۵ نامزد نهایی «بوکر طلایی» مشخص شدند

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن تایمز، ۵ فینالیست جایزه بوکر طلایی که یکی از آنها امسال جایزه بهترین کتاب برنده بوکر در طول ۵ دهه را کسب خواهد کرد، مشخص شدند.

 «بیمار انگلیسی» نوشته مایکل اونداتیه برنده سال ۱۹۹۲، «تالار گرگ» هیلاری مانتل برنده سال ۲۰۰۹، «در یک کشور آزاد» نوشته وی‌اس نایپول برنده سال ۱۹۷۱، «ببر ماه» نوشته پنه‌لوپه لایولی برنده سال ۱۹۸۷و «لینکلن در برزخ» نوشته جرج ساندرز آمریکایی که سال گذشته برنده شد، پنج نامزدی هستند که برای کسب بوکر طلایی رقابت می‌کنند.

برای انتخاب این ۵ اثر هر یک از اعضای هیات داوران از میان برندگان یک دهه اهدای جایزه بوکر، یک اثر را انتخاب کردند.

در مرحله بعد دوستداران کتاب از میان این فینالیست‌ها با رای خود کتاب برنده را به عنوان برنده بوکر طلایی معرفی و انتخاب می‌کنند.

برنده نهایی بوکر طلایی در تاریخ ۸ جولای سال جاری در مرکز ساوت بَنک لندن اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

تلاش‌های پشت‌پرده و ادامه‌دار عربستان در فوتبال آسیا پشت پرده دیدار رئیس فیفا و AFC با سعودی‌ها /«زمین بی طرف» در بازی با نمایندگان ایران پا برجا می‌ماند؟!

به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار هفته اخیر جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) با ترکی آل شیخ، رئیس هیئت ورزش عربستان و بلافاصله یک روز بعد سفر شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به جده و ملاقات با عادل عزت، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان نشان دهنده این واقعیت است که سعودی ها در حال رایزنی با فیفا و AFC هستند تا کماکان پروژه زمین بی طرف در قبال نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا تثبیت کنند.

*چراغ سبز رئیس فیفا به سعودی ها

ترکی آل شیخ که جایگاهی مشابه وزیر ورزش کشور را دارد پس از این جلسه اظهار داشت که نتیجه این جلسه با ریئس فیفا درباره مسائل مهم مثبت بود.مهمترین مسئله فوتبالی سعودی ها در شرایط کنونی بازی با نمایندگان ایران در زمین بی طرف است.

*ایران قربانی خواسته های شیخ سلمان 

سفر شیخ سلمان به جده پس از پرونده اختلاف عربستان  و متحدانش با قطر که سعودی ها شکست خوردند و به شدت از رئیس بحرینی دلخور بودند به نظر می رسد رئیس AFC برای دلداری از آنها عازم جده شد تا در اظهاراتی عجیب برای تلافی کردن شکست عربستان مقابل قطر، شاید ایران قربانی شود.

*برخورد قاطع با ایرانی ها در پرونده با سعودی ها

شیخ سلمان در پاسخ به سوال خبرنگار سعودی که ایرانی ها می خواهند باشگاه های سعودی را به تهران بکشانند و در ورزشگاه خانگیشان در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنند، گفت: همه ما زیر سایه قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا عمل می کنیم و هر گونه رفتار غیر ورزشی و قانون شکنی از سوی باشگاه های ایرانی به کمیته های مستقل(انضباطی) ارجاع داده می شود  و من دخالتی در این موضوع نمی کنم.

با اظهارات رئیس AFC مشخص می شود که خبری از بازی در ورزشگاه خانگی نیست و سعودی ها در این دیدارهای خود با رئیس فیفا  و AFC دوباره ورق را به نفع خودشان برگردانند. سعودی ها درحالی با مسئولان بلند پایه فیفا و AFC دیدار می کنند که مسئولان فدراسیون ایران دست روی دست گذاشتند تا چهارمین سال متوالی هواداران فوتبال از میزبانی تیم هایشان محروم شوند.

انتهای پیام/ر

بر اساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی روی داد رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت /بیشترین افزایش مربوط به منطقه ۲۲+نمودار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر چه حاکی از افزایش قیمت مسکن است، اما تعداد مبایعه‌نامه‌ها هم رشد پیدا کرده است.

این رشد قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه‌ها این هشدار را می‌دهد که باید در فصل نقل و انتقالات منتظر یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم.

گزارشها حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل مناطق ۲۲ گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بوده که طی یک ماه رشد ۱۲ درصدی را داشته است.

آمار  نشان می‌دهد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، تعداد معاملات مسکن نیز افزایش محسوسی را شاهد است. بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با ۲۲۹۶ فقره مربوط به منطقه پنج و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره است.

بیشترین افزایش قیمت مسکن از فروردین تا اردیبهشت امسال (بازه زمانی یک ماهه) در منطقه ۲۲ تهران با حدود ۹۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رخ داده که از متری ۴ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در فروردین ۹۷ به متری ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این شاخص، منطقه یک تهران با افزایش ۸۳۰ هزار تومانی میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در همین بازه زمانی، در رتبه دوم قرار دارد.

*گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران

گران ترین منطقه تهران در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، منطقه یک با میانگین قیمتی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع برآورد شده است. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با میانگین متری ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان محاسبه شده است.

در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان ارزان ترین و منطقه یک با میانگین متری ۹ میلیون ۹۵۹ هزار تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند.

به عبارت دیگر افزایش قیمت در منطقه یک در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲٫۵ میلیون تومان در هر متر و در منطقه ۱۸، کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان بوده که نشان دهنده نامتوازن و ناهمگن بودن افزایش قیمت مسکن در بخش های مختلف پایتخت است.

*کاهش قیمت مسکن در مناطق ۱۲ و ۲۰ نسبت به فروردین ماه

در اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن در مناطق ۱۲ و ۲۰ نسبت به فروردین ماه کاهش یافته است. به طور متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۲ در فروردین برابر با ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان بود که در اردیبهشت به ۳ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان رسید.

در عین حال در منطقه ۲۰ قیمت هر متر مربع به طور متوسط دو میلیون و ۹۱۸ هزار تومان گزارش شد که در اردیبهشت به دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از ۷ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌ها نیز از ۱۹۱ فقره در فروردین به ۷۲۰ فقره در اردیبهشت رسید.

تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه ۲ طی فروردین امسال ۴۲۵ فقره بوده که در ماه گذشته به ۱۴۲۳ فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع ۸٫۶ میلیون تومان در اولین ماه سال به ۹٫۵ میلیون تومان در اریبهشت ۹۷ افزایش یافته است.

بررسی وضعیت قیمت در منطقه ۳ نیز نشان می دهد در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه ۱۰٫۵ میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه ۱۰٫۴ میلیون تومان بوده است.

طی فروردین امسال ۴۲۰ فقره و در اردیبهشت ماه ۱۵۹۳ مبایعه‌نامه در منطقه ۴ ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت ۱۷ هزار و ۶۰۵ فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با ۴۷۹۶ فقره افزایش حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.

….

با حکم شعبه تجدیدنظر جریمه ۲۰ میلیاردی قاچاقچیان لوازم خانگی قطعی شد

به گزارش فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، رضا سعیدی با اعلام این خبر گفت: با هوشیاری مأموران اداره اطلاعات و پلیس راه خرمشهر محموله ۵ کانتینر لوازم خانگی به ظن قاچاق کشف و ۲ نفر به عنوان متهم در این خصوص دستگیر شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان افزود: پس از بررسی پرونده و صدور حکم بدوی در شعبه اول تعزیرات خرمشهر، متهمان نسبت به حکم صادره اعتراض کردند و بر همین اساس پرونده مجدداً در شعبه نهم تجدید نظر قطعی و حکم به ضبط محموله و پرداخت ۲۰ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال جزای نقدی تائید و قطعی شد.

انتهای پیام/

آزمون استخدامی برای جذب نیروی محیط انسانی است نه طبیعی/ ۱۷۰ طرح به دلیل عدم وجود متخصص معطل مانده است

عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چرا در آزمون استخدامی این سازمان از دارندگان مدارک غیرمرتبط با محیط زیست دعوت به همکاری شده‌است اظهار داشت: ما در این سازمان کمبود نیروی انسانی داریم، خیلی از نیروها در آستانه بازنشستگی‌اند یا شرایط خارج خدمت دارند.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه بسیاری از پایش‌ها به دلیل کمبود نیرو در این سازمان ناقص مانده است، گفت: می‌خواهیم با برگزاری این آزمون استخدامی به همین منظور جذب نیرو داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برای جذب نیرو به سراغ فاغ التحصیلان عمران، متالوژی، دامپروری و … رفته‌اید نه فارغ التحصیلان محیط زیست ابراز داشت: فارغ التحصیلان محیط زیست عمدتاً در حوزه طبیعی تخصص دارند و ما به نیروهای متخصص در حوزه انسانی نیاز داشتیم.

کلانتری گفت: ۱۷۰ طرح ارزیابی به دلیل عدم وجود متخصص معطل مانده است.

انتهای پیام/

آسوشیتدپرس خبر داد تظاهرات هزاران فرانسوی در پاریس علیه ماکرون در سایه تدابیر شدید امنیتی

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هزاران فرانسوی روز شنبه در سایه تدابیر شدید امنیتی در شرق پاریس، پایتخت و دیگر شهرهای فرانسه علیه سیاست‌های اقتصادی «امانوئل ماکرون» تظاهرات کردند.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، این تظاهرات به درخواست اتحادیه‌های کارگری ، احزاب چپ و گروه‌های مدنی فرانسه صورت گرفت.

  این احزاب و گروه‌ها خواهان حضور بسیار گسترده مردم در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی امانوئل ماکرون  شدند.

بر اساس این گزارش، تجمع و تظاهرات علیه ماکرون در چند شهر دیگر فرانسه نیز شکل گرفت.

«فیلیپ کارتینز» رئیس اتحادیه کارگری «سی. جی .تی» حاضر در تظاهرات پاریس به رئیس جمهور فرانسه گفت که از پنجره کاخش زندگی واقعی را نیز نگاه کند.

آنطور که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است بیش از هزار و پانصد پلیس با حضور در پایتخت فرانسه مانع از گسترش اعتراض‌ها  شدند.

پلیس اعلام کرد که قبل و بعد از تظاهرات در پاریس سی ‌و پنج نفر را دستگیر کرده است که در بین آن‌ها جوانان نیز به چشم می‌خوردند. پلیس برای برهم زدن این تظاهرات از گازهای اشک آور استفاده کرده است. گفته می‌شود که یک افسر پلیس نیز در جریان این درگیری مجروح شد.

این منبع خبری از برپایی تظاهرات در شهر مارسی در جنوب فرانسه با سازماندهی حزب چپ افراطی این کشور به رهبری «ژان لوک ملنشان» خبر داد.

انتهای پیام/م

قائم‌مقام سابق پالایش و پخش در گفت‌وگو با فارس از وقتی نگاه‌ها به بیرون دوخته شد کار صنعت نفت متوقف شد/ نگرش مسئولان باید به سمت حداکثر کردن ارزش افزوده داخلی تغییر کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ۱۸  اردیبهشت ماه بود که آمریکا رسما از برجام خارج شد و به یکباره عده ای که دل به تعهدات آمریکا در خصوص اجرای برجام سپرده بودند بر طبل ناامیدی کوبیدند و اعلام کردند با این شرایط بعید است که بتوان شرایط اقتصادی کشور را بهبود داد. آن هم در شرایطی که ظرفیت‌های داخلی معطل مانده و تلاشی هم برای اصلاح ساختارها انجام نمیشد.

اما کسی پاسخ دقیقی به این پرسش نداد که در طول مدت حضور آمریکا در معاهده برجام چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داد که اکنون با خارج شدن آمریکا از برجام دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود؟

نکته ای که باید به آن به طور صریح و شفاف اشاره کرد این است که متاسفانه عده ای راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی داخل کشور را برجام و راه حل های خارجی می دانند در صورتی که با توجه به شرایط اقتصادی ایران می توان گفت تنها اگر در داخل ساختار های اقتصادی اصلاح شود شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود خواهد رفت.

