی را در حالت مستی و انجام رفتارهای غیراخلاقی نشان می‌داد و این فرد دیگر به کشور بازنگشت و استعفای خود را از همان‌جا اعلام کرد که پذیرفته شد.

انتهای پیام/

با موافقت نمایندگان مجلس نحوه واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۹۷) در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

بر این اساس تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز است.

طبق این ماده تملک سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

به موجب تبصره یک ماده ۲ طرح مذکور، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی)،نیابتی و مدیریتی با یکدیگر هستند.

تبصره ۲ ماده ۲ این طرح نیز عنوان می‌کند که مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات و نرخ صد درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

بر این اساس مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات بند این تبصره می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۲ طرح ذکر شده یادآور می‌شود که بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.

به موجب تبصره ۴ ماده ۲ طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

انتهای پیام/

یادداشت/ میثم مهرپور چه کنیم که حمایت از تولید ملی محقق شود؟!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس «میثم مهرپور» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:

رهبر انقلاب در راستای نامگذاری سال‌‌های هجری‌شمسی، سال ۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. شعاری که می‌توان آن را ادامه‌دهنده یا کامل‌کننده شعار سال گذشته مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانست. موضوعی که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر مانع و چالش اصلی حمایت از کالای ایرانی مطرح شده، موضوع کیفیت پایین و قیمت بالای این تولیدات بوده است به نحوی که برخی در  تحلیل‌‌های خود با اشاره مصداقی به موضوع حمایت از صنعت خودرو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را مصداقی از عاقبت حمایت از تولید ملی دانسته‌‌‌اند. در ادامه ضمن اشاره به این موضوع به ذکر نکاتی در راستای الزامات حمایت از تولید ملی پرداخته‌‌ام.
۱- آنچه امروز در صنعت خودروسازی ایران می‌بینیم در راستای حمایت از تولید ملی نیست. متاسفانه در صنعت خودروسازی ایران در طول دهه‌‌های گذشته به نام حمایت از تولید ملی، نوعی انحصار ایجاد شده که بر این اساس متخصصان و صاحبان سرمایه‌ای که به صورت حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به تولید خودرو در کشور بوده و هستند، به‌واسطه قوانین و موانع ایجاد شده از سوی دولت‌ها، اجازه ورود به این حوزه را نداشته‌‌‌اند. چنانکه ۲ خودروساز بزرگ کشور همواره تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها بوده‌‌‌اند. وجود انحصار در این صنعت و عدم اجازه ورود سایر افراد یا بنگاه‌‌‌هایی که شرایط و امکانات حضور در این حوزه را داشتند، در کنار تعرفه بالای واردات در طول سال‌‌های گذشته باعث شده خودروسازان ایرانی خود را بی‌رقیب بدانند و به این صنعت به عنوان حیاط خلوت خود نگاه کنند، لذا در این شرایط کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات هرگز دغدغه این بنگاه‌ها نبوده است، در حالی که با توجه به بازار مصرف خودرو در ایران اگر در کنار این دو بنگاه بزرگ خودروساز، حداقل چند شرکت بزرگ خودروساز با مدیریت بخش خصوصی وجود داشت، رقابت از خودروهای ایرانی- خارجی که به دلیل تعرفه‌‌های بالای گمرکی به صورت کاملا غیرواقعی و ناعادلانه است، به رقابت کالاهای ایرانی- ایرانی تبدیل می‌شد. بنابراین باید پذیرفت آنچه امروز در صنعت خودروسازی کشور حاکم است نتیجه حمایت از تولید ملی نیست، بلکه ایجاد نوعی رانت و انحصار برای کسب سود عده‌ای صاحب قدرت در طول سال‌‌های گذشته بوده است.