همانطور که می دانیم صنعت نفت موتور محرک اقتصاد ایران است و متاسفانه ناامیدی در میان برخی از مسئولان صنعت نفت ایران بیشتر از مابقی بخش های اقتصادی نمود دارد. به همین دلیل با جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و کارشناس حوزه پالایش گفت وگو کردیم تا وضعیت کنونی این صنعت را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود علت مشکلات موجود در صنعت نفت قطع رابطه با کشور های اروپایی و آمریکایی است و یا علت این مشکلات را باید در داخل کشور جست‌وجو کرد و دنبال راه حل های آن در داخل کشور گشت.

فارس: برای سوال اول بهتر است از اینجا شروع کنیم که آمریکا از برجام خارج شد. برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به خصوص در صنعت نفت نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان دادند به طوری که راه کار توسعه  صنعت نفت ایران را تنها در ارتباط با حضور امریکا در برجام می دانستند و همین عده نیز به دلیل آنکه امریکا در میان کشور های ۵+۱ نیست امید ندارند که اروپایی ها بتوانند کار مفیدی را انجام دهند. نظر شما در این باره چیست؟

سالاری: در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که فعالیت آقای زنگنه در حوزه پالایش طی ۵ سال گذشته چگونه بوده است و آیا اصلا توجهی به مسائل اقتصاد مقاومتی داشته اند یا خیر.

متاسفانه وزیر نفت و برخی از صنعتگران این حوزه در دوران قبل از برجام تلاش کردند اعلام کنند توسعه صنعت نفت ایران فقط با حضور کشورهای خارجی امکان پذیر است به همین دلیل عملا فعالیت توسعه ای در صنعت نفت متوقف شده بود تا برجام به ثمر نشست. در طول مدتی هم  که برجام امضا شد متاسفانه هیچ اتفاقی در صنعت نفت رخ نداد و شاهد فعالیت توسعه ای در آن نبودیم.

آقای زنگنه متاسفانه هیچ توجهی به اقتصاد مقاومتی نداشت که اگر کمترین توجه به این سیاست در صنعت نفت وجود داشت باید ستاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت تشکیل می شد تا اعضای این ستاد در بخش های مختلف صنعت نفت سیاست گذاری و تصمیم گیری کنند.

متاسفانه در دوران برجام شاهد تعطیلی چند پروژه پالایشی در کشور بودیم که مهمترین ان پروژه آناهیتا است که باید از وزیر نفت پرسید چرا این پالایشگاه از اولویت خارج شده است.

فارس: اما حامیان برجام در صنعت نفت معتقدند اگر برجام نبود شاهد افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبودیم و بسیاری از تجهیزات این پالایشگاه از جمله کوره ها و کمپرسورها و غیره بعد از برجام وارد شد…

سالاری: برای پاسخ به این موضوع باید گفت بیشترین مراحل توسعه این پالایشگاه قبل از برجام صورت گرفت یعنی در دوره‌ای که شدیدترین تحریم ها را شاهد بودیم. اما به محض ورود آقای زنگنه به صنعت نفت روند توسعه این پالایشگاه کند شد و پالایشگاهی که باید در سال ۹۴ مورد بهره برداری قرار می گرفت دو سال به تاخیر افتاد.

در دوران قبل از  برجام سیاستی که اعمال می کردیم این گونه بود که تجهیزات مورد نیاز و مورد استفاده پیش بینی می شد و قالبا از صنعت گران داخلی خریدار می شد تا در موقع ضرورت از آن استفاده کنیم اما متاسفانه می بینیم که برخی با تصمیمات اشتباه رکورد بی سابقه ای را در صنعت نفت و در میان سازندگان این صنعت ایجاد کردند. زیرا که منتظر بودند برجام به ثمر نشیند و بعد از آن کار توسعه صنعت نفت را آغاز کنند تا بگویند برجام موجب شد تا صنعت نفت به حرکت درآید.

فارس: البته متاسفانه بعد از برجام این نکته را هم شاهد بوده‌ایم در موارد متعدد که مسئولان صنعت نفت و حتی پیمانکاران خرید خارجی را نسبت به داخلی ترجیح می دادند.

سالاری: باید بگویم حضور صنعت گران داخلی در دوران برجام تنها به دلیل پایین آوردن یا بالا بردن قیمت خرید کالاهای خارجی بود و یا برخی به صورت ترک تشریفات مناقصه در پروژه ها حضور پیدا می کردند و این چیزی جز سهل انگاری و کوتاهی در توسعه صنعت نفت نیست.

فارس: بارها گفته شده است قرار است ظرفیت پالایشی کشور افزوده شود در صورتی که طی ۵ سال گذشته متاسفانه به جز تکمیل ستاره خلیج‌فارس که سالیان طولانی زمان برده است، هیچ حرکت موثری در این خصوص به چشم نمی‌خورد. نقش صنعت پالایش را در دور زدن تحریم های احتمالی چقدر موثر می دانید؟

سالاری: اول باید بگویم که در اوج تحریم ها توانستیم کار توسعه صنعت پالایش را آغاز کنیم که به عنوان نمونه همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دوران تحریم ها آغاز شد به طوریکه سعی براین بود در شرایط تحریم هم تولید فراورده در بالاترین حد نگه داشته شود و هم به دنبال توسعه صنعت پالایش بودیم. اما متاسفانه در دوران برجام شاهد کاهش ظرفیت پالایش در کشور بودیم به طوریکه در یک برهه ظرفیت پالایشی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و به سمت خام فروشی رفت و یا به دنبال افزایش خام فروشی با استفاده از تخفیف بودیم. در صورتی که اگر سیاست گذاری صحیح انجام می شد و در سالهای قبل به صنعت پالایش توجه می شد می توانستیم پالایشگاه ستاره خلیج فارس را  زودتر از امروز در مدار داشته باشیم.

چنانکه که افزایش تولید فراورده می تواند حتی در قیمت گذاری نفت خام هم موثر باشد و اکنون می توانستیم دست بالا را داشته باشیم اما با سهل انگاری صورت گرفته نتوانستیم این سیاست را به درستی اجرا کنیم.

فارس: در خاطرم هست که در آن برهه گفته می‌شد علت کاهش ظرفیت پالایشی و افزایش خام روشی نفت پس گیری بازار نفت ایران و پیدا کردن بازارهای جدید است…

سالاری: من سوالم این است که با این کار کدام بازار جدید دائمی برای فروش نفت ایران ایجاد شد؟ غیر از این است که الان نفت ایران فقط به بازار های سنتی فروخته می شود و مشتریان دائمی ما غیر از چین و هند و کره و ژاپن  و یکی دو کشور هستند؟ دیگر کدام کشور به عنوان مشتری دائمی و قابل اتکا به این ها اضافه شده است؟

حتی برای فروش نفت به این مشتریان دائمی هم به دنبال ارائه تخفیف بودیم و نتوانستیم با این سیاست مشتریان جدید را دست و پا کنیم.

فارس: یکی از سیاستهایی که گفته شد در سالهای گذشته دنبال می شود خرید سهام برخی از پالایشگاه های خارجی بود تا بتوان بازار مطمئن در صادرات نفت خام و همچنین تولید فراورده  ایجاد شود اما تاکنون هیچ خبری از این سیاست نیست نظرتان در باره این سیاست چیست؟

سالاری: به موضوع خوبی اشاره کردید. یکی دو سال گذشته بارها در خبرها این موضوع را دنبال کردم که اگر به ثمر می نشست می توانست سیاست مناسبی در قبال تحریم های احتمالی باشد اما متاسفانه ظاهرا جز شعار چیزی از این سیاست به ثمر ننشست.

اما از طرف دیگر شاهد تعطیلی پالایشگاه ها و واحد های کوچکی داخلی بودیم که می توانست با افزایش تولید فراورده باعث شود ضمن صادرات فراورده که بر خلاف نفت خام اصلا قابل رهگیری نیست، اشتغال قابل توجهی هم ایجاد کنیم. در عین حال هم می توانستیم خوراک مناسب پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را نیز در اختیارشان قرار دهیم و زنجیره ارزش را نیز در کنار این واحد ها ایجاد کنیم که متاسفانه این سیاست هرگز اجرایی نشد.

اما از طرف دیگر واسطه هایی را ایجاد کردیم که در قیمت گذاری خوراک موثر واقع شدند به طوریکه خوراک را با قیمت ارز مرجع می گرفتند و و محصولات را با ارز آزاد می فروختند که این کار جز پر پول کردن جیب عده‌ای هیچ عایدی برای کشور نداشت.

شما توجه کنید اگر ما این واحدهای کوچک را راه اندازی کرده بودیم امروز ۴ تا ۵ هزار نفر مشغول به کار بودند و ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت خام نیز فرآورش می شد. در حالی که اکنون با سیاست های نادرست فقط تبدیل شده ایم به مسیر ترانزیت که حتی از این موضوع هم نتوانستیم به درستی استفاده کنیم.

الان فرآورده از کشورهای دیگر می آید و بعد از عبور از ایران به کشورهای دیگر می رود در صورتی که می توانستیم با اتخاذ سیاست های درست این بازارها را خودمان در دست بگیریم و فرآورده مورد نیازشان را تامین کنیم.

فارس: اخیرا گفته شده است توانستیم پس از برجام در تولید گازوئیل و برخی از فراورده های نفتی خود کفا شویم آیا این موضوع واقعیت دارد؟ 

سالاری: من سوالم این است که چه زمانی در تولید گازوئیل خودکفا نبودیم؟ در طول این سال ها همواره وقتی دیدم عده ای به بن‌بست خوردند آدرس های اشتباه می دهند تا یک مسئله کوچک را بزرگ کنند.

مسئولان فعلی به جای این مسائل بیایند شفاف اعلام کنند چرا سیاست‌های نادرست را در پیش گرفته اند چرا وقتی صحبت از تخلفات می شود آدرس های غلط می دهند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته شاهد انتصابات عجیب و غریب در صنعت نفت بودیم که به عنوان نمونه می توان به برخی از مدیران پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد.

اگر انتصابات درست نباشد و مبنای کارشناسی نداشته باشد صنعت نفت ضربه می خورد. ما برای انتصابات آیین نامه قانونی داریم که آیتم هایی دارد و به طور شفاف گفته شده است که فلان مدیر برای فلان پست باید چه مشخصاتی داشته باشد ولی الان می بینیم عده ای که توانایی انجام کارهای ساده در صنعت نفت را ندارند به عنوان مدیرعامل و قائم مقام انتخاب می شوند.

قبلا می گفتند که باید ژنرالها به صنعت نفت بیایند اما بعد دیدیم عده ای که بازنشست هستند به صنعت نفت آمدند و وقتی صداها بلند شد شاهد حضور افرادی هستیم که سابقه حضور در صنعت نفت را ندارند و این کار به عنوان جوان گرایی انجام شد.

فارس: یکی از سیاست هایی که اخیرا برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت نیز در پیش گرفته اند حرکت به سمت افزایش تولید فرآورده به جای خام فروشی است. چرا این سیاست در ایران اجرایی نمی شود؟

سالاری: اول باید بگویم که سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح در این خصوص در صنعت نفت وجود ندارد و به طوری که در اول مصاحبه هم اشاره شد کمترین توجه را به اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت شاهد هستیم اما این موضوع را نیز اشاره کنم که نباید انتظار داشت سیاست صفر و ۱۰۰ در صنعت نفت اجرا شود بلکه باید یک موازنه در این خصوص ایجاد شود.

در کنار بالا بردن ظرفیت پالایشی باید به بازارهای نفت نیز توجه کرد. اگر این سیاست‌ها با هم اجرا شود می تواند در قیمت نفت و اوپک نیز موثر واقع شد.

بر این اساس باید به یک مدل اقتصاد سنجی رسید که در چه شرایطی باید به سمت افزایش فرآورش برویم و در چه زمانی باید صادرات نفت خام خود را افزایش دهیم تا بیشترین سود عاید اقتصاد شود.

فارس: در سالهای اخیر برخی از شرکت های تولید دانش فنی از کم توجهی وزارت نفت به این بخش گلایه مند بودند برخی از این شرکت ها اعلام کردند می توانند در توسعه صنعت نفت و حتی صنعت پالایش موثر باشند.

سالاری: باید بگویم دهها مدل از این شرکت های دانش بنیان وجود دارد که وزارت نفت در یکی دو سالی که برجام در حال اجرا بود کمترین توجه را به این شرکت‌ها داشت.