۲- در این میان برخی کارشناسان از برندزدگی مردم ایران به عنوان عامل مقاوم و مانع حمایت از تولید ملی یاد می‌کنند، موضوعی که ماهیتی ریشه‌ای میان مردم ایران نداشته و عمده این وضعیت محصول رفتار دولت‌ها، نظامات تعرفه‌ای و فرهنگ‌سازی‌‌های اشتباه در طول دهه‌‌های گذشته است، به نوعی که اوایل پیروزی انقلاب و سال‌‌های دفاع‌مقدس مردم عرق و تعصب بسیار بالایی برای استفاده از تولیدات ملی داشتند. برای مثال در آن سال‌ها چراغ‌‌های نفتی علاءالدین را – که از تولیدات صنعتگر معروف ایرانی مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب بود- به چراغ‌ها و وسایل گرمایشی مشابه ژاپنی موجود در بازار ترجیح می‌دادند و این چراغ‌ها از شمال تا جنوب تهران و از مرکز کشور تا شهرستان‌‌های دور افتاده دارای مقبولیت بود که دلیل اصلی آن را می‌توان اعتماد مردم به آن برند دانست. اگرچه در حال حاضر نیز برخی برندهای ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردارند اما متاسفانه این محصولات به لحاظ تعداد و حجم متناسب با بزرگی اقتصاد ایران نیستند که وجود میلیارد‌ها دلار واردات رسمی و قاچاق در کالاهای مصرفی به کشور موید این موضوع است.
۳- قیمت یک کالا در کنار کیفیت آن، ۲ عامل مهم برای امتیازدهی به هر محصولی به شمار می‌رود. چنانکه برخی قیمت بالای کالاهای ایرانی و برخی کیفیت پایین آن را دلیل عدم تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی می‌دانند. سوال اینجاست: چگونه در اقتصادی که دستمزد نیروی کار ارزان و انرژی در پایین‌‌‌‌‌ترین قیمت‌‌های موجود است و از سویی بازار ۳۰۰ میلیون نفری منطقه را به عنوان بازار مصرف در اختیار دارد، محصولات تولید شده در کشور نه‌تنها از قدرت کافی برای رقابت در بازارهای برون‌مرزی برخوردار نیست که در بازارهای داخلی نیز بسیار مهجور است. برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت پدیده تولید، از استارت کارخانه برای تولید آن محصول تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرف‌کننده، ادامه دارد. بر این اساس زمانی چرخه تولید کالا کامل می‌شود که کالای تولید شده در کارخانه در بازار به دست مصرف‌کننده برسد و به عرضه کارخانه از سمت تقاضا پاسخ مناسبی داده شود تا کارخانه با درآمدهای ایجاد شده از فروش محصولات و افزایش سرعت سرمایه در گردش، هم فناوری‌‌های مورد استفاده در بنگاه خود را ارتقا داده و کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم با افزایش میزان تولید، هزینه‌‌های تولید را کاهش دهد.
در واقع استقبال مصرف‌کننده از محصولات تولید‌شده در میان‌مدت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن محصول می‌انجامد.
با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولید داخلی توجه به موارد ذیل در کوتاه‌مدت ضروری است:
اول- از واردات کالاهایی با دو ویژگی مصرفی بودن و دارای مشابه داخلی بودن، جلوگیری شود.
دوم- با احیای طرح‌‌های به‌روز شده با ضریب خطای کمتر چون شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) نقش بیشتری برای حضور اصناف در بازار قائل شد و با شفاف‌‌سازی و تخصیص کد شناسایی برای تمام کالاهای داخلی و خارجی حتی به‌رغم حضور کالای قاچاق در داخل کشور، امکان شناسایی و جمع‌آوری این کالاها از بازار را فراهم کرد تا به مرور زمان صرفه اقتصادی قاچاق و خطرات آن برای قاچاقچی افزایش یابد.
سوم- سیاست‌‌های تعیین نرخ ارز فارغ از افزایش یا کاهش آن از مکانیزم مشخصی پیروی کند تا هم باعث حضور سفته‌بازانه منابع مازاد مردم در این بازار نشود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از عدم نوسان در بازار ارز بتوانند با اطمینان بیشتری وارد بازارهای مولد در ایران شوند.
چهارم- استفاده نهادهای دولتی از کالاهای خارجی فاجعه است. اینکه وزرا و مسؤولان عالی رتبه نظام به بهانه کیفیت پایین برخی کالاهای ایرانی از کالاهای خارجی استفاده می‌کنند و حتی در دفتر کار خود نیز این موضوع را ترویج می‌دهند، فاجعه‌ای است که باید به صورت دستوری با آن مقابله کرد. حتی دولت می‌تواند تسهیلاتی را با مطالعه و به صورت قابل پیگیری به بخشی از جامعه صرفا برای خرید کالاهای تولید داخل اختصاص دهد.

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/bligwr