متاسفانه این نگاه در صنعت نفت وجود دارد که دوای درد صنعت نفت تنها در ارتباط با خارج از کشور است که این نگاه باید اصلاح شود.

متخصصان فعلی صنعت نفت باید یک نگاه ایجاد حداکثر ارزش افزوده را در داخل کشور داشته باشند که متاسفانه این نگاه در داخل نیست.

اگر به دنبال سرمایه گذار هستیم باید پکیج سرمایه گذاری را معرفی کنیم نه اینکه تنها برای بخشی به دنبال سرمایه گذار باشیم و با شرایط بسیار ایده آل سرمایه گذار بیاوریم و در نهایت ارزش افزوده ای در کار نباشد.

فارس: منظورتان از پکیج سرمایه گذاری دقیقا چیست؟

سالاری: در پکیج سرمایه گذاری فرمول خوراک، بازارهای هدف، تخفیفات ترجیحی، زنجیره ارزش، زمان اجرای پروژه که باید بلند مدت باشد دیده شود همچنین وضعیت سودآوری پروژه نیز در آن ذکر شود.

متاسفانه اکنون می بینیم کاغذهایی را به عده ای به عنوان مجوز احداث پالایشگاه می دهند که هیچ زیر ساختی وجود ندارد. مثلا در یک نقطه از کشور که هیچ امکاناتی وجود ندارد مجوز احداث پالایشگاه می دهند که برای تامین خوراک آن باید خط لوله احداث کرد یا برای انتقال فراورده آن نیز فکری نشده است. که اگر به شرایط سرمایه گذار هم توجه داشته باشند این مجوزها نیز با کلی دوندگی و بروکراسی داده شده است.

فارس: در پایان اگر نکته مانده است بفرماید

سالاری: تمام حرف ما این است که با تغییر نگرش و سیاست و اتکا به توانمندی داخلی می توان صنعت نفت را توسعه داد کاری که سالهای گذشته و در شرایط تحریم انجام شد اگر امروز می گویند هزاران نفر نیروی مازاد در صنعت نفت وجود دارد علتش این است که نمی توانند از این نیروها استفاده بهینه کنند.

انتهای پیام/

اعلام آمادگی فعالان آمریکایی برای شهادت به نفع ایران آیا از فرصت ممانعت از غارت اموال مردم ایران استفاده می‌شود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتاً قوه قضائیه آمریکا احکامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند».

این جملات بخشی از نامه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران خطاب به دبیر کل سازمان ملل در اعتراض به مصادره نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران است. نمایی واقعی از آنچه از روندی که دستگاه حاکم بر آمریکا برای غارت منابع بین المللی ملت ایران هزینه می‌کند.

این ظلم و اتهامات زده شده به ایران در دادگاه‌های آمریکایی آنچنان بی پایه و اساس است که اکنون عده‌ای از شهروندان برای شهادت در محاکم کشور خود برای اثبات بی گناهی ایران در پرونده‌های مطروحه پیش قدم شده‌اند.

پرونده‌هایی که سبب صدور احکامی سنگین علیه ملت ایران شده‌اند و هر آن خطر مصادره اموال ملت ایران را تهدید می‌کند.

قانونی برای شکایت از دولت‌ها

زمانی که هواپیمای شرکت‌های هواپیمایی «امریکن ایرلاینز» و «یونایتد ایرلاینز» در مقابل چشمان بهت زده شهروندان سرتاسر دنیا به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان مرکزی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اصابت کرد، مردم ایران در تهران برای تسلیت به مردم آمریکا به خیابان‌ها آمدند.

با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد که چند سال بعد اموال مردم ایران به بهانه فعایت های تروریستی این چنین مصادره شود.

اساساً چنین اقداماتی در تاریخ حقوق بین الملل و روابط بین کشورها بی سابقه است. در نظام حقوقی فعلی دنیا که پایه آن بر اساس عهدنامه وستفالی در قرن ۱۶ میلادی بنیان گذاشته شده است، کشورها از جمله قواعد عام حقوق بین الملل می‌باشد که طبق این قاعده، کشورها با یکدیگر برابر بوده و نمی‌توانند هیچ گونه سلطه و برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند.

ایالات متحده آمریکا نیز همین اصل را در سال ۱۹۷۶ میلادی بر اساس قانون مصونیت دولت‌های خارجی یا Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) که در کنگره آمریکا به تصویب رسید، به رسمیت شناخت.

با این حال تحولاتی در ساختار قانونی آمریکا ایجاد شد که به تدریج اصل مصونیت دولت‌ها به طور کامل زیر سئوال رفت.

در سال ۱۹۹۶ میلادی کنگره آمریکا با تغییراتی در قانون (FSIA) حق شکایت شهروندان آمریکایی از سایر دولت‌ها را در محاکم قضایی این کشور را به رسمیت شناخت. همچین بر اساس متمم دیگری موسوم به تبصره فلاتو Flatow Amendment  که در همین سال به تصویب رسید، سقف تعیین غرامت برای اقدامات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی برداشته شد. این دو قانون ستون اصلی مشروعیت شکایت شهروندان آمریکایی علیه دولت خارجی است.

ایران هدف اصلی گروه هاولیش

در این میان ایران به عنوان یکی از کشورهایی که هدف اصلی اتهامات آمریکایی در خصوص حمایت از تروریسم قرار داشت، هدف شکایات برخی بازماندگان نظامیان کشته شده آمریکا قرار گرفت. به خصوص آن که دولت آمریکا از سال ۱۹۸۶ نام ایران در لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم قرار داده بود.

یکی از گروه‌هایی که در این خصوص به شدت فعال است، گروهی موسوم به گروه “هاولیش” است. پایه گذار این گروه عده‌ای از خانواده‌های بازماندگان عملیات انفجار در مقر تقنگداران آمریکایی در بیروت هستند. این گروه نام خود از نام بیوه یکی از جان باختگان حادثه یازدهم سپتامبر در برج شمالی گرفته‌اند.

با وجودی که این گروه به ظاهر یک تشکل مردم نهاد به نظر می‌رسد، اما شواهد فراوانی در خصوص برخی از ارتباطات مشکوک این گروه با لابی‌های رژیم صهیونیستی موجود است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

این گروه اولین شکایت خود را از ایران در خصوص بمب گذاری در مقر تفنگداران دریایی در بیروت در سال ۲۰۰۲ در دادگاهی در ناحیه واشنگتن به ثبت رساند. این دادگاه در غیاب دفاع نمایندگان دولت ایران، نظام جمهوری اسلامی را مسئول این واقعه معرفی کرد.

با وجود این گروه هاولیش همچنان راه درازی را در خصوص دریافت غرامت از ایران در پیش داشت. نکته اساسی وجود یک خلاء حقوقی در اصلاحیه قانون (FSIA) بود که حملات به نظامیان آمریکایی را به عنوان حملات تروریستی به رسمیت نمی‌شناخت.

با وجود این تحولات دستگاه قضایی و اوج گیری مخاصمه ایران و آمریکا زمینه را برای وکلای این گروه جهت اقامه دعوا برای دریافت غرامت مالی را هموار کرد.

اوراق قرضه ایران چگونه به تاراج رفت

در تاریخ دی ماه ۱۳۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸) کنگره آمریکا با اصلاح دوباره قانون (FSIA) در قالب لایحه دفاع ملی سال ۲۰۰۸ آمریکا اجازه ضبط اموال دولت‌های “حامی تروریسم” با اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی را داد. این اصلاحیه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ (۲۸ ژانویه ۲۰۰۸) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا رسمیت پیدا کرد.

با اجرای این اصلاحیه عملاً زمینه قانونی برای باج خواهی گروه هاولیش از اموال ملت ایران فراهم شد. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۸) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا بلافاصله بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه واشنگتن دی. سی حکم توقیف و انسداد نزدیک به میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد.

به صورت منطقی نباید به نظر می‌رسید که دولت ایران اموالی را در آمریکا در اختیار داشته باشد، اما یک اشتباه بزرگ از سوی بانک مرکزی زمینه را برای توقیف اموال ایران فراهم کرد.

اوراق قرضه دلاری ایران چگونه به تاراج رفت

ماجرا از زمانی شروع شد که بانک مرکزی ایران در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ از طریق شرکت «کلیر استریم» یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بورس آلمان اقدام به خریداری نزدیک به ۳٫۵ میلیارد دلار از اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا کرد.

اوراق فوق به نیابت از این شرکت در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شد و سود حاصله از آن نیز به حساب‌های معرفی شده از بانک مرکزی وارد می‌شد. این اوراق در قالب دو سری US و EU خریداری شده که بالغ بر دو میلیارد دلار آن در سری اول جای می‌گرفتند.

 در سال ۲۰۰۶ و همزمان با اوج گیری و علی رغم تمام هشدارهایی که در خصوص امکان مصادره این اوراق به بانک مرکزی داده شد، کوچک‌ترین تلاش برای فروش اوراق قرضه فوق ضوت نگرفت تا با تحریم استفاده غیر مستقیم ایران از چرخه دلار در سال ۲۰۰۷ بر اساس آیین نامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا امکان دسترسی بانک مرکزی به این اوراق دلاری مسدود شد.

در سال ۲۰۰۸ نیز پس از رسمیت یافتن قانون جدید در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۸ دادگاه فدرال شعبه جنوب نیویورک دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ۷۵/۱ میلیارد دلار اوراق مزبور را صادر کرد. با وجود این اندکی بعد با تلاش بانک مرکزی قاضی دیگری در ارتباط بانک مرکزی ایران با شرکت کلیر استریم تشکیک کرد و خواستار بررسی موضوع شد.

در این میان اما با ادامه یافتن فرایند قضایی در ژانویه ۲۰۱۲، کنگره آمریکا با تلاش لابی صهیونیستی در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012)  اوراق مذبور را به عنوان دارایی بانک مرکزی ایران معرفی کرد.

در ۵ فوریه سال ۲۰۱۲ بارک اوباما با اجرای دستور اجرائی شماره ۱۳۵۹۹  تمام اوراق قرضه فوق را به طور کامل مصادره کرد. در این میان بانک مرکزی تلاش کرد تا شکایت به دیوان عالی آمریکا صدور چنین حکمی را خلاف قانون اساسی آمریکا نشان دهد، اما دیوان عالی آمریکا در اول اردیبهشت سال ۹۵ حکم دادگاه فدرال نیویورک را تأیید کرد.

ایران در حوادث یازدهم سپتامبر هم محکوم شد

جالب اینجاست که گروه هاولیش به دنبال به ثمر رساندن پرونده‌های دیگری نیز است. از جمله‌ این پرونده‌ها تلاش برای مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا است.

همچنین گروه هاولیش در پی مصادره بخشی دیگر از اوراق قرضه بانک مرکزی ایران است در کشور لوکزامبورگ است و هم اکنون نیز دادگاهی در حال بررسی ادعای این گروه برای مصادره اوراق قرضه باقی مانده است.

خنده دارتر از مساله فوق، محکومیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر است. اتفاقی که با تصویب قانون جاستا یا قانون عدالت علیه حامیان تروریسم در دو مرحله توسط کنگره آمریکا برای بی اثر کردن وتوی باراک اوباما صورت گرفت. جالب اینجا بود که با وجود حضور چندین هواپیمای ربای سعودی اولین حکم علیه ایران در دادگاه آمریکا بر اساس قانون جاستا صادر شده است.

بر اساس حکم جرج دانیلز قاضی دادگاه نیویورک، تهران را به پرداخت جریمه ۱۰٫۷ میلیارد دلاری محکوم شده که با احتساب سود دورهٔ ماقبل صدور حکم  که سالانه ۹ درصد است به بیش از ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

حکم این دادگاه نیز بر اساس شهادت دو تن از مقامات سازمان سیا خانم «کِـلِر اِم. لوپز» (مسئول سابق عملیات‌های سری سیا) و «بروس دی تیفت» از مسئولان مقابله با حملات تروریستی صادر شده است.

این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده از کمیته ویژه تحقیق در خصوص حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر این کشور عربستان بود که شهروندان آن نقش اصلی را در خصوص حوادث تروریستی آن روز ایفا کرده‌اند. صدور چنین حکمی بر اساس شواهد روشن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چیزی جز فساد وبی عدالتی در دستگاه‌های قضایی این کشور نیست. مساله که باید برای خیلی از دولتمردان روشن شود.

ضرورت وقت شناسی دولت

واقعیت این است که واکنش دستگاه حقوقی دولت در قبال چنین مسائلی بسیار کند بوده است. اقدام ایران برای گرفتن وکیل و پاسخ به اتهامات مطرح پس از صدور حکم اولیه فرصت بسیاری را برای جلوگیری از روند فوق سوزانده است.

حالا که عده‌ای از شهروندان آمریکایی با سوابق روشن قصد حضور در دادگاه‌های آمریکا و اقامه شهادت علیه چنین حکمی را دارند، بهتر است دولت وزارت امورخارجه با تدبیر و کمک به این افراد زمینه خنثی سازی اتهامات مطرح شده را فراهم کنند.

به طور حتم در صورت صدور حکم برائت ایران با شهادت این افراد امکان فیصله پیدا کردن بسیاری از شکایات حقوقی علیه نظام جمهوری اسلامی با کمترین هزینه ممکن فراهم می‌شود.

انتهای پیام/


 

در گفت‌وگو با فارس مطرح شد پرسش برخی محققان درباره نحوه حمایت از نمایشگاه «ایران‌ساخت» و پاسخ مسؤولان

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۵ سال است که دانشگاه‌ها و شرکت‌ها با حمایت معاونت علمی در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران شرکت کرده و از تولیدات شرکت‌های داخلی خرید می‌کنند.

با توجه به رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از فناوران کشور برای ساخت داخل تجهیزات وارداتی حمایت کرده‌ که در نتیجه آن، تعداد قابل توجهی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته در کشور تولید شده‌ است، از این رو به منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون پنج دوره «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را برگزار کرده است و ششمین دوره نیز دی‌ماه امسال برگزار می‌شود.

امسال اما محققان نگرانی‌هایی را بیان‌ کردند، آن‌ها درباره نحوه حمایت نمایشگاه سوالات و بعضا گلایه‌هایی داشتند، آن‌ها می‌گویند علاوه بر اینکه معاونت علمی بودجه مصوب خود برای این نمایشگاه را سخت‌تر تخصیص می‌دهد، نمایندگان مجلس نیز با تصویب بندهایی در بودجه، اعتبار دلاری برای خرید خارجی تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص داده‌اند که به وضوح این کالاهای ایرانی دانش بنیان را به حاشیه خواهد برد.

این نمایشگاه هرساله بر اساس ۱۳ گروه کالایی نفت، گاز و پتروشیمی؛ برق، الکترونیک، نرم‌افزار؛ عمران و ساختمان؛ مکانیک، شیمی و متالورژی؛ کشاورزی و محیط‌زیست؛ فیزیک پایه؛ تجهیزات عمومی آزمایشگاهی؛تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه فناوری‌های راهبردی؛ مهندسی پزشکی و زیست مواد؛ مواد آزمایشگاهی؛ تجهیزات آموزشی با فناوری مناسب؛ تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی و ارائه کنندگان خدمات کالیبراسیون برگزار می‌شود و اهدافی شامل هدایت دستگاه های دولتی و شرکت‌ها به سمت خرید کالای ایرانی از شرکت‌های دانش بنیان و تسهیل حضور شرکت‌های دانش بنیان در بازارهای بین المللی و افزایش صادرات را دنبال می‌کند.

در سال ۹۲ تعداد ۱۵۰۰، سال ۹۳ تعداد ۴ هزار، سال ۹۴ تعداد ۶ هزار، سال ۹۵ تعداد ۸ هزار و سال ۹۶ تعداد ۱۰ هزار محصول ارائه شد.

مراجعان به نمایشگاه معتقدند که در سال گذشته نحوه حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش بنیان حاضر در نمایشگاه با تغییراتی مواجه شده است و معاونت بودجه کمتری را در این زمینه اختصاص می‌دهد.

همچنین به منظور خرید تجهیزات آزمایشگاهی، بودجه دلاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص یافته است که به نوعی حمایت از کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی است.

* فرایند حمایت از کالاها

فرایند حمایت از تولیدات شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه به این شکل است که ابتدا سفارش گرفته می‌شود و با توجه به نوع دستگاه، ساخت آن بین ۳ ماه تا ۱ سال زمان می‌برد؛ تسویه حساب با شرکت تولیدکننده نیز به صورت تدریجی و براساس پیشرفت کار صورت می گیرد. از این تسویه حساب یک سهمی را معاونت و یک سهمی را نیز دانشگاه (خریدار) پرداخت می‌کند.

در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خرید از نمایشگاه انجام شد که حدود ۴۰ میلیارد تومان از آن را معاونت تقبل کرد. این در حالی بود که میزان تقاضای واقعی که وجود داشت، ۴۰۰ میلیارد تومان بود اما کمبود بودجه و عدم پیگیری معاونت علمی در تامین مالی، باعث شد تنها ۱۰۰ میلیارد تومان از آن محقق شده و به سفارش واقعی تبدیل شود.

با توجه به این وضعیت، معاونت علمی بنا دارد با تغییر استانداردها، نحوه تامین مالی را تغییر دهد، به این منظور قرار است سهم یارانه تجهیزات قدیمی کمتر شود و حمایت‌ها به سمت تجهیزات با نوآوری و تکنولوژی بالا برود.

به گفته مراجعان نمایشگاه، این مسیر در صورتی که واقعا در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بهبود کیفیت باشد، مثبت است؛ در عین حال باید محصولات قبلی نیز به نحوی به صورت پلکانی حمایت شود.

بر اساس بند الف تبصره ۳ بودجه، دولت مجاز است از ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی که مجوز آن را دریافت کرده است، ۱ میلیارد دلار از آن را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
بر اساس بند ج تبصره ۴ بودجه، بانک های عامل مجازند بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷معادل ارزی ۴ هزار میلیارد تومان را به شکل تسهیلات از محل منابع در اختیار، برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت کنند.

تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

* پاسخ زین‌الدین درباره نحوه حمایت از کالاها

محمود شیخ‌زین‌الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تشریح روند حمایت از کالاها در نمایشگاه «ایران‌ساخت»، گفت: ما هر ساله از آن‌هایی که سطح تکنولوژی و داخلی‌سازی بالاتری دارند حمایت بیشتری کردیم به نوعی حمایت‌ها در دو سطح بندی انجام می‌شود؛ سطح تکنولوژی و داخلی بودن کالا.

وی افزود: می‌توان گفت برخی کالاها کالای ایرانی هستند ولی برخی دیگر کالای ساخت ایران؛ یعنی می‌توان یخچال خارجی را در ایران ساخت ولی این محصول، کالای ایرانی نیست.

شیخ‌زین الدین ادامه داد: ما هر ساله روند حمایتی را سخت‌تر می‌کنیم، سال اول ۵۰ درصد پول تمام محصولات را می‌دادیم ولی حالا این پرداخت هزینه به صورت سطح‌بندی انجام می‌شود و روند حمایتی تغییر دیگری نداشته است بلکه این روند از ابتدا اعلام شده بود و تاکید داریم طرح‌هایی که تکنولوژی پیچیده‌تر و میزان ساخت ایرانی بیشتر دارد حمایت بیشتر شود.

انتهای پیام/

فارس گزارش می‌دهد دوران ۳۶۰ درجه «مرتضی بانک» درباره قاچاق از مناطق آزاد/ بالاخره قاچاق از مناطق آزاد داریم یا نداریم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، ۱۲شهریور ماه سال گذشته بود که مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دولت دوازدهم منصوب شد. وی با آنکه مدت کوتاهی بود که به این سمت رسیده بود اما موضع‌گیری‌های یک‌جانبه‌ای علیه قاچاق از مناطق آزاد را شروع کرد؛ به عنوان مثال، در ۴ مهرماه ۹۶، قاچاق در مناطق آزاد را یک نکته انحرافی مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها دانست و یا آنکه در ۱۲مهرماه همان سال گفته بود: «با وجود نظارت‌ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق، مفهوم قاچاق بی‌معنی است».

البته ناگفته نماند که اکبر ترکان که پیش از بانک، دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت، گفته بود که به پدیده قاچاق در مناطق آزاد به هیچ وجه اعتقادی ندارم.

*بانک: با قاچاق در مناطق آزاد مبارزه می‌کنیم

پس از این اظهارات مرتضی بانک بود که حساسیت برخی رسانه‌ها درباره موضوع «نبود قاچاق در مناطق آزاد» بالا گرفت و با اسناد و شواهد متقن، وجود آن را اثبات کردند. پس از این ماجرا، مرتضی بانک تغییر موضع داد؛ به عنوان مثال، در ۱۰ دی‌ماه سال گذشته، عنوان کرد که در تمامی مبادی ورودی به کشور پدیده قاچاق وجود داشته و مناطق آزاد نیز از این مساله مصون نیستند. وی در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز گفت: «باید با پدیده قاچاق در مناطق آزاد مبارزه کنیم و طبق برآوردها، میزان قاچاق در مناطق آزاد ۹درصد است».

* بانک: فرضیه قاچاق از مناطق آزاد از ابتدا نادرست بود

به گزارش فارس، حالا که تنها حدود ۱۸ روز از اظهارنظر قبلی دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر «وجود قاچاق ۹درصدی در مناطق آزاد» و «صراحت مبارزه با این معضل» می‌گذرد اما وی تغییر موضع داده و همان صحبت‌های گذشته را تکرار کرده و گفته است: « با وجود نظارت ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنا خواهد بود. وقتی فرضیه‌ای از شروع، پایه نادرست داشته باشد، نتیجه تحلیل‌های آن نیز اشتباه خواهد بود؛ فرضیه قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود. حتی رئیس کل گمرک نیز دیروز در تائید این مطلب، اعلام کرد که از مبادی رسمی و مناطق آزاد، کالایی قاچاق نمی‌شود».

*قاچاق در مناطق آزاد وجود ندارد؟

به گزارش فارس ، اگر اختلاف کالای ورودی و خروجی منطقه آزاد ارس را مبنا قرار دهیم، می‌بینیم که اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال۹۵ حدود ۲۰۰میلیون دلار اعلام شده که برای مناطق آزاد ماکو و انزلی به علت محدودتر بودن وسعت بازارچه و تعداد غرفه‌های تجاری و غیره کمتر از این مقدار خواهد بود و برای منطقه آزادی همچون قشم بیشتر از این مقدار است؛ حال اگر میانگین را همان ۲۰۰میلیون دلار قاچاق از هر منطقه در نظر بگیریم، می‌توان گفت حدود ۱.۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور صورت می‌گیرد.

همچنین چند وقت پیش بود که ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به‌گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود»؛ پس چه خوب است که دولت گزارش مبادلات ارزی مناطق آزاد را منتشر کند تا اگر قاچاق از مناطق آزاد بی‌معنی است، این امر بر همگان روشن شود.

همین چند روز پیش هم منتظری، دادستان کل کشور، مناطق آزاد را یکی از بسترهای گسترش قاچاق کالا از مناطق آزاد دانسته و گفته بود: «متاسفانه مناطق آزاد بلیه‌ای  برای قاچاق شده و در کشور ما به جای آنکه به محلی برای صادرات تبدیل شود، دریچه‌ای بزرگ و گشاد برای ورود کالای قاچاق شده است». وی حتی خواستار جلوگیری از اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش مناطق آزاد کشور شده بود.

علاوه بر این، عباس تابش، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «متاسفانه در مناطق آزاد، کسب‌وکار یک سری افراد این شده که پاسپورت و اسناد افراد را جمع‌آوری و با استفاده از معافیت‌های کالای همراه مسافری موجود، اقدام به واردات کالا از خارج کشور کنند».

*فاکتورگیری قاچاق مناطق آزاد در گفتار

به گزارش فارس، حالا این سوال به وجود می‌آید که علت این همه تناقض‌گویی چیست؟ و چرا مسئولان مناطق آزاد، شواهد موجود را نادیده گرفته و بر طبل نبود قاچاق از مناطق آزاد می‌کوبند؟ شاید علت این موضوع را بتوان به «لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد» ربط داد چراکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این لایحه تا ۱۵خرداد ماه در مجلس تصویب خواهد شد و همین امر مسئولان را بر آن داشته تا معضل مهمی همچون قاچاق این مناطق را در گفتار فاکتور بگیرند.

انتهای پیام/